دموکراسی اثری از ملوین یوروفسکی

دموکراسی اثری از ملوین یوروفسکی

دموکراسی اثری از ملوين يوروفسكي

عنوان كتاب:    دموكراسي

نام نويسنده:    ملوين يوروفسكي

انتشارات:   باشگاه انديشه

تاريخ انتشار:  ويراست اول -  مهر ماه 1384

 تهیه و تنظیم :  خداداد ظهرابي كلانتري

 

چکیده كتاب دموكراسي :

كتاب دموكراسي اثر پروفسور ملوين يوروفسكي استاد تاريخ و سياستهاي عمومي دانشگاه ويرجينيا مي باشد. نويسنده در اين كتاب به بررسي و ريشه يابي مسايل و موضوعاتي كه شاكله و شالوده يك حكومت دموكراتيك است، پرداخته است. در اين بررسي تطبيقي دموكراتيك بودن حكومت ايالات متحده  از ديدگاه هاي گوناگون نظير قانون اساسي، انتخابات، حقوق اقليت ها، وسايل ارتباط جمعي و قدرت رئيس جمهور مورد ارزيابي قرار گرفته است.مسايل مختلفي كه در اين كتاب مورد توجه يوروفسكي واقع شده ، هر يك در قالب يك مقاله مجزا ارايه گرديده است.

از نويسنده  كتاب فوق بيش از ۴۰ کتاب  ديگر نيز در بازار موجود مي باشد.

برای مطالعه کل کتاب دموکراسی بر روی کلید پایین کلیک نمایید.

فهرستمطالب :

- مقدمه: ريشه هاى اوليه و اساسى دموکراسی

- پيروى از قانون اساسي: آمريکا و فراتر از آن

- فدراليسم و دموکراسی

- قدرتهاى رياست جمهوری

- نقش وسائل ارتباط جمعى آزاد

- نقش گروههاى منافع ويژه

- حق مردم براى آگاهی: شفافيت در مؤسسات دولتی

- حفاظت از حقوق اقليت ها

- کنترل غير نظاميان بر ارتش

 

 

مقدمه: ريشه هاى اوليه و اساسى دموکراسى

«... تا دولت مردم، توسط مردم، و براى مردم، از صحنه روزگار محو نشود.»

- پرزيدنت آبراهام لينکلن

خطابه گتيسبورگ، ۱۸۶۳

پرزيدنت لينکلن، در خلال يکى از جنگهاى مهيب داخلى که براى حفظ ايالات متحده جريان داشت، در خاتمه سخنرانى طنين انداز خود در تخصيص يک گورستان ملى در Gettysburg، شايد معروفترين تعريف از دموکراسى در تاريخ آمريکا را براى ما بدست داد. منظور او از «دولت مردم، توسط مردم، و براى مردم» آن بود که عناصر اساسى يک دولت دموکرات که او چنان زيبا بيان کرد براى همه ملت هايی که مشتاق آن باشند صدق مى کند.

دموکراسى دشوار است و دولت دموکرات شايد پيچيده ترين و مشکل ترين فرم دولت هاست. کاروبار اين دولت سرشار است از بحرانها و تضادها و مستلزم آن است که اعضاى آن با جديت و سرسختى آنرا به پيش برند. دموکراسى براى بازدهى طرح نشده بلکه براى جوابگوئى است: يک دولت آزاد ممکن است قادر نباشد بهمان سرعت يک حکومت جبار عمل کند، اما وقتى که در جريان عمل خود را متعهد ساخت، مى تواند از چشمه هاى جوشان پشتيبانى عمومى بهره گيرد. مطمئنأ دموکراسى در فرم آمريکائى خود، هرگز محصول کاملى نيست، بلکه دائمأ در حال رشد و نمو است. نماى خارجى دولت در ايالات متحده در طول دو قرن تغييرات اندکى را شاهد بوده اما اگر از برخورد سطحى بگذريم و به عمق برسيم، متوجه تغييرات شگرفى مى شويم. معهذا بيشتر آمريکائى ها بر اين باورند – و صحيح هم هست – که آن اصول اساسى که زيربناى دولت آنها را تشکيل مى دهد مستقيمأ از مفاهيمى نشأت مى گيرد که در ابتدا توسط تدوين کنندگان قانون اساسى در سال ۱۷۸۷ روشن شد.

در اين صفحات، سعى کرده ايم بعضى از اين اصول را توضيح دهيم، و مختصرى از زمينه تاريخى پيدايش آنرا خاطر نشان ساخته و شرح دهيم که چرا آنها براى عملکرد دولت ايالات متحده بطور اخص و براى دموکراسى بطور اعم داراى اهميت هستند. چون هر دموکراسى يک سيستم در حال رشد و تغيير است، اين صفحات همچنين بعضى از نارسائى هاى سيستم دولتى ايالات متحده را خاطر نشان ساخته و توضيح ميدهد که چگونه ملت آمريکا سعى کرده با اين مسائل مواجه شود. هيچ کس مدعى نيست که مدل دموکراسى آمريکا، همانطور که براى ايالات متحده چنان موفقيت آميز بوده، همان مدلى است که همه دموکراسى ها بايد دنباله رو آن باشند. هر ملت بايد دولتش را بنا به مقتضيات فرهنگى و تاريخى خود سر و صورت دهد، اما هدف از اين مقالات، شناسائى آن اصول اساسى و بنيادى است که، به صورتهاى گوناگون، بايد در همه دموکراسى ها وجود داشته باشند. براى مثال، روش های دقيق تدوين قوانين مى توانند به نحو گسترده اى متفاوت باشند، اما بدون توجه به فرم و شکل آنها، همگى بايد تابع اين اصل ريشه اى باشند که شهروندان بايستى در جريان کار دخيل بوده و احساس کنند که صاحب اين قوانين هستند.

اين اصول ريشه اى کدامند؟ ما يازده اصل را شناسائى کرده ايم که به اعتقاد ما کليدهاى مهم اين موضوع هستند که در ايالات متحده دموکراسى چگونه رشد کرده و عمل مى کند.

پيروى از قانون اساسي: قانونگذارى بايد در چهارچوب و به تبعيت از يک پارامتر مشخص انجام شود؛ بايد روشهاى تصويب شده اى براى تدوين و تغيير قوانين وجود داشته باشد، و در بعضى حوزه ها – يعنى آنجائى که پاى حقوق افراد در ميان است – بايد دور از هوى و هوسهاى قانون اکثريت باشد. قانون اساسى، خود يک قانون است، اما در همان حال بسيار بيش از آن است. سند حياتى دولت است که بر پايه هاى قدرت، شاخه هاى متفاوت آن و همينطور محدوده اختيارات دولت را بنا نهاده است. يکى از وجوه کليدى داشتن قانون اساسى آن است که اين چهارچوب اصلى و ريشه اى را نمى توان بدليل آمال و هوسهاى يک اکثريت زودگذر به آسانى تغيير داد. اين کار مستلزم رضايت افراد است که به صورتى روشن و غير مبهم بيان شود. از سال ۱۷۸۷ در ايالات متحده قانون اساسى ۲۷ بار اصلاحيه پذيرفته است. تدوين کنندگان قانون اساسى جريان الحاق اين اصلاحيه ها را مشکل کردند ولى غير ممکن نساختند. بيشتر اصلاحيه ها دموکراسى را از طريق گسترش آزاديهاى فردى و محو تفاوتها بر مبناى نژاد يا جنسيت توسعه بخشيده است. هيچ کدام از اين اصلاحيه ها به آسانى پذيرفته نشده اما هنگاميکه تصويب شده از حمايت اکثريت بزرگى از مردم برخوردار بوده است.

انتخابات آزاد: بدون توجه به آنکه يک دولت تا چه اندازه خوب طرح شده نمى توان آنرا يک دولت آزاد قلمداد کرد مگر آنکه مقاماتى که در رأس آن هستند توسط شهروندان به آزادى و به طريقى که بتوان براى همه آنرا عادلانه و علنى ناميد انتخاب شده باشند. طرز عمل و مکانيسم هر انتخاباتى ممکن است از ديگرى متفاوت باشد، اما اصول اساسى آن براى همه جوامع آزاد يکسان هستند: دسترسى همه شهروندان واجد شرايط به صندوق آراء، حفاظت از افراد در برابر اعمال نفوذ در دادن رأى، و شمارش علنى و صادقانه آراء. بدليل آنکه اخذ رأى در سطح وسيع هميشه در معرض اشتباه و تقلب قرار دارد، تا آنجا که امکان دارد بايد براى احتراز از آن دقت شود، تا اگر مسئله اى هست يا آنکه نتايج انتخابات خيلى مهم نزديک است – همانطور که در انتخابات سال ۲۰۰۰ ايالات متحده روى داد – مردم متوجه شوند که با وجود اين مشکلات، هنوز نتايج بايد پذيرفته شده و براى آنها الزام آور شود.

حکومت فدرال، دولتهاى ايالتى و محلي: ايالات متحده در سيستم فدرالى دولت خود منحصر بفرد است؛ در اين سيستم، قدرت و اختيار بين دولت ملى و دولتهاى ايالتى و محلى تقسيم شده و اعمال مى شود. اما اگر اين مدل مناسب ملل ديگر نيست، هنوز هم درسهائى وجود دارد که مى توان فرا گرفت. هرچه دولت از مردم دورتر باشد، اثر آن کمتر است و کمتر قابل اعتماد است. با داشتن دولتهاى ايالتى و محلى، آمريکائى ها مى توانند بعضى از مقامات منتخب خود را از نزديک مشاهده کنند. آنها مى توانند سياستها و برنامه ها را مستقيمأ به مردان و زنانى که آنها را وضع کرده و به آنهائى که اجرا مى کنند مربوط سازند. علاوه بر آن عدم تمرکز اختيارات، در دست گرفتن غير قانونى و غصب قدرتهاى دولت را بسيار مشکل تر مى سازد. آن اصولى که بر طبق آن دموکراسى ها بايد قدرتها و مسئوليت ها را غير متمرکز سازند ممکن است در يک مملکت کوچک و نسبتاَ يکدست، زياد اهميت نداشته باشد، اما در يک کشور وسيع با گروهها و اقوام ناهمگون، يک ابزار حفاظتى مهم بشمار مى آيد.

تدوين قانون: تاريخ نشان ميدهد که انسان در طول پنج هزاره قوانين رسمى تدوين کرده است، اما روشهائى که از طريق آن جوامع مختلف اين قوانين را بوجود آورده اند تفاوتهاى شگرفى با هم داشته و از احکام «خدا – شاه» ها گرفته تا رأى اکثريت در ميتينگ هاى روستائى را دربر مى گيرد. در ايالات متحده، قانون در سطوح فراوانى تدوين مى شود: از شوراهاى محلى شهرک ها گرفته تا قانونگذاران ايالتى، تا کنگره ايالات متحده. اما در همه اين سطوح، شهروندان، چه بطور مستقيم و چه غير مستقيم، از خود مايه فراوان گذاشته اند و به نحو وسيعى در شکل دادن به آنها سهيم بوده اند. عاملين نهادهاى قانونگذارى تشخيص مى دهند که آنها در برابر شهروندان خود مسئول بوده و چنانچه قوانينى در جهت بهترين براى منافع مردم را بوجود نياورند، در انتخابات آينده شکست خواهند خورد. کليد تدوين قانون در چهارچوب دموکراسى، طرز کار يا حتى محل انجام آن نيست، بلکه آن احساس حساب پس دادن به شهروندان و نياز به تشخيص آمال و نيازهاى مردم است که از اهميت برخوردار است.

يک قوه قضائيه مستقل: الکساندر هاميلتون در «فدراليست» در سالهاى ۱۷۸۹-۱۷۸۸ يادآور شد که دادگاهها فارغ از قدرتهاى ناشى از شمشير يا کيف پول، «کم خطرترين شاخه» در دولت خواهند بود. معهذا دادگاه ها مى توانند در يک حکومت آزاد بسيار قدرتمند بوده، و از بسيارى جهات دادگاه آن اهرم اجرايى است که از طريق آن موارد مبهم قانون اساسى تفسير شده و اجرا مى گردد. در ايالات متحده دادگاهها مى توانند قوانين کنگره يا مقررات ايالتى را بدان دليل که با قانون اساسى در تعارض است، باطل اعلام کرده و حتى اعمال رئيس جمهور را نيز به دلايل مشابه به همين سرنوشت دچار سازد. بزرگترين مدافع حقوق افراد در ايالات متحده سيستم دادگاهى است؛ اين از آن رو امکان پذير است که بيشتر قضات مادام العمر متصدى کار خود بوده و مى توانند فارغ از کشاکش سياستها توجه خود را عطف به موضوعات حقوقى بنمايند. در حاليکه همه دادگاههاى قانون اساسى يکسان نيستند، بايد نهادى وجود داشته باشد که تعيين کند قانون اساسى چه مى گويد، و چه هنگام شاخه هاى مختلف دولت از قدرت قانونى خود فراتر رفته اند.

قدرتهاى رياست جمهوري: همه جوامع مدرن بايد داراى يک رئيس اجرايى بوده که قادر باشد مسئوليتهاى دولت از اداره ساده يک برنامه تا هدايت نيروهاى مسلح براى دفاع از کشور را در زمان جنگ انجام دهد اما بايد خط ظريفى بين دادن نيروى کافى به مجرى براى انجام کار و در همان حال محدود ساختن آن اختيارات براى جلوگيرى از ديکتاتورى رسم شود. در ايالات متحده قانون اساسى، خطوط روشنى را در مورد قدرتهاى رئيس جمهور رسم کرده، و در همان حال که دفتر او يکى از قدرتمندترين نهادها دردنياست، نيروى آن از رضايت مردم و توانايى شخص قرار گرفته در کاخ سفيد يعنى رئيس جمهور با خوب کار کردن با شاخه هاى ديگر دولت ناشى مى شود. اينجا نيز، سازمان و ساختمان واقعى دفتر رئيس قوه مجريه مطرح نيست، بلکه فشارها و محدوديتهايى که به وسيله اصولى از قبيل «جدايى نيروها» بر آن دفتر تحميل شده، مطرح است. در يک دموکراسى رئيس جمهور بايد از طريق به کارگيرى مهارتهاى سياسى خود چهارچوبى را براى همکارى با قوه قضائيه و بالاتر از همه با مردم بوجود بياورد. در همان حال همه شهروندان بايد مطمئن شوند که محدوديتهاى قانون اساسى تضمين مى کند که رئيس جمهور و يا نخست وزيران هميشه خدمتگذار مردم اند و نه ارباب آنها.

نقش مطبوعات آزاد: حق مردم براى آگاهى از امور، پيوند بسيار نزديکى به وسايل ارتباط جمعى آزاد -- روزنامه ها، شبکه هاى راديويى و تلويزيونى -- دارد که بتوانند عملکرد دولت را مورد تحقيق قرار داده و نتايج آن را بدون ترس از تعقيب و اتهام گزارش دهند. قانون عرفى انگلستان هر نوع انتقاد از پادشاه (و با گسترش آن قانون تمامى دولت) را به عنوان توهين فتنه انگيز جرم تلقى مى کند. ايالات متحده سرانجام اين جرم را موقوف کرد و به جاى آن يك تئورى را براى مطبوعات مشخص کرد که قادر بوده است به خوبى به دموکراسى خدمت کند. در يک وضعيت پيچيده، ممکن است شخصأ يک شهروند نتواند کار خود را براى تماشاى محاکمات، نشستن در جلسات قانونگذارى يا مباحثات، يا تحقيق و رسيدگى به طرز کاردولت ترک کند. اما مطبوعات نقش جايگزين شهروند را بعهده گرفته و از طريق وسائل ارتباط جمعى نوشتارها و نيز راديو و تلويزيون يافته هاى خود را گزارش مى کند، بنابراين شهروند مى تواند بر مبناى آن آگاهى ها عمل کند. در يک حکومت مردمى، براى کند و کاو در مورد فساد، و نشان دادن عدم اجراى عدالت در عملکردهاى غير کافى و غير مؤثر نهاد دولت، مردم به مطبوعات تکيه مى کنند. هيچ کشورى نمى تواند بدون مطبوعات آزاد از موهبت آزادى بهره مند گردد، و يکى از نمودارهاى هر حکومت جبار ساکت کردن وسائل ارتباط جمعى است.

نقش گروههاى منافع ويژه: در قرن هجدهم و در حقيقت بيشتر قرن نوزدهم، قانونگذارى عمدتاَ معرف يک ديالوگ يا گفت و شنود بين رأى دهندگان و نمايندگان منتخب آنها در کنگره يا دولت هاى ايالتى و محلى بود. بعلت آنکه جمعيت کمتر، برنامه هاى دولت محدودتر، و ارتباطات ساده تر بود، نيازى نبود که شهروندان براى کمک به معرفى ديدگاههاى خود مرتباَ به سازمانهاى واسطه مراجعه کنند. اما در قرن بيستم جامعه پيچيده تر شد و نقش دولت گسترش يافت. اکنون موارد بسيارى هست که رأى دهندگان مى خواهند درباره آن اظهار نظر کنند و براى آنکه عقايدشان درباره مسائل بخصوص به آگاهى ديگران برسد، شهروندان گروههاى تبليغات پارلمانى بوجود آورده اند که از منافع عمومى و خصوصى دفاع مى کنند؛ و نيز سازمانهاى غير دولتى (NGO) که خود را وقف يک مسئله خاص کرده اند. اين جنبه دموکراسى آمريکائى ها هدف انتقادهاى داخلى فراوان است، و برخى از مردم ادعا مى کنند که آن منافع با دسترسى به مبالغ کلان پول مى توانند صداى خود را بهتر از آنهائى که داراى منابع محدودترى هستند بلند کنند. در اين انتقاد حقيقتى نهفته است، اما حقيقت موضوع اين است که صدها گروه در بين آنها وجود دارند که به آموزش عموم و قانونگذاران درباره موضوعات بخصوص کمک کرده و بدين طريق در اين عصر پيچيده به بسيارى از شهروندان عادى کمک مى کنند که ديدگاههاى خود را به اطلاع قانونگذاران خود برسانند. با ورود به عصر اينترنت، تعداد اين صداها حتى بيشتر هم شده و اين سازمانهاى غير دولتى به پالايش و تمرکزبر روى علاقمنديهاى شهروندان به نحو مؤثرى کمک مى کنند.

حفظ حق مردم براى آگاهي: تا قبل از اين قرن، اگر مردم مى خواستند بدانند طرز کار دولتشان چگونه است، معمولأ تنها کارى که مى کردند رفتن به تالار شهردارى يا انجمن شهر و شنيدن مباحثات و مذاکرات بود. اما امروزه ما با ديوان سالارى ها، اوضاع ومقررات وسيع و پيچيده اى سروکار داريم که اغلب به صدها صفحه بالغ مى شود، و يک جريان قانونگذار، حتى هنگامى که براى مردم قابل توضيح است، هنوز هم ممکن است براى بسيارى از مردم آنقدر نامفهوم باشد که متوجه نشوند وضع از چه قرار است. در يک دموکراسى، دولت بايد تا آنجا که ممکن است شفاف باشد – بدين معنى که بررسى ها و تصميمات آن بايد براى بررسى و تحقيق عمومى در دسترس عموم باشد. واضح است که همه تصميمات دولت را نبايد اعلام کرد، اما شهروندان حق دارند بدانند دلارهاى مالياتى آنها چگونه خرج مى شود، آيا اجراى عدالت کافى و مؤثر است، و آيا نمايندگان منتخب آنها با مسئوليت عمل مى کنند يا نه. اين مسئله که اين اطلاعات چگونه قابل دسترسى است، از دولت تا دولت ديگر تفاوت دارد، اما هيچ دولت دموکراتى نمى تواند در خفاى کامل کار کند.

حفاظت از حقوق مدنى اقليت ها: اگر منظور ما از «دموکراسي» حکومت اکثريت باشد، در اين صورت يکى از مسائل مهم در يک دموکراسى رفتارى است که با اقليت ها مى شود. منظور ما از «اقليت» کسانى نيستند که عليه حزب برنده رأى داده اند، بلکه آنهائى هستند که بدليل نژاد، دين يا قوميت به نحو ثابتى با اکثريت تفاوت دارند. در ايالات متحده، گرفتارى بزرگ، مسئله نژاد بوده است. رهائى بردگان سياهپوست پس از يک جنگ خونين داخلى امکان پذير شد و يک قرن ديگر طول کشيد تا سياهان بتوانند آزادانه از حقوقى که قانون اساسى به آنها اعطا کرده بود بهره مند شوند. مسئله برابرى نژادى چيزى است که هنوز ايالات متحده با آن درگير است. اما اين قسمتى از طبيعت رشد و نمو دموکراسى، انگيزه اى براى هرچه فراگيرتر شدن و موهبتى است براى آنهايى که از اکثريت متفاوتند که نه تنها از تعقيب در امان باشند بلکه به عنوان شهروندان کامل و متساوى الحقوق فرصتى براى شرکت در جامعه داشته باشند. مثالهايى از ملتهايى که با اقليتهاى خود به نحو خونين و وحشتناکى رفتار کرده اند فراوانند، و قتل عام نازيها بر عليه يهوديان يکى از روشنترين مثالهاى آن است. اما هيچ اجتماعى چنانچه به طور برنامه ريزى شده گروههاى به خصوصى از مردم را از حفاظت کامل قوانين محروم کند نمى تواند اين بلندپروازى را داشته باشد که خود را دموکرات بنامد.

کنترل غير نظاميان بر ارتش: در زمانهاى قديم مسئوليت اصلى يک رهبر هدايت نيروهاى نظامى براى دفاع از ملت يا فتح ممالک ديگر بود و چه بسا محبوبيت يک ژنرال موفق او را با استفاده از زور به رهبرى دولت مى رساند. کسى که ارتش را در کنترل خود داشت، به آسانى مى توانست همه افراد ديگر را از قدرت محروم سازد. در عصر جديد نيز ما در مواردى خارج از شمار شاهد بوده ايم که يک سرهنگ يا ژنرال با استفاده از قدرت ارتش، از طريق کودتا دولت غير نظامى را سرنگون کرده است. در يک دموکراسى ارتش نه تنها بايد تحت کنترل مقامات غير نظامى باشد، بلکه بايد داراى فرهنگى باشد که طبق آن بر نقش نظاميان به عنوان خدمتگزاران ارادتمند، و نه حاکمان جامعه تأکيد شود. نيل به اين هدف هنگامى آسانتر است که يک ارتش مردمى وجود داشته باشد که افسران آن از همه طبقات جامعه مى آيند و پس از يک دوره خدمت به زندگى غير نظامى بر مى گردند. اما اصول يکسان است: ارتش بايد هميشه مطيع باقى بماند؛ شغل آن حفاظت از دموکراسى است نه فرمانروايى.

از اين مقالات ما مى توانيم مفاهيم بسيار عميقى را برداشت کنيم. اولاَ و مهمتر از همه آنکه در يک دموکراسى منبع نهايى همه اختيارات مردم هستند. قانون اساسى ايالات متحده اين نکته را در اولين کلمات خود با صراحت اعلام مى کند: «ما، مردم ايالات متحده... اين قانون اساسى را وضع و برقرار مى کنيم». همه قدرتهاى دولت بايد از مردم ناشى شود، و يا بايد از طرف آنها به عنوان امرى مشروع پذيرفته شود. اين پذيرش به صورتهاى گوناگون از جمله جريان تدوين قوانين و نيز انتخابات آزاد و عادلانه امکان پذير است.

دومين اصل کلى آن است که بايد يک جدايى بين قدرتها باشد تا هيچ کدام از بخشهاى دولت نتواند آنقدر قدرت يابد که اراده مردم را سلب كند. هر چند رئيس جمهور در سيستم دولتى آمريکا هميشه به عنوان قدرتمندترين مقام نگريسته مى شود، قانون اساسى آن قدرتها را محدود کرده و مقرر مى دارد که رئيس هيئت مجريه با هماهنگى ساير شاخه هاى دولت و نيز رأى دهندگان به کار بپردازد. اگرچه به نظر مى رسد که کنترل غير نظاميان بر ارتش قدرت زيادى را در دست رئيس جمهور متمرکز کرده، فرهنگ غالب بر ارتش در يک جامعه آزاد بر عليه سوءاستفاده از اين قدرت کار مى کند. دادگاهها نيز کارشان نه تنها شامل محدود کردن قدرت قوه مجريه است بلکه در مورد قوه مقننه نيز همين اختيار را دارند. در يک دموکراسى دولت بايد داراى تعادل بوده، و همه بخشهای متفاوت بايد فلسفه و لزوم آن تعادل را درک کنند.

سوم، حقوق افراد و اقليتها بايستى محترم شمرده شود و اکثريت نبايد از قدرتش براى محروم ساختن هيچ کس از آزاديهاى اساسى استفاده کند. در يک دموکراسى ممکن است اين کار اغلب مشکل باشد به خصوص اگر جمعيتهاى گوناگونى وجود دارند که در مورد مسائل اساسى داراى نقطه نظرهاى متفاوتى هستند. اما وقتى يك دولت دسته اى را از حقوق خود محروم ساخت، حقوق همه افراد در معرض خطر قرار مى گيرد.

اين اصول در سراسر «نامه هاى دموکراسي» ذکر شده و هر کدام از عناوين آن از اين اصول بنيادين حمايت مى کند. اراده و خواست مردم از طريق انتخابات آزاد و عادلانه، از طريق تدوين قوانين، از طريق مطبوعات آزاد که کار و بار دولت را زير ذره بين مى گذارند، و از طريق حق دانستن اينکه دولت دارد چه مى کند تضمين مى شود. خواست مردم از طريق گروههاى منافع، خود را بيان مى کند، حتى اگر آنها با هم کمى ناهماهنگ باشند. در ايالات متحده، تفکيک قوا بموجب قانون اساسى اجبارى است؛ سندى پايه اى و بنيادين که مردم آمريکا تقريباَ آنرا مقدس مى دانند. اين سند همچنين بعنوان محدوديت تحميل شده بر دولت تلقى مى شود که بصورت کنترل غير نظاميان بر ارتش، و بصورت وجود يک سيستم فدرال خودنمائى مى کند. و حقوق اقليت ها از راههاى گوناگون تضمين مى شود، که مهمترين آنها يک قوه قضائيه مستقل است.

اما آيا مى توان اين اصول را براى فرهنگ هاى ديگر نيز تجويز کرد؟ جواب ساده اى براى اين مسئله وجود ندارد، زيرا موفقيت هر سيستم دولتى به عوامل داخلى متعددى بستگى دارد. در خلال دوران استعمارى تاريخ آمريکا، دولت سلطنتى در لندن نمى توانست کنترل نزديکى بر مستعمرات دوردست آمريکائى خود اعمال کند، و بنابراين قدرت و اختيار به قانونگذاران محلى تفويض شد. اين نيز به نوبه خود به يک سيستم فدرال منجر شد که عصاره آن در قانون اساسى بيان شد که نشانگر موقعيت تاريخى ويژه مردم ايالات متحده است. ملاحظه قدرت بيش از حد پادشاه انگلستان منجر به محدوديت قدرت مقام اجرائى شد، در حاليکه تجربه يک نيروى شبه نظامى از شهروندان پايه هاى کنترل ارتش توسط غير نظاميان را بنا کرد.

تأمين حقوق افراد مشکل تر بود، اما همزمان با رشد و توسعه دموکراسى در ايالات متحده، حقوق مردم از سطح مردان سفيدپوست صاحب ملک و مال، به مردان و زنان همه نژادها، رنگها و اديان و مذاهب گسترش يافته است. گوناگون بودن مردمان، که در ابتدا براى دولت مسئله اى بنظر مى رسيد، تبديل به يکى از پايه هاى بزرگ قدرت دموکراسى شد. با آنهمه مردمان، مذاهب و فرهنگ هاى گوناگون در ملت هاى بزرگ آزاد، هر کوششى براى تحميل يک روش يکسان و هماهنگ زندگى تبديل به يک فاجعه خواهد شد. بجاى مبارزه با تفاوتها و ناهمگونى ها، مردم آمريکا اين دگرانديشى ها را تبديل به سنگ بناى ايمان خود به دموکراسى کردند.

- ملت هاى ديگر ضمن تجربه دموکراسى – و هميشه اين يک تجربه است – لازم است که بسنجند و ببينند مشخصاتى که در اين اوراق به وصف در آمده اند چگونه مى توانند در چهارچوب فرهنگ خود آنها به بهترين نحو خلق شده و مورد حمايت قرار گيرند. اينجا راه واحدى وجود ندارد. بقول والت ويتمن Walt Whitman شاعر گرانقدر آمريکائى، دموکراسى کثيرى از مردمان است و اين نهاد اغلب با خود در تضاد است. اما اگر ما توجه خود را به اصول اساسى و پابرجاى آن معطوف کنيم – که قدرت نهائى متعلق به مردم باشد، که قدرت دولت محدود شود، و از حقوق افراد حفاظت شود – در آن صورت راههاى فراوانى وجود دارد که به آن هدف ها نائل شويم.

 

پيروى از قانون اساسي: آمريکا و فراتر از آن

«آزادى انسانها تحت لواى دولت يعنى دارا بودن قوانين معتبر براى داشتن تأمين، که شامل هر فردى از افراد اجتماع شود و توسط قوه مقننه ناشى از آن اجتماع تدوين شده باشد.»  جان لاک

پيروى از قانون اساسى يا حکومت قانون بمعناى آن است که رهبران و نهادهاى دولتى داراى قدرت محدودى هستند و اين محدوديت ها از طريق روشهاى مشخص و تأئيد شده اى اعمال مى شود. غرض از يک نهاد سياسى يا روش قانونى، دولت است که در قدم اول خود را هم وقف خير تمامى جامعه و هم حفظ حقوق تک تک افراد مى کند.

دولت تابع قانون اساسى، که ريشه در ايده هاى آزاديخواهانه سياسى دارد، در اصل در اروپاى غربى و ايالات متحده بعنوان يک وسيله دفاعى از حق افراد براى حفظ جان و مال آنها و به جهت آزادى دين و بيان پديد آمد. براى تضمين اين حقوق، معماران قانون اساسى بر رسيدگى و کنترل بر قدرت هر کدام از شاخه هاى دولت، تساوى افراد در برابر قانون، دادگاههاى بيطرف، و جدائى دين و سياست تأکيد داشته اند. نمونه هاى درخشان نمايندگان اين طرز فکر و سنت سياسى از جمله جان ميلتون، حقوقدانهائى مثل ادوارد کوک و ويليام بلاک استون، سياستمدارانى مثل توماس جفرسون و جيمز مديسون، و فيلسوفانى از قبيل توماس هابز، جان لاک، آدام اسميت، بارون دومنتسکيو، جان استوارت ميل و آزايا برلين هستند.

مسائل رهبرى و اداره جوامع مطابق با قانون اساسى در قرن بيست و يکم احتمالا همان مسائل دولت هائى خواهد بود که بعنوان دموکرات شناخته شده اند. پديده جديد «دموکراسى هاى مخالف اصول آزادي» يا «دموکراسى هاى متعصب» (“illiberal democracies) مشروعيت و در نتيجه قدرت خود را از اين حقيقت مى گيرند که اين رژيم ها بطرزى منطقى دموکرات بنظر مى رسند. دموکراسى غير ليبرال – يعنى دولتى اسماَ دموکرات و بدون آزادى هاى ناشى از قانون اساسى – نه تنها ناکامل بلکه خطرناک است چرا که با خود محو آزادى، سوءاستفاده از قدرت، اختلافات و جدائى هاى قومى و حتى جنگ را بدنبال دارد. انتشار و گسترش دموکراسى در دنيا همواره همراه با گسترش آزاديهاى قانونى نبوده است. تعدادى از رهبران برگزيده شده از طريق انتخابات آزاد از احتياجات خود براى توجيه محدوديتها استفاده کرده اند. يک سنت زنده آزادى سياسى چيزى بيش از انتخابات آزاد و عادلانه، يا فرصتهاى بيشترى براى بيان نقطه نظرهاى سياسى فراهم مى کند. يک دموکراسى آزاد همچنين يک پايه قانونى را براى جداسازى قدرتهای دولتى فراهم مى کند تا بدان وسيله آزاديهاى اساسى بيان، گرد هم آيى، مذهب، و حق تملک را حفظ کند.

 

پيروى از قانون اساسي: پايه هاى تاريخى

تئوريهاى مدرن آزاديهاى سياسى مثالهاى عملى خود را در مبارزات براى دستيابى به يک دولت تابع قانون اساسى يافتند. اولين و شايد بزرگترين پيروزى براى ليبراليسم يا آزادى درانگلستان بدست آمد. پيدايش طبقه تجار که از سلطنت محافظه کار در قرن شانزدهم حمايت کرده بود منجر به مبارزات انقلابى در قرن هفدهم شد و با تأکيد بر ارجحيت پارلمان، و سرانجام مجلس عوام، به موفقيت رسيد. آنچه که به عنوان علامت مشخصه قانونگذارى مدرن و تبعيت از قانون اساسى سر بر آورد تأکيد بر اين نکته نبود که پادشاه بايد در برابر قانون جوابگو باشد (اگرچه اين موضوع يکى از مواد اساسى همه قانونهاى اساسى است). اين مفهوم قبلاَ در قرون وسطى به خوبى جا افتاده بود. آنچه که به روشنى خودنمايى ميکرد تأسيس وسائل مؤثر براى کنترل سياسى در جايى بود که قانون اجرا مى شد. قانونگذارى مدرن که بر مبناى قانون اساسى است با اين الزام سياسى به دنيا آمد که دولت برگزيده به رضاى اتباع خود وابسته بود.

از آن گذشته دولت مدرن تابع قانون وابستگى بسيار نزديکى به اقتصاد و قدرت مالى داشت. ايده اى كه بر طبق آن کسانى که مالياتهايشان دولت را از نظر مالى تأمين مى کند بايستى از طرف دولت نمايندگى شوند. اين ايده که تأمين اقتصادى و عدالت اجتماعى دست در دست هم دارند کليد دولت مدرن مبتنى بر قانون است. کاهش درآمدهاى فئودالى پادشاه، رشد سازمانهاى منتخب و احساس همبستگى ملى در برابر اطاعت سمبوليک از شاه و دربار همگى منجر به محدوديت واقعى و مؤثر قدرت مقام سلطنت شد.

هر چند همانگونه که از طريق مواد لايحه حقوق مدنى ۱۶۸۹ مشاهده مى شود، انقلاب انگلستان نه تنها جنگى بود براى حفظ حقوق مالکيت (در يک برداشت سطحي)، بلکه جهت برقرار سازى آن آزاديهايی بود که به باور آزاديخواهان براى شاًن و عزت نفس و ارزش اخلاقى انسان حياتى بود. «حقوق انسان» که در لايحه حقوق مدنى انگليس برشمرده شده بود بتدريج در ماوراء مرزهاى انگلستان به دنيا اعلام شد; بويژه در اعلاميه استقلال آمريکا در ۱۷۷۶ و در اعلاميه حقوق بشر فرانسه در ۱۷۸۹. قرن هيجدهم شاهد ظهور دولتهاى مبتنى بر قانون اساسى در ايالات متحده و فرانسه بود و در قرن نوزدهم ادامه آن با درجات مختلف موفقيت آلمان، ايتاليا و ملل ديگر دنياى غرب را دربر گرفت.

 

هوادارى از قانون اساسى و ميراث بنيانگداران آمريکا

نظم و ترتيب مبتنى بر قانون اساسى جامعه آمريکا، بر پايه هاى رضايت مردان و زنان آزاد و منطقى بنا شده است؛ بطوری که در سمبل آن يعنى «قرارداد اجتماعي» ، بعنوان يک بنياد جهت دستيابى به اهداف محدود، بيان شده است. تئوريهاى «قرارداد اجتماعي» در قرون هفدهم و هيجدهم اروپا كه به بهترين نحو سکه رايج بودند به فيلسوفان انگليسى توماس هابز و جان لاک، و فيلسوف فرانسوى ژان ژاك روسو وابسته اند. اين متفکران تعهدات سياسى افراد نسبت به جامعه را به دلايل منافعى که براى خود آنها دربر دارد توجيه ميکردند و به خوبى از امتيازات يک جامعه مدنى يعنى جايى که افراد هم از حقوق خود بهره مندند، در مقايسه با مضرات «وضعيت طبيعي» يعنى يک وضعيت ايده آل فرضى که وجه مشخصه آن غيبت کامل اختيارات دولتى است، آگاه بودند. ايده «قرارداد اجتماعي» منعکس کننده آگاهى اصولى از اين موضوع است که اگر قرار است يک دولت آزاد وجود داشته باشد، و اگر قرار است انسانها بر عليه هجوم تعصباتى ايمن باشند که حاکميت آن تجسم عينى ناامنى، بيدادگرى، و طغيان بر عليه نظم منطقى است، نه تنها يک دولت بلکه جامعه اى زنده و قابل دوام لازم است بوجود آيد. در مقالات معروف «فدراليست» شماره ۲ جان جى متذکر شد که اگر لازم است که دولت براى تضمين خير جامعه داراى قدرت باشد فرد از بعضى از حقوق طبيعى خود به نفع جامعه صرف نظر مى کند. در نتيجه شرکت به عنوان يک شهروند در جامعه مبتنى بر قانون اساسى همراه با مسئوليت اطاعت از قوانين و تصميمات اجتماعى اتخاذ شده در فعاليتهاى عمومى است، حتى هنگاميکه آن فرد شديداَ مخالف آنها باشد. به عقيده ارسطو و اسپينوزا، هم «حيوان – انسان» - مجرم نااميد و پوچ گرا يا هرج و مرج طلب – و هم «خدا – انسان» - ديکتاتور بالقوه – که قانون را در دست خود مى گيرد را بايد مطيع جامعه ساخت يا آنها را از اجتماع طرد کرد. هابز، لاک و بنيانگذاران آمريکا همگى با اين نظر موافق بودند. اين شرط اصولى و حياتى يک جامعه مدنى است که بدون آن اين جامعه نمى تواند وجود داشته باشد. قوانين و سياست هاى يک دولت مبتنى بر قانون اساسى، تنها داراى دامنه محدود و برخاسته از رضايت مردم نيستند. وظيفه و تعهد آنها خدمت به خوشبختى و رفاه مردم جامعه بطور کلى و تک تک افراد آن است.

همزمان با ادامه تاريخ آمريکا سياستمداران آمريکائى – هم انقلابيون و هم تدوين کنندگان قانون اساسى – همگى خود را وارث اين ارثيه محسوب مى کردند: از اعلاميه استقلال (۱۷۷۶) گرفته تا مواد قانونى کنفدراسيون (۱۷۸۱)، تا ختم جنگهاى انقلاب (۱۷۸۳)، تا تدوين قانون اساسى (۱۷۸۷) تا تصويب اعلاميه حقوق مدنى (۱۷۹۱). اينها نمونه هائى از مسائل عادى آن است که در مبارزه آمريکائى ها براى آزادى و برخوردارى قانون اساسى خودنمائى ميکند.

 

حاکميت ملى

«ما، مردم... اين قانون اساسى را وضع و مقرر مى سازيم» اين کلمات در مقدمه قانون اساسى آمده است و گوياى اصل حاکميت ملى يا حکومت مردم است. تدوين کنندگان قانون اساسى يک سند حکومتى بوجود آورده اند که براى تصويب به مردم عرضه کرده اند و مبناى آن اين مفهوم بود که اختيارات سياسى نهايى به دست دولت داده شده و نه به هيچ مقام دولتى، بلکه اين مردم هستند که صاحب آن اختياراتند. «ما مردم» صاحب دولتمان هستيم، اما در حکومت دموکراسى منتخب خود، اختيارات اداره روز به روز کشور را به هيئتى از نمايندگان منتخب خود واگذار مى کنيم. اگرچه اين انتقال قدرت به نمايندگان به هيچ روى حقوق مردم و مسئوليتهاى آنها را به عنوان حکميت بالا دست نه خدشه دار مى کند و نه تقليل مى دهد. مشروعيت دولت وابسته به اتباع آن است که اين حقوق سلب نشدنى را حفظ کرده و با آرامش مقدارى از آن را به دولت منتقل کرده و اين اختيار را دارند كه هر موقع بخواهند مى توانند قانون اساسى خود را اصلاح کنند.

 

حکومت قانون

طبق تئورى قانون اساسى دولت بايد نه تنها از ديد احساسات اکثريت عادلانه و منطقى باشد بلکه هماهنگ با قانونى والاتر باشد، چيزى که اعلاميه انتقال به آن به عنوان «قوانين طبيعت و خداى طبيعت» اشاره مى کند. اعلاميه قانونى ۱۷۷۶ که بوسيله آن پارلمان انگليس مدعى مستعمره نشين هاى آمريکا شد که «آنها را در همه موارد، هر چه باشد، متعهد ميکند» نقطه اوج تضاد بين حکومت قانون و حکومت توسط قانون را به نمايش گذاشت. حکومت قانون ميگويد که براى تقاضاى استيناف به سطح بالاترى از قانون و عدالت مراجعه شود – که متعالى است و همه دنيا مى فهمند – تا آنکه صرفاَ به موجودات فناشدنى يا قوانين مصوبه سياستمداران معاصر. بنيانگداران آمريکا بر اين باور بودند که حکومت قانون خون نظم اجتماعى آمريکا و آزاديهاى مدنى اساسى است. حکومت قانون مى گويد اگر رابطه ما با همديگر (و با ايالت) توسط يک سرى قانون نسبتاَ بيطرفانه سرپرستى گردد – و نه توسط يک عده اى از اشخاص – در اين صورت کمتر احتمال دارد که ما قربانى قوانين مطلق يا مستبدانه شويم. توجه کنيد که اينجا تعهدات سياسى پيشنهاد شده توسط حکومت قانون نه تنها در مورد حقوق و آزاديهاى اتباع و شهروندان است، بلکه با همان شکل و بصورتى مساوى براى حاکمان و دولتمردان نيز صدق مى کند. با بستن راه فرد و دولت در دستيابى به فراتر از قانون عالى کشور، تدوين کنندگان قانون اساسى يک لايه محافظ براى حقوق و آزادى هاى فردى بوجود آوردند.

 

تفکيک قوا و سيستم بررسى و تعادل

بنيانگداران آمريکا مجبور بودند به اين سئوال پاسخ دهند که چگونه دولتى مبتنى بر قوانين، و نه متکى به افراد را بوجود مى آورند، در حاليکه تنها افراد براى حکومت در دسترس بودند. از آن گذشته اين رهبران افراد سياسى واقع بينى بودند که قصدشان مرتبط ساختن روح قانون اساسى به خصوصيات يگانه زمان و مکان خودشان بود. شايد بدترين اظهار نظر راجع به اين معضل فلسفى و عملى توسط جيمز مديسون در فدراليسـت شماره ۵۱ بيان شده است. مديسون مى گويد: جاه طلبى بايد راه جاه طلبى را ببندد. منافع انسانها بايد به طرزى جاودانه به حقوق قانون اساسى محل پيوند بخورد. فقط آگاهى کمى از طبيعت انسانى کافى است که به ما بگويد که «چنين ابزارهايى براى كنترل سوء استفاده هاى دولت ضرورى است.» اگر انسانها فرشته بودند در آن صورت نه کنترل داخلى بر دولت لازم بود و نه کنترل خارجى. اما مديسون يک واقع بين بود. بازهم به گفته مديسون، قانون اساسى مشمول سياستى است که مبتنى است بر «جبران نقص انگيزه هاى بهتر بوسيله منافع متضاد و رقيب.» يک چهارچوب براى قانون اساسى، که بر زمينه جسورانه توجه و احترام به انسانها بنا شده، بايستى دولت را قادر سازد که اتباع خود را کنترل کند. هر چند آنچه که بهمان اندازه اهميت دارد احتياط کاريهاى کمکى کنترل و ايجاد تعادل در داخل خود دولت است.

با تقسيم کار دولت بين سه شاخه مستقل، تدوين کنندگان قانون اساسى اين مسئله را تضمين کردند که قدرتهاى اصلى دولت – مقننه، مجريه و قضائيه – انحصارا تحت تسلط هيچکدام از شاخه ها قرار نخواهند گرفت. اختصاص دادن اختيارات دولت به سه شاخه جداگانه همچنين از تشکيل يک دولت ملى بيش از اندازه قوى که قادر باشد بر قدرت دولتهاى ايالات چيره شود جلوگيرى مى کند. قدرت ها و مسئوليت هاى دولت عمدتاَ با هم اصطکاک دارند. يک مثال اين است که چگونه اختيارات کنگره در وضع قوانين مى تواند بوسيله وتوى رئيس جمهور کنترل شود. اين وتو هم به نوبه خود مى تواند با دو سوم آراء دو مجلس باطل شود. رئيس جمهور به عنوان فرمانده کل قوا خدمت ميکند، اما فقط کنگره است که اختيار بسيج ارتش و پشتيبانى از آن و اعلان جنگ را در دست دارد. رئيس جمهور قدرت انتصاب همه قضات فدرال، سفرا و ساير مقامات عاليرتبه را دارا است اما همه انتصابات بايستى با مشورت و رضايت سنا انجام پذيرد. هيچ قانونى نافذ نمى گردد مگرآنكه توسط هر دو مجلس تصويب شود.

دادگاه عالى داراى قدرت نهايى براى ابطال قوانين قضائى و اجرائى بر مبناى عدم مطابقت آنها با قانون اساسى است. ريشه اين موضوع، يعنى بررسى قضائى و تحکيم قدرت دادگاههاى فدرال در ايالات متحده، به پس از محاکمه Marbury عليه Madison (۱۸۰۳) مى رسد. قدرت بررسى قضائى از قانون اساسى مکتوب ايالات متحده ناشى نمى شود، بلکه از يک سلسله محاکمات دادگاهى ناشى مى شود که قدمت آن به اواخر قرن هجدهم مى رسد. آنچه در اين محاکمات، حداقل بعنوان توجيه فلسفى يا اخلاقى اختيارات دادگاه، داراى وجه اشتراک است، ارتباط بين بررسى قضائى و قانون برتر است. در آن زمان آمريکائى ها پيرو اين تعليم باستانى بودند که اگر يک قانون مثبت يا انسانى از قانون طبيعت جدا شود، ديگر قانون نيست بلکه انحراف قانون است. ايده کلى اين موضوع در اثر James Otis بنام اظهار و اثبات قطعى حقوق مستعمراتى انگليس (۱۷۶۹) مجسم شده است:

قانون طبيعت، ساخته بشر نيست، بنابراين در قدرت او نيست که آنرا اصلاح کند يا جريانش را برگرداند. او تنها قادر است آنرا اجرا و رعايت کند يا آنکه از آن سرپيچى کند و آنرا بشکند. چنانچه مجازاتى براى انسان وجود داشته باشد که احساس کند از چيزى محروم شده، و بعلت حماقت و ضعف شأن او پايئن آمده و از دسته صالحان و انسانهاى نيک به سطح حيوان نزول کرده و يا از صورت يک دوست، و شايد پدر کشور خود به شير يا ببرى درنده تبديل شده است، مورد اخير هرگز با بخشودگى، و بدون اعمال مجازات انجام نمى شود، حتى در زمان حيات او.

 

فدراليسم

بنيانگذاران اين کشور همچنين تصميم گرفتند که قدرت در بين سطوح مختلف دولت تقسيم شود: سطوح ملى و ايالتى. عدم توانائى «مواد قانونى کنفدراسيون» (۱۷۸۷-۱۷۸۱) در خلق يک دولت پايدار براى مستعمره نشين هاى آمريکا، نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى را در ۱۷۸۷ در فيلادلفيا به دادن قدرت بيشتر به دولت مرکزى رهنمون ساخت. اين مواد قانونى بمنزله پلى بود بين دولت اوليه که توسط کنگره سراسرى دوران انقلاب بوجود آمده بود و دولت فدرال که توسط قانون اساسى ايالات متحده در ۱۷۸۷ تاسيس شده بود. بعلت آنکه خاطره مغلوب کردن قدرت مرکزى انگلستان هنوز در ذهن مستعمره نشين ها زنده بود، تدوين کنندگان پيش نويس آن مواد قانونى عمداَ يک «کنفدراسيون» از ايالات مستقل بوجود آوردند، هر چند اين مواد قانونى به کنگره قدرتى نداد که براى اجابت درخواستهايش در مورد ايالات براى پول و سرباز وارد عمل شود و در پايان سال ۱۷۸۶، تأثير قدرت دولت از بين رفته بود.

طبق قانون اساسى ايالات متحده، لازم بود که کنفدراسيون جاى خود را به فدراسيون بدهد، سيستمى که در آن قدرت بين يک دولت مرکزى و چندين دولت ايالتى تقسيم مى شود. دولت ملى در حوزه هاى بخصوصى خوب بود قدرت قاهر باشد، اما اين کار ايالات را به دستگاههاى اجرائى صرف دولت مرکزى تبديل نمى کرد. حقوق ايالات بطرق مختلف حفظ مى شد. اولاَ اصلاحيه دهم قانون اساسى اين موضوع را روشن مى کرد که تعدادى از حوزه هاى فعاليت برايالات محفوظ مى ماند. براى مثال، دولت هاى ايالتى، مسئوليت اصلى را براى ترتيب بودجه خود و تدوين و اجراى قوانين در بسيارى از موارد که بروضع ساکنين ايالت مؤثر است دارا هستند . ثانياَ ايالات توسط داشتن دو نماينده در سنا حفاظت مى شوند. دو سناتور براى هر ايالت، بدون توجه به مساحت آن ايالت؛ ثانياَ کالج انتخاباتى، نهادى که رسماَ رئيس جمهور را انتخاب مى کند، تجمعى از انتخاب کنندگانى بود که توسط ايالات انتخاب مى شدند و هر ايالت حداقل سه نماينده در آن داشت. رابعاَ خود جريان اصلاح قانون اساسى منعکس کننده منافع ايالات نيز بود، زيرا هر اصلاحيه اى به قانون اساسى، مستلزم تصويب سه چهارم همه نمايندگان ايالت و نيز دو سوم اعضاى هر دو مجلس قانونگذارى است. اين حفاظت ها وارد قانون اساسى نيز شده تا از تسلط ايالات بزرگتر بر ايالات کوچکتر ازآنها جلوگيرى کند. اشتراک قدرت بين ايالات و دولت ملى يک بازرسى ساختارى بيشتر در جريان مفصل بازرسى ها و تعادل هاست.

 

مبارزه براى حقوق فردى

مقدمه قانون اساسى توجه خود را به يک نظم سياسى جديد آمريکا بر مبناى اصول زير معطوف کرده بود: تشکيل اتحاديه اى کاملتر، تأمين وسائل براى دفاع عمومى، برقرار کردن عدالت و حفاظت از برکات آزادى براى نسل فعلى و نسلهاى آينده. حتى زودتر از آن، اعلاميه استقلال از «حقوق تفکيک ناپذير» صحبت کرده بود که به همه افراد جامعه بدليل انسان بودن آنها تعلق مى گيرد و هيچ دولتى حق ندارد اين حقوق را سلب کند. درست اين موضوع که چگونه مى توان به بهترين نحو ممکن عدالت و برکات آزادى را حفظ و حراست کرد (آن موقع مثل زمان حال) باعث پيدايش اختلاف نظرهاى شديد و متعصبانه اى شد. هنگامى که درمرحله اول پيش نويس قانون اساسى تهيه شد و براى تصويب تسليم ايالات شد هيچ اشاره اى به حقوق فردى نمى کرد. يک توضيح براى اين موضوع خلاف قاعده آن است که تدوين کنندگان اين قانون تصور کردند که قدرت اين دولت تازه بوجود آمده ملى آنقدر با دقت و احتياط محدود شده که حقوق افراد رسمأ احتياج به حفاظت هاى اضافى ندارد. علاوه بر آن، طرفداران ديگر فدراسيون اينگونه استدلال کردند که برشمردن حقوق اضافى ديگر مستلزم مسئوليت ها و تعهدات بيشترى است – بدان معنى که آن حقوق گرچه حياتى بودند معهذا مشخص نشدند، تا در معرض دست اندازى هاى دولت قرار نگيرند.

اگرچه مخالفان فدراسيون در مبارزات مربوط به تهيه پيش نويس قانون اساسى ۱۷۸۷ شکست خوردند، موفق شدند امتيازاتى را از مخالفان خود بگيرند. از آنجائى که آنها از قدرت دولت جديد ملى هراس داشتند، درخواست کردند که يک سرى حفاظت هاى ويژه در مورد حقوق افراد در قانون اساسى گنجانده شود. آنها همچنين از رهبران فدراليست ها در بعضى از کنوانسيون هاى ايالتى قول گرفتند که از گدراندن اصلاحيه هاى مناسب به قانون اساسى حمايت کنند. تعدادى از ايالات تهديد کردند که از تصويب قانون اساسى کناره خواهند گرفت مگر آنکه يک اعلاميه حقوق مدنى از تصويب بگذرد. فدراليست ها به عهد خود وفا کردند. در ۱۷۸۹ کنگره اول ايالات متحده، ده اصلاحيه اول قانون اساسى را تصويب کرد. در سال ۱۷۹۱، اعلاميه حقوق مدنى (Bill of Rights) که اين ده اصلاحيه را به قانون اساسى افزود توسط تعداد مقرر شده ايالات به تصويب رسيد. از آن گذشته، اصلاحيه نهم – که حقوق اساسى دقيقأ مشخص نشده در قانون اساسى را به صراحت مورد حفاظت قرار ميداد، ترس طرفداران حکومت فدرال را داير بر اين که مشخص کردن هر گونه حقى براى حفاظت، باعث به خطر افتادن حفاظت از حقوق شناسائى نشده ديگر مى شود از بين برد.

اعلاميه حقوق مدنى قدرت دولت را در تخطى از بعضى آزاديهاى فردى بخصوص محدود مى سازد از جمله آزادى بيان، مطبوعات، گرد هم آئى ها و دين. اين اعلاميه همچنين کنگره را از تصويب قوانين در رابطه با «برسميت شناختن» هر دين رسمى منع مى کند، بدين معنى که نمى تواند يک دين را بر ديگرى ارجح بشمارد. تقريباَ دو سوم اعلاميه حقوق مدنى مربوط به محافظت از حقوق اشخاصى است که مشکوک به ارتکاب جرم يا متهم به آن هستند. اين حقوق جريانات قضائى، محاکمات عادلانه، آزادى از متهم ساختن خود، اعمال تنبيهات ظالمانه و غير معمول و دو بار محاکمه براى يک جرم واحد را شامل ميگردد. هنگامى که اعلاميه حقوق مدنى براى اولين بار بکار گرفته شد تنها براى اعمال دولت ملى بود.

بازداشتن ايالات از تخلفات مربوط به آزاديهاى مدنى، موضوع اصلاحيه هاى سيزدهم (۱۸۶۵) چهاردهم (۱۸۶۸)، و پانزدهم (۱۸۷۰) بود که به اصطلاح اصلاحيه هاى بازسازى ناميده مى شوند که پس از جنگ داخلى تصويب شدند و غرض از آنها برانداختن نهاد برده دارى بود. در عرض ۱۰۰ سال گذشته، بسيارى از آزادى هاى فراهم شده توسط ده اصلاحيه اول در چهارچوب اصلاحيه چهاردهم قيد شده که تضمين مى کند که هيچ ايالتى حق ندارد شهروندان خود را از به جريان انداختن اقدام قانونى يا حفاظت مساوى در برابر قانون نسبت به ساير افراد محروم سازد. بويژه پس از سالهاى دهه ۱۹۲۰ ده اصلاحيه اول قانون اساسى بطور روز افزون نقشى فعال و مهم در حل معضلات مهم سياست عمومى بازى کرد – از مطابقت اجراى دعا در مدارس و نيز آزمايش اجبارى مصرف مواد مخدر با قانون اساسى گرفته تا قوانين مربوط به تنظيم خانواده و مجازات اعدام. و اصول پايه اى و اساسى از قبيل «عدالت» و «آزادي» و نيز مفهوم هاى ناشى از قانون اساسى از قبيل «جريان قانوني» و «حفاظت مساوى در برابر قانون» توسط نسل هاى بعدى مفاهيم و معانى تازه اى يافته اند. اين تحولات، که اغلب همراه با جنبش هاى اعتراض آميز و نافرمانى هاى مدنى بوده است منعکس کننده تغييرات در حساسيت هاى انسانى و اخلاقيات اجتماعى در ۲۰۰ سال گذشته بوده است.

توجيه فلسفى اعلاميه حقوق مدنى آن است که اين اعلاميه برخى از آزادى ها را فراسوى دسترسى اکثريت و بر زمينه اى قرار ميدهد که طبق آن محروم ساختن شهروندان از آزادى هاى پايه اى، موقعيت مدنى آنها و در حقيقت خود انسانيت آنها را تقليل ميدهد. دامنه وسيع حقوقى که توسط اعلاميه حقوق مدنى و قانون اساسى تضمين شده، بافت يک دولت آزاد را تشکيل ميدهند. حقوق مدنى مى تواند مستقيما از حقوق طبيعى ناشى شده يا بطور مستقيم و از طريق قراردادهاى سياسى در جامعه اى باشد كه بر مبناى رضايت مردم و از طريق قوانين اساسى، قوانين عرفى سابق و وضعيت هاى موجود بنا شده است. سرگذشت موفقيت آميز مديسون و همکاران او در کنوانسيون قانون اساسى و در کنگره اول منعکس کننده راهى است که آنها براى خلق يک سرى روندها و ساختارهاى قابل قبول و قابل تعديل بوجود آوردند که مى توانست بطور قانونى آن حقوق را به جريان انداخته و استانداردهاى لازم براى تشخيص و برسميت شناختن آنها در ايالات متحده را فراهم مى کرد.

 

تبعيت از قانون اساسى، آزادى و نظم جديد جهانى

پايان جنگ سرد همراه با فروپاشى اتحاد شوروى و کشورهاى کمونيست اقمار آن در اروپاى شرقى، احساس پيروزى و خوشبينى را درباره وعده هاى ايده هاى ليبرال – دموکراتيک و دولت تابع قانون اساسى نويد مى داد. در دسامبر ۲۰۰۰، «مجلس آزادي» “Freedom House” يک سازمان غير انتفاعى که قول آزادى در سراسر جهان را ميدهد، نتايج يک مطالعه وسيع درباره وضعيت حقوق سياسى و آزادى هاى مدنى در ۱۹۱ کشور دنياى امروز را منتشر ساخت. اين مطالعه با نام آزادى در دنيا، ۲۰۰۰-۲۰۰۱ به اين نتيجه مى رسد که روند رو به ازدياد و مثبت ده ساله کسب آزادى در سال ۲۰۰۰ نيز ادامه داشت. طبق بررسى سالانه اين سازمان، ۸۶ كشور كه نماينده دو و نيم ميليارد (۲۵۰۰ميليون) نفر(يا ۷/۴۰ درصد جمعيت دنيا هستند يعنى بالاترين درصد در تاريخ اين بررسى ها) بعنوان «آزاد» شناخته شده اند. ساکنين اين کشورها از طيف وسيعى از حقوق انسانى بهره مند هستند. پنجاه و نه کشور، که نماينده ۱.۴ ميليارد نفر (۲۳.۸ درصد) هستند، بعنوان «تا حدى آزاد» شناخته مى شوند. حقوق سياسى و آزادى هاى مدنى در اين کشورها محدودتر است، و اغلب همراه با فساد، احزاب حاکم مسلط و در بعضى موارد توام با درگيرى هاى قومى و مذهبى است. اين بررسى دريافته است که ۴۷ کشور که نماينده ۲.۲ ميليارد نفر هستند (۳۵.۵ درصد) در طبقه «غير آزاد» قرار مى گيرند. ساکنين اين کشورها از حقوق اصلى سياسى و آزادى هاى مدنى محرومند.

بررسى «مجلس آزادي» اين باور گسترده را قوت مى بخشد که ديگر جايگزين قابل احترامى براى دموکراسى وجود ندارد؛ دموکراسى براى دنياى مدرن تبديل به يک پناهگاه مستحکم شده است. هر چند قسمت ديگر اين ميراث پس از جنگ سرد آن است که براى سياستگذاران و متفکران سياسى به يک نحو اوضاع بسيار پيچيده ترو مسئله سازتر شده است. رژيم هاى بطور آزاد انتخاب شده، اغلب آنهائى که از طريق انتخابات يا رفراندوم دوباره انتخاب يا تأئيد مجدد شده اند بطور مستمر محدوديت هاى ناشى از قانون اساسى نسبت به قدرت خود را ناديده گرفته و شهروندان خود را از حقوق اساسى و آزادى ها محروم مى کنند. در بسيارى از مناطق جهان ما شاهد ظهور يک پديده آزار دهنده در زندگى بين المللى هستيم: دموکراسى غير ليبرال.

آنچه در قلب مسئله وجود دارد تفاوت بين دموکراسى و دولت تابع قانون اساسى است. تشخيص اين مسئله از آنجا مشکل بوده که حداقل براى يک قرن در مغرب زمين دموکراسى هميشه با ليبرال دموکراسى قرين بوده است. از نظر تئورى آميختگى آزادى هاى مربوط به ليبراليسم ناشى از قانون اساسى هميشه از دموكراسى قابل تشخيص است. از زمان افلاطون و ارسطو دموکراسى به معنى حکومت مردم بوده است. اين ديدگاه از دموکراسى، بعنوان جريان انتخاب دولت ها، بوسيله علما از Alexis de Tocqeville گرفته تا Joseph Schumpeter و Robert Dahl به تفصيل مورد بحث قرار گرفته است. دانشمند علوم سياسى ساموئل هانتينگتون علت اين امر را چنين شرح داده است: انتخابات – بصورت علنى، آزاد و عادلانه – جوهره دموکراسى و امرى لازم و غير قابل اجتناب است. مع الوصف دولتهائى که ازطريق انتخابات گزيده شده اند ممکن است نالايق، فاسد، کوته بين، غير مسئول، تحت سيطره منافع ويژه و ناتوان از اتخاذ سياستهائى باشند که خير جامعه طلب مى کند. در حاليکه اين خصوصيات به دولت هاى مذکور حالتى ناپسند و نامطبوع ميدهد، هنوز آنها را غير دموکراتيک نمى کند. دموکراسى يك فضيلت اجتماعى است، اما تنها فضيلت موجود نيست و رابطه دموکراسى با ساير فضيلت ها و خباثت هاى اجتماعى تنها هنگامى درک مى شود که دموکراسى به روشنى از ساير خصوصيات سيستم هاى سياسى تشخيص داده شود – اما انتخابات و به حرکت در آوردن توده ها هميشه دولتى ليبرال و تابع قانون اساسى ايجاد نمى کند. در گسترش شتاب آلود انتخابات چند حزبى در سراسر اروپاى جنوبى و شرقى، آسيا، آفريقا و آمريکاى لاتين احساس ناراحتى روز افزونى وجود دارد و شايد دليل آن چيزى باشد که پس از انتخابات روى ميدهد. بعضى از رهبران منتخب محبوب پا روى مجالس خود گذاشته و با صدور احکام رياست جمهورى حکومت کرده و فعاليت هاى مطابق قانون را فرسوده و نابوده مى کنند.

طبيعتأ طيفى از دموکراسى هاى غير ليبرال وجود دارد که از متجاوزين متوسط گرفته تا تقريبأ ظالمان ستمگر را دربر مى گيرد. در آمريکاى لاتين اکنون بسيارى از دموکراسى ها براى بيش از يک دهه ازشرايط سخت اقتصادى جان سالم در برده اند بدون آنکه از طرف ارتش يا احزاب ضد سيستم مبارزه آشکارى صورت گرفته باشد. معهذا بسيارى از اين رژيم ها هنوز از استحکام برخوردارند. کشورهاى بخصوصى در برابر سازمانهاى ضعيفى از ساختارهاى رسمى دموکراتيک مقاومت مى کنند. با اينهمه ثبات و قوام دواکراسى بدون برخوردارى از حمايت ليبراليسم ناشى از قانون اساسى ناکامل است. علاوه بر موافقت با قواعد رقابت بر سر قدرت، لازم است محدوديت هاى اساسى و دلخواهانه اى بر استفاده از قدرت اعمال شود. يکى از اثرات تأکيد بيش از حد بر دموکراسى صرف بعنوان تست نهائى آزادى آن است كه در ممالک انتقالى کوشش کمى براى خلق قوانين اساسى مبتکرانه بکار ميرود. اين عمل نه با ترتيب انتخابات متعدد يا نوشتن ليست هائى از حقوق مردم، بلکه با ساختن سيستمى انجام مى شود که آن حقوق را پايمال نکند. هيئت حاکمه تابع قانون اساسى براى انتخاب دولتى غير عجول و بى تفاوت نسبت به تعصبات عمومى که مدافع آزادى هاى فردى و حکومت قانون باشد به فراتر از جريان عادى امور مى نگرد. اين امر مستلزم تعهد متقابل از طرف نخبگان است – از طريق يک مکانيسم هماهنگ با قانون اساسى، نهادهاى سياسى مربوطه و اغلب از طريق پيمان سازشى بين نخبگان، جائى که دولت ها با ايجاد ائتلاف بين احزاب مهم سياسى و گروههاى منافع ويژه نظم و قانون را برقرار مى سازند. هدف، اعمال محدوديت بر اختيارات دولتى است، بدون توجه به اينکه در هر زمان کدام حزب يا جناح کنترل کشور را در دست دارد. در آغاز قرن بيستم وودرو ويلسون مى خواست دنيا را براى دموکراسى امن سازد. تلاش و تقلاى قرن بعدى اين است که دموكراسى را براى دنيا ايمن کرد.

 

فدرالسيم و دموکراسي

«دولتهاى فدرال و ايالتى در حقيقت چيزى نيستند جز کارگزاران و هيئتهاى امناى مردم که طبق قانون داراى قدرتهاى مختلفى هستند و براى انجام وظايف گوناگون طرح شده اند.»

جيمز مديسون

نامه هاى فدراليست، شماره ۶

 

رقابتهاى انتخاباتى رياست جمهورى سال ۲۰۰۰ يکى از فشرده ترين -- و گيج کننده ترين-- انتخابات در تاريخ آمريکا بود. تا يک ماه پس از اخذ آراء معلوم نبود که کانديداى جمهوريخواه جرج دبليو بوش عنوان چهل و سومين رئيس جمهور مملکت را به خود اختصاص ميدهد. در طول اين زمان جهان ناظر جنگ بر سر آراء فلوريدا بود که به طور مداوم از دادگاههاى محلى به دادگاههاى ايالتى و فدرال مى رفت و بر مى گشت تا آنکه تصميم دادگاه عالى قضيه را فيصله داد. آنچه که بسيارى از ناظران را مبهوت کرده بود اين بود که چگونه استانداردهاى اخذ رأى درمناطق مختلف تا چه اندازه متفاوت است و چگونه مقامات محلى مى توانند چنين نقش مهمى را در انتخابات ملى داشته باشند.

ممکن است شهروندان آمريکا نيز شگفت زده شده باشند که از ايالت تا ايالت اخذ آراء تا چه اندازه متفاوت است، اما اقدامات و واکنشهاى دولتهاى محلى، ايالتى، و ملى به ندرت غير عادى به نظر مى رسيد. هر چند روز يکبار مردم عادى ايالات متحده با قوانين يا اعمالى مواجه مى شوند که مربوط به هر سه شاخه دولت است. منطقه بندى شهرها، كنترل ترافيک، اقدامات بهداشتى در مناطق، مديريت هاى آموزشى، ترميم آسفالت خيابانها و صد نوع خدمات ديگر همه در اصل تحت نظر و اداره مقامات محلى است که به نمايندگى از طرف ايالت عمل مى کنند. دولت ايالتى قسمت اعظم سياست هاى آموزشى، مبارزه با جرائم، مقررات شغلى و تخصصى، بهداشت عمومى و بسيارى از امور مهم ديگر را در کنترل خود دارد. و اعمال دولت ملى از دفاع و امور خارجى گرفته تا سياست هاى اقتصادى و پولى و اصلاح برنامه هاى رفاهى – بدليل اثرات عميق آنها، هر روزه قسمت عمده اخبار روزانه را تشکيل ميدهد.

اگرچه، در آن زمان عده کمى به اين موضوع توجه کردند، اما نمايش آخرين انتخابات رياست جمهورى و نمايش هاى بيشمار کم اهميت تر از آن در زندگى روزمره در صحنه اى بازى مى شود که توسط تدوين کنندگان قانون اساسى ايالات متحده در بيش از ۲۰۰ سال قبل آماده شده است. بعنوان افرادى مهاجرنشين، بنيانگذاران آمريکا هنگامى که تحت فرمان و اختيار تحميل شده از طرف دولت سلطنتى بريتانيا قرار داشتند که از آنسوى درياها اعمال مى شد از اين موضوع بسيار رنجيده خاطر بودند و در نتيجه قدرت متمرکز را بعنوان تهديدى براى حقوق و آزاديهاى خود تلقى مى کردند. در نتيجه مسئله مهمى که در همآيش قانون اساسى در ۱۷۸۷ در فيلادلفيا با آن روبرو بودند آن بود که چگونه قدرت دولت مرکزى را محدود سازند، ولى آنقدر اختيار داشته باشد که بتواند از منافع ملى حفاظت نمايد. تقسيم قدرت بين دو سطح دولت – ملى و ايالتى – يکى از راه حل هائى بود که بنظر آنها رسيد. سيستم تقسيم قدرت يا فدراليسم نه تنها بطرز گسترده اى در ميان تئورى هاى سياسى بعنوان ارائه يک دستاورد منحصر بفرد آمريکائى در جهت نقش دولت شناخته شده بلکه خود قسمتى از نبوغ بکار رفته در سيستم قانون اساسى آمريکاست.

 

تعريف فدراليسم

فدراليسم سيستمى از قدرت تقسيم شده بين دو دولت يا بيشتر است که بر يک ملت و يک منطقه جغرافيائى حکومت مى کنند. سيستم هاى تک دولتى، که تاکنون معمول ترين فرم را در دنيا تشکيل داده اند، تنها داراى يک منبع قدرتمند که همان دولت مرکزى يا ملى است ميباشند. هر چند دموکراسى مى تواند در هر دو سيستم شکوفا شود، تفاوت بين اين دو نوع دولت، واقعى و مهم است. براى مثال، بريتانياى کبير يک دولت واحد دارد. پارلمان اين کشور نسبت به هر چيزى که درداخل انگلستان روى دهد داراى اختيار کامل است. حتى اگر اين دولت براى موضوعات محلى قدرت خود را به ديگران تفويض کند، هنوز هم پارلمان مى تواند مقرر سازد که شهرها يا بخش ها آنچه را انجام دهند که بنظر مجلس مناسب است، مجلس حتى مى تواند بدلخواه اين واحدها را منحل کرده يا مرزهاى آنها را تغيير دهد.

در ايالات متحده، وضع بکلى متفاوت است. قوانين وضع شده از طرف دولت ملى که محل آن در واشينگتن دى سى است نسبت به هر فردى که در داخل مرزهاى ملى زندگى مى كند نافذ است، در حاليکه قوانين هر کدام از ۵۰ ايالت تنها در مورد ساکنان آن ايالات صدق مى کند. طبق قانون اساسى ايالات متحده، کنگره قادر نيست هيچ ايالتى را منحل کند و همينطور ايالات هم نمى توانند قدرت هاى انحصارى تفويض شده به دولت ملى را در دست گيرند. در حقيقت بر طبق سيستم فدرال آمريکا، قانون اساسى ايالات متحده منبع قدرت براى هم دولت هاى ايالتى و هم دولت ملى است. اين سند، به نوبه خود منعکس کننده اراده مردم آمريکا، يعنى قدرت نهايى در دموکراسى است.

در يک حکومت فدرال، دولت مرکزى داراى قدرت هاى مشخص و تعريف شده است و در امور خارجى داراى اختيار کامل است. اعمال قدرت در امور داخلى پيچيده تر است. طبق قانون اساسى، دولت ايالات متحده قدرتهاى انحصارى از جمله در تنظيم تجارت خارجى و بين ايالات، چاپ اسکناس، قبول تابعيت مهاجرين خارجى، نگهدارى ارتش يا نيروى دريائى را در دست دارد.

دولت ايالات متحده نوعى وضعيت جمهورى را براى همه ايالات تضمين مى کند. در نتيجه اين اطمينان وجود دارد که هيچ ايالتى، مثلا پادشاهى بوجود نمى آورد. اين حوزه هاست که در آن منافع ملى به روشنى بر منافع ايالات ترجيح دارد و بطور روشن و مشخص در اختيار دولت ملى قرار دارند. دولت ملى همچنين داراى اختيار قضائى براى حل دعاوى بين دو ايالت يا بيشتر و بين شهروندان ايالات مختلف است.

هر چند، در حوزه هاى ديگر سياست داخلى، ممکن است دولت مرکزى و دولت هاى ايالتى منافع يا احتياجات متوازى يا مشترک داشته باشند. در چنين مواردى ممکن است بطور همزمان هم از طرف دولت مرکزى و هم از سوى دولت هاى ايالتى اعمال قدرت شود: از جمله مثالهاى مهم در اين مورد قدرت اخذ ماليات است. و در مواردى که قانون اساسى در مورد قدرت ملى ساکت است، ايالات مى توانند خود وارد عمل شوند بشرط آنکه با قدرت هاى قانونى دولت مرکزى در اين گونه موارد متعارض نباشد. در مورد مسائل بزرگ و با اهميت که بر زندگى روزانه شهروندان تأثير دارد – از قبيل آموزش، جرائم و مجازات آن، بهداشت و امنيت – قانون اساسى از تفويض مستقيم قدرت کوتاهى کرده است. بر طبق اصول جمهورى که راهنماى نسل بنيانگذاران آمريکا بود، بخصوص تئورى هاى جان لاک، مردم اين قدرت ها را براى خود محفوظ داشتند، که از طريق قوانين اساسى مختلف ايالتى آنرا به ايالات تفويض کرده اند.

تدوين کنندگان قانون اساسى وجود تعارض بالقوه بين دو سطح دولت و بخصوص در استفاده از قدرتهاى برابر را تشخيص دادند و براى احتراز از آن چند سياست اتخاذ کردند. اول آنکه قانون اساسى ايالات متحده مقدم بر قوانين اساسى ايالات است، وضعيتى که از طريق دادگاههاى فدرال قابل تنفيذ است. اين قانون شامل ماده اى است که اعلام ميدارد هنگاميکه استفاده از قدرتهاى قانون اساسى با اعمال قانونى ايالات در تعارض است، اين اقدامات دولت ملى است که داراى برترى است. اين سند همچنين بروشنى مانع آن است که ايالت ها قدرتهاى ويژه اى را که به دولت مرکزى اعطا شده اعمال کنند. و بعنوان قسمتى از مبارزات در جهت تصويب قانون اساسى، تدوين کنندگان اين قانون موافقت کردند که از اعلاميه حقوق مدنى، يعنى ده اصلاحيه اول حمايت کنند که دولت ملى را از دخالت در آزاديهاى فردى باز مى داشت. قانون اساسى مقررات پايه اى براى تنظيم روابط بين ايالات را با تعيين وظايف دوگانه اى نهاد که ايالات نسبت به هم موظف به انجام آن بودند و قرار شد هر ايالت جديدى وارد اين اتحاديه شد با ايالتهاى اصلى داراى حقوق مساوى باشد. سرانجام آنکه همه ايالات در خود دولت ملى يعنى سنا که مجلس اعلاى کنگره محسوب مى شود داراى نمايندگان مساوى هستند. از طريق همه اين راهها بنيانگزاران آمريکا در پى آن بودند که اختلاف بين دولتها در ايالات متحده را به حداقل برساند.

ابداع فدراليسم از طرف آمريکائيها بر مبناى مفهوم جديدى از حاکميت بر خود قرار داشت، حاکميتى که به معنى قدرت نهايى دولت محسوب مى شد. در تئورى سياسى انگليسى و اروپائى، حاکميت يگانه و غير قابل تقسيم بود. مع الوصف، در طول بحرانهايى که در دوره حاکميت بريتانياى کبير پيش آمد وزمان آن قبل از جدايى آمريکا از اين کشور در ۱۷۷۶ بود، مهاجرنشينها چنين استدلال کرده بودند که در حاليکه پارلمان انگليس همه موضوعات مربوط به امپراطورى را به عنوان يک امر واحد کنترل مى کند در عمل قانونگذاران مستعمراتى براى مستعمرات خودشان قانون وضع ميکردند. حتى با اين وصف، دولتهاى اوليه آمريکا در دوران جنگ انقلابى، طبق يک تئورى قديمى تر عمل مى کردند که قدرت را غير قابل تقسيم ميدانست. طبق مواد کنفدراسيون (۱۷۸۳)، که اولين قانون اساسى آمريکا به حساب مى آيد، هر ايالت و يا مستعمره سابق استقلال کامل داشت. ايالات تنها براى مقابله با مسائل ملى در چهارچوب يک «پيمان دوستي» همکارى مى کردند. هر چند تجربه فرم دولتى کنفدراسيون قانع کننده نبود و به تصور بعضى ها خطراتى هم دربر داشت. نه تنها ايالات آزاديهائى را از بعضى اتباع خود دريغ ميداشتند، اغلب در جهت منافع خود بضرر کشور هم قدم برميداشتند. عدم رضايت روزافزون نسبت به مواد کنفدراسيون در ۱۷۸۷ نمايندگان را واداشت که قانون اساسى جديدى تهيه کنند.

نتيجه تهيه سندى بود که با اين کلمات مشهور شروع مى شد: «ما، مردم ايالات متحده...» و بدين صورت منبع حاکميت کشور نوبنياد را خاطرنشان مى ساخت. قانون اساسى، که توسط مردم بوجود آمده بود، اسقتلال دولت مرکزى و دولتهاى ايالتى، هر دو با هم را منع مى کرد. آنچه يک زمان غير منطقى بنظر مى رسيد، يعنى دولتى در داخل دولت ديگر، اکنون امکان پذير بود زيرا قدرت ملى و ايالتى، هر دو از طريق اعطاى حق حاکميت از طرف مردم مستقل ناشى مى شد. اين اعطاى قدرت از طريق يک قانون اساسى مکتوب تصريح شده بود که نقش هاى متفاوتى را براى سطوح جداگانه دولت معين مى کرد. قدرت هاى ايالتى و ملى مى توانست بموازات هم در يک منطقه واحد و براى يک جمعيت واحد اعمال شود زيرا تمرکز آنها بر مسائل جداگانه بود – ايالات به موضوعات محلى توجه داشتند و دولت ملى به مسائل عمومى تر. تجربه آمريکايى ها در مورد دولت هاى ايالتى و ملى، هر دو را قادر ساخت بعنوان واحدهائى جداگانه و مستقل با يکديگر همزيستى داشته و هر کدام در حوزه هاى جداگانه اختيارات خود را اعمال کنند زيرا هر دو براى خدمت به مردم بوجود آمده اند.

 

نگاهى به تکامل

فدراليسم چگونه در ايالات متحده عمل کرده است؟ پاسخ ساده اى براى اين سئوال وجود ندارد. فدراليسم در حقيقت يک چهارچوب ديناميک براى دولت بوده است. خصوصيتى که بخوبى با طبيعت متغير جامعه آمريکائى سازگار است. در طول بيش از ۲۰۰ سال تاريخ خود، تقسيم قدرت در جامعه فدراليست آمريکا از نظر قانونى و عملى چندين بار جابجا شده است. قانون اساسى ايالات متحده يک سند قابل انعطاف است و منظور از آن اين بوده که به ملت اجازه دهد به شرايط متغير پاسخ هاى مناسب بدهد. گاهى، افزودن اصلاحيه هايى به قانون اساسى، نقش متفاوتى به دولت هاى مرکزى و ايالتى واگذار کرده تا آنچه که در اصل مورد نظر بوده؛ در مواقع ديگر، دادگاهها تعبيرهاى متفاوتى از اين نقش ها بدست داده اند. تعادل مناسب بين قدرت هاى ملى و ايالتى بطور مداوم در سياست هاى آمريکا يک مسئله روز است. بقول پرزيدنت وودرو ويلسون (۱۹۱۳-۲۰) چيزى نيست که «با عقيده تنها يک نسل» به سامان برسد. تغييرات اجتماعى و اقتصادى، تعويض ارزشهاى سياسى، نقش ملت آمريکا در دنيا – همه اينها به عقيده او هر نسل را ملزم ساخته است که با فدراليسم بعنوان «مسئله اى جديد» برخورد کند.

حتى يک مطالعه سطحى قانون اساسى اين تصور را پيش مى آورد که دولت مرکزى تنها مسئول معدودى از کارکردهايى است که بر جريان زندگى روزانه تأثير دارد. مطمئنأ اين مسئله در اولين قرن حيات ملت آمريکا صدق مى کرد. ايالت ها مسئول تقريبأ تمام تصميمات دولتى بودند که بر زندگى شهروندان آنها تأثير داشت. آنها از همه جرائم تعريف بدست مى دادند و مجازات آنرا معين مى کردند، قوانين مربوط به قراردادها را وضع مى کردند، مقررات بهداشت عمومى و ايمنى را تنظيم مى کردند و معيارهاى قانونى براى آموزش، رفاه و اخلاق عمومى بوجود مى آوردند.

با وجود اهميت ايالت ها در جريان زندگى روزمره، مطرح ترين سئوالات قبل از جنگهاى داخلى آمريکا (۱۹۶۱-۶۵) شامل مباحثاتى در مورد سطح قدرت دولت ملى بود و بيشتر مردم بر اين باور بودند که اين قدرت بايد محدود بماند. اما فشارهائى فدراليسم را به مرکز مباحثات سياسى کشاند. ميراث انقلاب، با ترسهاى آن درباره قدرت متمرکز از نفوذ فراوانى برخوردار بود، و نيز ابهامى که از زمان کنوانسيون قانون اساسى و مباحثات مربوط به تصويب آن باقى مانده بود. قانون اساسى داراى يک زبان کلى و عمومى بود و به صراحت مشخص نمى کرد که آيا ايالت ها مى توانند هيچکدام از حاکميت هاى باقى مانده از قدرت هاى تفويض شده به دولت ملى را نگاه دارند يا خير. آنچه را که مسئله را پيچيده مى کرد اين حقيقت بود که ايالات در عمل بسيار در انجام فعاليتهاى دولتى با قدرت بيشتر عمل مى کردند و کارشان رضايتبخش تر بود تا آنکه در جاى ديگرى دخيل باشند که به طور روزافزون مستلزم راه حلهايى از جانب چندين ايالت باشد.

جنگ داخلى، که بر سر مسئله برده دارى درگرفت، به مباحثات مربوط به طبيعت اتحاديه و قدرت بالاتر دولت ملى در آن خاتمه داد. اين جنگ به تمام سئوالات مربوط به تقسيم مناسب مسئوليتها بين دولتهاى مرکزى و ايالتى پاسخ نداد، حتى با وجود آنکه اصلاحيه چهاردهم که در سال ۱۸۶۸ به تصويب رسيد به زبانى نوشته شده بود که گسترش قانونى قدرت دولت ملى را مجاز مى شمرد. اما زمينه براى مباحثه تغيير کرده بود. در خلال نيمه دوم قرن نوزدهم ايالات متحده تبديل به يک کارخانه توليدى بسيار عظيم شده بود. توسعه اى که به همراه خود طليعه متناسب براى توسعه وسيع بازار، شهرهاى بزرگ، تمرکز فراوان ثروت، و مسائل جدى اجتماعى را به همراه آورده بود. ظهورشرکتهاى انحصارى خدمات و کالا در اواخر قرن نوزدهم و اوئل قرن بيستم افق قدرت اقتصادى خارج از كنترل را مطرح کرد که به نظر بيشتر آمريکائيها همانقدر تهديد کننده بود که قدرت کنترل نشده دولت.

هيچ ايالت يا مجموعه اى از ايالات قادر نبود که به طور مؤثر شرايطى را فراهم آورد که اين نوع رشد تجارت را تشويق كرده و عواقب آن را کنترل کند. بنابراين دولت مرکزى، که اکنون به طور فزاينده اى دولت فدرال ناميده مى شد به تدريج اين مسئوليت را بر عهده گرفت که گام اول آن با استفاده از ماده «تجارت بين ايالات» بود. در بين اختياراتى که قانون اساسى به کنگره داد قدرت «تنظيم تجارت با ملل خارجى، و در بين چندين ايالت...» است. تا سال ۱۸۸۷ قوه مقننه ملى توانست مقررات مربوط به انحصارها را تحت عنوان قدرت نظيم تجارت در بين ايالتها تدوين کند. در خلال دو دهه کنگره، سلسله قوانين مفصلى را تصويب کرد که ناظر بر همه چيز بود از بخت آزمايى هاى ملى و تجارت مشروبات گرفته تا صنايع غذايى و دارويى.

اگرچه هدف بسيارى از اين قوانين باز داشتن ايالتها از دخالت در رشد صنعت بود نتيجه چيزى نبود جز گسترش قدرت ملى و ايجاد صحنه اى جديد، حفاظت از بهداشت و رفاه در دوره اى که صنعت سريعأ گسترش مى يافت، وظيفه اى که قبلأ به عنوان يک مسئوليت ايالتى تلقى مى شد. ترقى خواهان در ابتداى قرن، که توسط پرزيدنت تئودور روزولت (۱۹۰۱-۰۹) رهبرى مى شدند درباره اين دخالت هراسى نداشتند و چنين استدلال مى کردند که ايالتها براى رسيدن به اهداف خود به کمک فدرال احتياج دارند. اگرچه دادگاه عالى که اکنون به عنوان مرجع نهايى تفسير قانون اساسى شناخته مى شد اين هدف را پذيرفت و آن را اشاعه داد هنوز ترغيب مى شد که قدرت دولت فدرال را تحت رسيدگى داشته باشد. مع الوصف روند عمومى روشن بود: اختيارات فدرال هماهنگ با نيازهاى ملى رشد کرد و بهمان نسبت قدرت ايالتى رو به افول نهاد.

در سالهاى دهه ۱۹۳۰، برنامه هاى اقتصادى پرزيدنت فرانکلين روزولت تحت عنوان اقدام جديد بيش از پيش اين تعادل تا حدى محافظه کارانه بين منافع ملى و ايالتى را بدينگونه به چالش طلبيد که براى جوابگوئى به بحران اقتصادى دوره «کسادى بزرگ» Great Depression اختيارات گسترده ملى مورد نياز است. قوانين کنگره، راه را براى در دست گرفتن مديريت امور رفاهى (بوجود آوردن سيستم تأمين اجتماعي)، کشاورزى، حداقل حقوق و روابط کار توسط دولت مرکزى گشود؛ و نيز وضع مقررات ديگر فدرال در حوزه هايى حياتى از قبيل حمل و نقل، ارتباطات، و بانکدارى و امور مالى. از مجموع برنامه هاى رفاهى و تعداد زيادى از تجربيات اجتماعى، «اقدام جديد» يک دستگاه اجرائى ملى بوجود آورد که فوريت هاى جنگ دوم جهانى و جنگ سرد، تنها آنرا تقويت کرد. يک انقلاب درجه يک و مطابق با قانون اساسى بوجود آمد: اکنون دولت ايالات متحده قدرت هايى را اعمال مى کرد – مثلا در مورد قوانين کار يا مقررات بانکى – که تاکنون تقريبأ بطور انحصارى در اختيار ايالت ها بود.

در طول نيمه دوم قرن بيستم نقش دولت مرکزى در داخل سيستم فدرال همچنان گسترش يافت. دادگاه عالى تفسير غالب اصلاحيه چهاردهم را که بزحمت پهنه قدرت ملى را تعريف مى کرد را برگرداند و رسيدگى و توجه فدرال را به حوزه هاى تبهکارى و مجازات، رفاه اجتماعى، روابط نژادى و برخوردارى از حفاظت قانونى مساوى گسترش داد. در پايان اين قرن، بزحمت حوزه اى وجود داشت که قدرت ملى بدان دسترسى نداشت. شايد اثر آن بيش از همه در پاسخ بيشتر مردمى هويدا باشد که درمورد شهروندى آنها سؤال ميشود. در خلال بيشتر تاريخ کشور تعداد بسيار زيادى از شهروندان وفادارى اصلى خود را به ايالات ابراز مى داشتند؛ در پايان قرن بيستم شهروندى ملى بيشتر مورد دلبستگى و توجه بود.

انقلاب در فدراليسم به مباحثات درباره تقسيم مناسب قدرت بين دولت ملى و ايالت ها پايان نداد. عدم توافق درباره نقش مناسب دولت ملى و دولتهاى ايالات در داخل سيستم فدرال همچنان يک قسمت مهم از سياست هاى آمريکا را بخود اختصاص داده است. تقريبأ هيچ مسئله محلى وجود ندارد که از اين جر و بحث برکنار مانده باشد که چه سطحى از دولت اختيار شکل دادن يا اعمال سياست هاى مربوط به آنرا داراست. ديگر تشخيص بين کارکردهاى دولت هاى ايالتى و اعمال دولت ملى کار آسانى نيست زيرا سيستم فدرال فعلى به مخلوط کردن مسئوليت ها و تار کردن وجه تمايز در عکس العمل به مسائل پيچيده اجتماعى و اقتصادى تمايل دارد.

 

فضيلت هاى تقسيم قدرت

امروزه تخصيص قدرت و سياستگذارى در چيزى وجه اشتراک يافته اند که محققان آنرا فدراليسم تعاونى ناميده اند. اين خصوصيت زندگى آمريکائى چنان جا افتاده که اين کار امکان پذير است حتى هنگامى که دو سطح دولت در تعارض باشند؛ همانگونه که در دهه ۱۹۶۰ روى داد: ايالات جنوبى در ساختن سيستم بزرگ راه بين ايالتى همکارى مى کردند در حاليکه در برابر قانون اجبارى مساوات نژادى فدرال مقاومت مى کردند. آنچه که فدراليسم تعاونى را امکان پذير مى سازد چندين روند عملياتى از جمله مخارج مشترک، راهنمائى هاى فدرال، و اداره مشترک است. کنگره مى پذيرد که قسمتى ازمخارج را براى برنامه هائى که در حيطه منافع ملى هستند بپردازد و نه آنهائى که اصولأ بسود ساکنان يک ايالت يا منطقه منفرد است. از جمله اين برنامه ها بزرگراهها، مجتمع هاى مربوط به فاضلاب، فرودگاهها و ساير برنامه هاى عمرانى مربوط به ساختارهاى ايالتى يا محلى است. مبلغ اعطائى فدرال با بعضى از راهنمائى ها همراه است که ايالت ها براى دريافت پول بايد آنرا قبول و اجرا نمايند. مثلأ در مورد نگرانى براى رانندگى در حال مستى، کنگره اخيرأ دريافت مبالغ مربوط به بزرگراههاى فدرال را موکول به پائين آوردن حد مجاز ميزان الکل در خون بعنوان قسمتى از قوانين ترافيک ايالات نمود. سرانجام آنکه مقامات ايالتى و محلى، سياست هاى فدرال را اعمال مى کنند اما تحت برنامه هاى طرح شده توسط خودشان و از طريق روشهاى ادارى خود. کارآموزى مجدد، يکى از اين برنامه هاست که هر ايالت برنامه اى را طرح و اجرا مى کند که اعتبار آن از حکومت فدرال تأمين مى شود و هدف بر آوردن احتياجات خاص شهروندان آن ايالت است.

تجربه آمريکا با فدراليسم چه درسهائى را به دولتهاى دموکراتيک ديگر ميدهد؟ دولت هاى فدرال زياد نيستند – بيشتر ملت ها داراى دولتهاى يکپارچه هستند که در آن قدرت متمرکز است – و فدراليسم هم، بدانگونه که تجربه دولت هاى پارلمانى نشان ميدهد، براى دموکراسى جنبه حياتى ندارد. اما اصول فدراليسم براى دولت هاى دموکراتيک در همه جا اهميت دارد. مهمترين اين اصول تقسيم و جدائى قدرت و عدم تمرکز سياست ها و سياستگذارى هاست.

آمريکائى ها مدتهاى مديد بر اين باور بودند که قدرت متمرکز آزادى را تهديد مى کند و بطور سنتى از استفاده از قدرت يک دولت ملى در دوردست هراس داشتند. نهادن قدرت در دو سطح از دولت، و تقسيم آن با مسلط ساختن هر سطح در حوزه جداگانه خود، يک راه حل براى اين مسئله بود که چگونه قدرت لازم را به دولت اعطا نمود، بدون آنکه چنان قدرت متمرکزى بوجود آيد که آزادى را در تنگنا قرار دهد. ايالت ها، يعنى آن سطح از دولت که به مردم نزديک ترند، به نوبه خود قدرت دولت مرکزى را مورد رسيدگى قرار مى دهند. اين ابتکار براى نسل بنيانگذار کشور عاقلانه بنظر مى رسيد؛ در حقيقت تئورى آمريکائى راجع به انتخاب نمايندگان مستلزم يک ارتباط مستقيم جغرافيائى بين وکيل و موکل است. اين طرز اداره محلى همچنان براى مغزهاى امروزى نيز جذاب است زيرا همانگونه که يک محقق اظهار داشته، ارضاء کننده «يک ارجحيت طبيعى، براى نزديک و آشنا، و يک سو ظن نسبت به دورو نامربوط است.» قدرتى که به ايالات تفويض مى شود يا آنچه که اغلب «حقوق ايالات» ناميده مى شود بر اين تصور متکى است که اداره محلى مهم است و مردم مايلند به دولتى اعتماد کنند که قادرند آنرا کنترل کنند. مسلمأ دولت هاى ايالتى اين حالت را بيشتر از دولت ملى دارا هستند. اين باور، اين نکته را روشن مى سازد که چرا بيشتر آمريکائى ها همچنان مايلند بر سازمانهائى که با زندگى روزمره آنها سروکار دارد کنترل محلى اعمال شود – از قبيل پليس، مدارس و بيمارستانها – در حاليکه اصرار هم دارند که حقوق شهروندان بايد جنبه ملى داشته و از ايالت تا ايالت ديگر متفاوت نباشد.

فدراليسم، در تئورى وعمل و در چهارچوب قدرت محدود، هم جوابگوى نيازهاى محلى است و هم ملى. قدرت فدراليسم در پاسخگويى به مسائل محلى همچنين با عدم تمرکز سياستها و سياستگذاريها به گسترش دموکراسى کمک مى کند. ايالات متحده يک کشور وسيع و از نظر ساختار اجتمائى پيچيده است. ملت آن يک ملت مهاجر نيز هست که هر گروه قومى، ملى و مذهبى ارزشهاى متفاوت فرهنگى و اخلاقى متفاوت خود را وارد مسائل اجتماعى، اقتصادى و سياسى کرده است. اداره کردن چنين ملتى بعنوان يک دموکراسى چنانچه اين تفاوت ها به سهولت امکان اظهار و سازش با محيط نمى يافتند بسيار مشکل تر بود. ايالت ها قادرند سياست هاى کاملأ متفاوتى را در مورد يک موضوع واحد اتخاذ کنند. بنابراين وسائلى را فراهم مى کنند که شهروندان در ايالتى زندگى کنند که سياست آن متناسب با ارزش هاى اخلاقى و فرهنگى آنها باشد. موضوعى مانند قمار را در نظر بگيريد. بعضى ايالت ها آنرا مجاز مى شمارند ديگر ايالت ها خير. سياست هر ايالت متناسب با احتياجات، تجربيات و ارزشهاى اکثريت شهروندان آن است، بدانگونه که از طريق قانون ايالت بيان شده. در اين مثال، تنوع برخورد ايالت ها مفيد است زيرا يک آمار ملى وجود ندارد که از يک سياست واحد در اين مورد حمايت کند.

البته تنوع نظرات در سياست هاى عمومى يک فضيلت ناب نيست. اين موضوع هرگز نبايد در مورد حقوق و امتيازات شهروندان مسامحه اى را طلب کند. براى مثال، حق دسترسى به هيئت منصفه در محاکمات نبايد وابسته به شرايط جغرافيائى باشد. تنوع در عمل مى تواند همچنين منجر به رفتار نامساوى گردد مثلا هنگامى که يک ايالت فقيرتر قادر نيست منابع مالى يک برنامه اساسى، بفرض آموزش، را به خوبى يک ايالت ثروتمند تأمين کند. اما به استثناء حقوق اساسى، قدرت تجربه کردن راه حلهاى متفاوت، يک خصوصيت ممتاز سيستم فدرال است.

ايالت ها اغلب آزمايشگاههاى دموکراسى ناميده مى شوند و اين نام بر حقى نيز هست. برنامه ها و سياست هاى ابتکارى از اصلاح برنامه هاى رفاهى و آموزشى گرفته تا مقررات بهداشتى و ايمنى مکررأ ابتدا از جانب دولتهاى ايالتى مطرح شده اند. مدتها قبل از آنکه دولت ملى دست به عمل بزند تعدادى از ايالت ها برده دارى را منسوخ کردند، حق رأى به زنان، سياهپوستان و ۱۸ ساله ها را اعطاء کرده و انتخاب مستقيم سناتورهاى ايالات متحده را معمول ساختند و اصلاحات ديگر. اقدامات اين ايالت ها، هنگامى که هيچ کدام از اين اقدامات مستلزم يک اقدام ملى نبود، نويدهاى دموکراسى را توسعه مى داد. در اين مفهوم ايالت ها هم دست به اصلاحات سياسى زدند و هم بعنوان ميانجى عمل کرده و ايده هاى جديد را امتحان کردند و کمک کردند که مصالحه هاى قابل قبول در بين اکثريت جمعيت هاى ايالتى و ملى جا بيافتد.

يک سيستم فدرال همچنين تشريک مساعى در سياست و دولت را توسعه ميدهد. هر چه سطوح دولتى بيشتر باشند، فرصت هاى بيشترى براى رأى دادن و تصدى مقامات فراهم مى شود. دولت هاى ايالتى و محلى در مقايسه با دو مقام – رئيس جمهور و معاون رئيس جمهور – که توسط ملت انتخاب مى شوند – هزاران مقام مسئول را انتخاب ميكنند. (از لحاظ قانونى، هيچ کدام از اين دو مقام توسط رأى دهندگان انتخاب نمى شوند، بلکه اين کار توسط آراء منتخبينى انجام مى شود که به نوبه خود در هر ايالت توسط مردم برگزيده شده اند، اگرچه اين انتخاب حقيقتأ ملى است.) بسيارى از ادارات دولتى، محل تعليم رهبران ملى آينده است. براى مثال، در بين پنج رئيس جمهور اخير تنها يکنفر، جرج بوش (۱۹۸۹-۹۳) در يک اداره ايالتى تجربه نيندوخت. رؤساى جمهور ديگر يعنى کارتر، ريگان، کلينتون و جرج دبليو بوش همگى در ابتدا صاحب مقامات منتخب ايالتى بوده اند. اگرچه بيشتر مقامات ايالتى يا محلى به مقامات ملى نائل نمى شوند، هر کدام درسهاى ذيقيمتى درباره نقش دولت در يک جامعه دموکرات فرا مى گيرند، درسهائى که در نهايت منجر به تقويت رابطه بين دولت و شهروندان مى شود. جامعه نيز در اين رابطه سود مى برد زيرا جمعيت افراد شايسته براى مقامات بالاتر بيشتر از آنى است که در غير اين صورت وجود مى داشت.

سطوح اضافه دولت همچنين دسترسى به مراجع تصميم گيرى را از راههائى غير از دفتر مقامات افزايش مى دهد. گروههاى منافع ويژه که راه نفوذشان بر يکى از سطوح دولت مسدود است ممکن است براى ارائه ايده هاى خود در يک سطح ديگر، گوش شنواترى پيدا کنند. در سالهاى دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در ايالات جنوبى که با تساوى نژادى مخالف بودند، مبلغان حقوق مدنى با ضديت شديد روبرو شدند، اما براى کوششهاى خود براى دستيابى به تساوى نژادى در دولت ملى حاميانى يافتند. در اوائل قرن بيستم حاميان مقرارت کار و محيط زيست اغلب در تصويب خواسته هاى خود در سطح ايالتى موفق مى شدند اما در سطح ملى راهشان مسدود مى شد. بنابراين يک سيستم فدرال داراى اين نيروى بالقوه است که دولت را وادار کند که نسبت به منافع اقتصادى و اجتماعى متفاوت – و گاهى رقيب – در ايالت هاى مختلف بهتر پاسخ دهد. بدين طريق، اين کار به اداره يک جامعه سالم داراى انديشه ها و ديدگاههاى گوناگون را بطور دموکراتيک تشويق و مساعدت مى کند؛ جامعه اى که خود درون يک جمهورى بزرگ قرار گرفته است. در بين ساير تدوين کنندگان قانون اساسى، جيمز مديسون به تنوع گروههاى منافع ويژه ارج مى نهاد زيرا آنها از تشکيل يک اکثريت دائمى با خطر بالقوه پايمال کردن حقوق اقليت جلوگيرى مى کنند.

سرانجام آنکه فدراليسم با تهيه زمينه اى براى انتقاد مؤثر و مخالفت با سياست ها و اعمال دولت، دموکراسى را تقويت مى کند. يک حزب سياسى که از نظر ملى قدرتى ندارد يا قدرت خود را از دست داده هنوز ممکن است مشاغل حساس ايالتى و محلى را تصاحب کند که به آن اجازه ميدهد با اولويت ها و تصميمات ملى به مبارزه بپردازد. در حاليکه بعضى از اين مخالفت ها ممکن است شديدأ يکطرفانه باشد، بدون شک قسمت اعظم آن بيان کننده اظهار نظرهاى جدى درباره عاقلانه بودن يک سياست خاص يا جريان کار است. بنابراين يک سيستم فدرال حفاظت از آزادى شهروندان در مخالفت با آن سياستهاى ملى است که آنرا نادرست ميدانند و بدين طريق به تشويق انتقاد مؤثر و لازم از دولت مى انجامد که بنوبه خود به تقويت دموکراسى منجر مى شود.

 

تنش سازنده

بمدت بيش از ۲۰۰ سال فدراليسم چهارچوب توسعه دموکراسى آمريکا را فراهم کرده است. ادعاهاى دولت فدرال و ادعاهاى دولت هاى ايالتى هميشه در کنار هم دچار تنش بوده اند. هنوز هم چنين است.

زدودن اين تنش مستلزم توجه دائم به نقش دولت و بازنگرى مداوم در رابطه با تقسيم مناسب قدرت بين دو سطح دولت است. اين تعادل در حال حرکت که بيشتر مواقع خلاق است بر مبناى اصل حاکميت قرار دارد. بنابراين مباحث پيرامون فدراليسم در اين باره است که کدام دولت، ايالت يا گروه به بهترين نحو بيانگر اراده مردم است. همچنين بحث بر سر اين است که در بازار ايده هاى سياسى کدام ارزشها غلبه مى يابند. گرچه براى اين سئوالات جواب نهائى پيدا نمى شود و تنشى که ميراث فدراليسم است هرگز برطرف نخواهد شد.

در بحران بين دولتهاى ملى و ايالتى، هر چه هم در عمل آشفتگى در كار باشد، آمريکائى ها شايد بهترين ضمانت آزادى خود را کشف کرده اند که از نظر اهميت براى آنها پس از سلامت و مراقبتهاى شخصى خود آنها قرار دارد. مطمئنأ اميد نسل بنيانگذاران چنين بوده است. جيمز مديسون در سال ۱۷۹۲ نوشت: «اگر اين بهبودى براى تئورى دولت آزاد در عمل ناکام نماند، ممکن است بهترين ميراث ممکن باشد که قانونگذاران براى کشور خود باقى مى گذارند و بهترين درسى است که بهره مندان آن ميتوانند به دنيا بدهند.» در بين ملت هايى که بدنبال فرمى از دولت هستند که به بهترين نحو ممکن آزادى را دنبال مى کنند، ميراث فدرال مثالى ارائه ميدهد که درخور توجه است.

 

قدرتهاى رياست جمهوري

«رياست جمهورى آمريکا مستلزم چيزى بيش از صدور بيانيه هاى پر آب و تاب از عقب جبهه است. مستلزم آن است که رئيس جمهور خود را در قلب مبارزات قرار دهد، و او با شور و تعصب درباره سرنوشت مردمى که آنها را رهبرى مى کند توجه به خرج دهد...»

- پرزيدنت جان اف کندي

 

جريان انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۰ در ايالات متحده در ميان بهت و حيرت بسيارى از افراد همچنان طول مى کشيد. آراء لازم ايالت در فلوريدا به صندوق ريخته شده بود و مدتها پس از پايان روز انتخابات سئوالاتى در اين مورد مطرح شده بود که آيا بعضى از آراء فلوريدا بدليل اشتباهات مکانيکى شمرده نشده و اگر چنين است چه بايد کرد. مقامات قضائى فلوريدا دست به دخالت زدند. تعدادى از قضات ايالتى نيز همينطور. نماينده روابط خارجى فلوريدا و اعضاى کنگره ايالات متحده نطق هاى آتشينى ايراد کردند. طرفداران هر دو کانديدا، جرج دبليو بوش و ال گور، در فلوريدا و ساير نقاط ايالات متحده تظاهراتى به راه انداختند.

در حاليکه مباحثات شدت مى گرفت، پرونده اى درباره آن به دادگاه عالى ايالات متحده تقديم شد. تصميمى که دادگاه گرفت آن بود که بوش را در برابر گور برنده اعلام کرد.

و جريان همين بود و بس. گور طى نطقى به بوش تبريک گفت. تظاهر کنندگان به خانه هاى خود رفتند. سياستمداران حزبى که رياست جمهورى را باخته بود بر پرده تلويزيونها ظاهر شدند تا اعلام کنند که اکنون زمان اتحاد نيروها و پرداختن به امور جارى کشور است. همه بطور کامل از تصميم دادگاه راضى نبودند اما تقريبأ همگى اتفاق نظر داشتند که بايد اين تصميم را پذيرفت. و با وجود آنکه هنوز هيجانات زيادى درباره جهت گيرى هاى سياسى قضات مختلف وجود داشت هيچ کس در اين امر شک نکرد که تصميم آنها کاملا مستقلانه و عارى از هر گونه نفوذ سياسى اتخاذ شده است.

استقلال قوه قضائيه فدرال و موافقت عمومى که بايد اين تصميمات محترم شمرده شود يکى از سمبول هاى برجسته، سيستم سياسى آمريکاست. در حقيقت هيچ دادگاه ديگرى در دنيا نيست که به پاى اختيارات خارق العاده دادگاه عالى در مورد تصميم گيرى براى مباحثات اجتماعى، تفسير قانون اساسى ملى، و تعيين سياست هاى عمومى برسد. William Rehnquist قاضى کل دادگاه عالى در زمان مباحثات انتخاباتى چند سال قبل اظهار داشته بود که قوه مقننه ايالات متحده «يکى از گوهرهاى گرانبهاى سيستم دولتى ما است.»

سؤالى که اغلب در مورد قوه قانونگذارى ايالات متحده مطرح مى شود دو قسمت دارد. اول آنکه چرا ايالات متحده مکانيسمى را اتخاذ کرده که اجازه مى دهد که چند قاضى منتصب و نه منتخب (که شغل خود را مادام العمر حفظ مى کنند، به ساير شاخه هاى دولت بگويند که از نظر قانونى چه مى توانند بکنند؟ ثانيأ چگونه اين قدرت قانونى مى تواند با رأى اکثريت که يکى از شرايط دموکراتيک بودن رژيم سياسى است سازگارى داشته باشد؟ جواب سئوال اول در اين نقطه نظر مردم آمريکا نهفته است که اصلا کار دولت چيست.

 

ايجاد قوه قضائيه فدرال

بنيانگذاران آمريکا که اعلاميه استقلال ايالات متحده در ۱۷۷۶ و قانون اساسى را در ۱۷۸۹ نوشتند، به اين باور بودند که حقوق مردم مقدم به وجود دولتهاست. آنها در اعلاميه استقلال اعلام کردند که انسانها با حقوق بدنيا مى آيند و هدف از تأسيس دولت حراست و توسعه آن حقوق است. مثلا دولت بايد از رفاه مادى مردم و امور آنها حفاظت کند و به اين دليل است که قوانين جزائى بوجود مى آيد و مقامات دولتى آنها را به اجرا مى گذارند.

تدوين کنندگان قانون اساسى اين سئوال را مطرح کرده اند که اگر دولت جديد از حقوق مردم در مقابل يکديگر حراست مى کند، چه کسى مردم را در مقابل دولت حفظ خواهد کرد؟ دولتها مى توانند اشتباه کار باشند، دولتها ميتوانند مستبد باشند، دولتها مى توانند از حقوق مردم سوء استفاده کرده و آنها را محدود سازند. يکى از عناصر حياتى تفکر سياسى آمريکائى بر پايه اين باور است که همه سازمانها بالقوه فاسدند و همه سياستمداران مى توانند فاسد شوند. نه تنها ممکن است بر دام پول ، بلکه بدتر از آن تکبر و خودخواهى گرفتار آيند. صاحبان قدرت به آسانى به اين باور مى رسند که آنچه آنها مى خواهند انجام دهند در اصل کار درست مى باشد. اين وضعيت در دموکراسى بيشتر صدق مى کند، جائيکه سياستمداران مى توانند مطمئن باشند که انتخاب آنها توسط مردم ثابت مى کند که مردم در انتخاب جوابهاى درست به آنان اعتماد دارند. نويسندگان قانون اساسى مى پرسيدند چطور مى شود دولت را به اندازه کافى تقويت کرد که از حقوق اتباع خود حراست کند بدون آنکه آنقدر قوى شده باشد که منبعى شود براى قدرت بدون چون و چرا؟

جواب آنها بازرسى قدرت توسط تقسيم آن بود. سه شاخه جداگانه در دولت وجود دارد: رياست جمهورى، قوه مقننه (کنگره)، و قوه قضائيه. کنگره نمى تواند هيچ قانونى را بدون موافقت رئيس جمهور بگذارند؛ رئيس جمهور نمى تواند هيچ سياستى را بدون رضايت کنگره به اجرا بگذارد؛ و هر دو در مقابل قوه قضائيه جوابگو خواهند بود که اعمال آنها را بر مبناى قدرتهائيکه توسط قانون اساسى به هر شاخه داده شده ارزيابى مى کند. قوه قضائيه مفسر نهائى قانون اساسى است، قانونى که اعلاميه نهائى صادر شده از طرف مردم حاکم به سرنوشت خود است که اعلام ميدارد چه انتظاراتى از دولت خود دارند و محدوديت هاى قدرت دولتشان کدام است. اگر «شاخه هاى سياسي» - رئيس جمهور و کنگره – قصد داشته باشند از آن خطوط فراتر روند، شهروندان مى توانند بر مبناى قانون اساسى و در چهارچوب سيستم دادگاه اين اعمال را به چالش بطلبند. سپس قوه قضائيه پا در ميان نهاده و قوانينى را که با قانون اساسى هم خوانى نداشته باشد از اعتبار ساقط مى کند. همانطور که يکى از تدوين کنندگان قانون اساسى اعلام کرد، خود قوه قضائيه نه قدرت پول را دارد و نه زور شمشير را. قوه قضائيه نمى تواند لشکر يا نيروى پليس را بسيج کند که مصوبات آن را به اجرا بگذارد، و قادر نيست که بودجه شاخه هاى ديگر دولت را توقيف کند. تنها کارى که از آن ساخته است آنست که خود را از نظر سياسى آنقدر مستقل نشان دهد و آنقدرحافظ حقوق مردم باشد که سياستمداران و شهروندان هر دو احساس کنند که بايد از مصوبات آن پيروى کنند.

اگر قرار باشد قوه قضائيه بدون بيم و هراس حرف خود را بزند اگر قرار باشد کاملا مستقل باشد بايد در خارج از کنترل دو شاخه ديگر دولت فعاليت کند. بنابراين قانون اساسى ايالات متحده ايجاد دادگاه عالى را پيش بينى مى کند. اين قانون به کنگره اجازه مى دهد که دادگاه هاى فدرال سطح پائين را نيز تأسيس کند و قضات همه آن نهادها از طرف رئيس جمهور منتصب شده و با اکثريت رأى سنا (مجلس اعلاى کنگره) تأييد مى شود. کنگره اول چنين قوه قضائيه فدرالى را تأسيس کرد که شامل دادگاههاى سطح پائين، مراجع استيناف ميانه، و دادگاه عالى به عنوان دادگاه نهائى استيناف است. قضات فدرال در تمام سطوح شغل خود را مادام العمر حفظ مى کنند (و طبق قانون حقوق قاضى را نمى توان کاهش داد.) بنابراين آنها در اين باره که يک تصميم که مورد پسند واقع نشده موجب عزل گردد نگرانى ندارند. يک قاضى فدرال مى تواند مسند قضاوت را براى پرداختن به شغل ديگر ترک کند و يا اينکه اگرچه اين امر بندرت اتفاق مى افتد براى تصدى يک شغل دولتى استعفاء دهد. يک قاضى دادگاه رده پائين فدرال مى تواند اميدوار باشد که به يک دادگاه عالى تر فدرال منسوب شود اما به همين ترتيب يک قاضى مى تواند تصميماتى را اتخاذ کند با علم به اينکه شغل او براى هميشه پابرجاست و مهم نيست که آن تصميمات تا چه اندازه سياستمداران يا عامه مردم را خشمگين مى سازد.

در جمله آخر ظاهرا تناقضى مشهود است. از يک طرف قضات فدرال بدانجهت منصوب شده اند که اطمينان يابند اراده مردم، بدانگونه که در قانون اساسى آنان مطرح شده، در رأس امور قرار دارد. از طرف ديگر انتصاب مادام العمر تلويحا به آن اشاره مى کند که قضات مى توانند تصميماتى را اتخاذ کنند که مردم آنرا اشتباه مى دانند، و بنابراين برخلاف اراده عمومى باشد. و اگر اين سياستمداران در دفتر رياست جمهورى و قواى مقننه هستند که قضات را انتخاب مى کنند، آيا ممکن نيست که تصميمات اين قضات منعکس کننده جهت گيرى هاى يکطرفه باشد، تا آزادى اکثريت يا راهنمائى هاى قانوني؟ و اينجاست که اين سئوال پيش مى آيد که روند اين انتخاب عملأ چگونه انجام مى شود.

 

روند انتخاب قضات و استقلال قوه قضائيه

اين رئيس جمهور است که افراد را براى پر کردن تمام كرسى هاى قضاوت فدرال از جمله دادگاه عالى نامزد مى کند، و رؤساى جمهور طبيعتا مايلند قضات بالقوه اى را انتخاب کنند که از نظر فلسفى با آنها موافق باشند. دو لايه پائين تر دادگاه هاى فدرال داراى قدرت قضائى در حوزه هاى مشخص جغرافيائى هستند، و چون سناتورها هنگام تصميم گيرى در مورد يک نامزد داراى نقطه نظرهاى متفاوت مى باشند، رئيس جمهور عمومأ با سناتورهائى که نمايندگان يک منطقه بخصوص هستند قبل از انتصاب قضات براى آن منطقه مشورت مى کند. هنگام انتصاب قضات دادگاه عالى وضع بدين منوال نيست زيرا حوزه قضائى آنها ملى است. همچنين براى رؤساى جمهورى اواخر قرن بيستم رسم بوده که ملاحظات جغرافيائى، مذهبى، نژادى، و جنسيت را هنگام نامزدى افراد براى عالى ترين دادگاه در نظر داشته اند. و بر مبناى اين تئورى است که اين کار اعتبار دادگاه مدرن را افزايش مى دهد.

هر چند وقتى قضات از دوره تصدى مادام العمر برخوردارند اين امر نفوذ رئيس جمهور را بر اعضاى دادگاه عالى کاهش ميدهد. در حاليکه نقطه نظرهاى قضات بالقوه مى تواند بر مبناى تصميماتى برآورده شود که آنها بعنوان سياستمداران يا قضات دادگاههاى پائين تر اتخاذ کرده اند. اين بطور قطع ثابت نمى کند که هنگام انتصاب به دادگاه عالى چه خواهند کرد. براى مثال هنگاميکه در ۱۹۵۳ پرزيدنت دوايت آيزن هاور، ارل وارن را بعنوان قاضى کل دادگاه عالى منصوب کرد ميدانست که وارن قبلأ هم دادستان کاليفرنيا بوده که بر انتقال اجبارى آمريکائى هاى ژاپنى الاصل در آن ايالت و اسکان آنها در کمپ ها در خلال جنگ دوم جهانى نظارت داشته، و بعنوان دادستان و فرماندار سابق برخورد سخت و خشنى با جنايت و جنايتکاران دارد. اما وارن بعنوان قاضى کل پيش آهنگى در تدوين اين قانون دادگاه عالى شد که تبعيض نژادى در مدارس عمومى برخلاف قانون اساسى است. اين تا حد زيادى نفوذ وارن بود که دادگاه عالى را واداشت، که قانون اساسى سالهاى دهه ۱۹۶۰ را طورى تفسير کند، که در جريان مواجهه با قانون، حفاظتی بيش از آنچه نسبت به متهمان معمول بود را الزامی کرد. هنگامى که تصميمات قضائى وارن اين سنت را رد کرد که در انتخابات قانونگذارى توجه بيشترى به آراء شهروندان در مناطق خارج از شهر ابراز شود تا به مناطق شهرى، بنا به گزارشها ايزنهاور از اين حرکت آنقدر خشمگين شد که اظهار داشت اگر چنين چيزى را پيش بينى کرده بود هرگز وارن را بعنوان قاضى بر نمى گزيد.

در حاليکه دلايل وارن براى اين قوانين بدون شک تا حدى ناشى از شخصيت او بود. تغيير ظاهرى فلسفه دولتى او همچنين منعکس کننده پديده اى است که در جريان تصدى بسيارى از قضات دادگاه عالى بوضوح مشاهده مى شود. بسيارى از آنان مشاغل انتخابى داشته اند که نياز به راضى نگاه داشتن رأى دهندگان و فکر انتخاب مجدد آنان را مجبور مى کرد دقيقأ روى آن ملاحظات سياسى محلى توجه کنند که نويسندگان قانون اساسى براى احتراز از يک قضاوت دائمى از آن احتراز مى کردند. قضات ديگر بعدى بر مبناى تجربه كار خود در دادگاههاى ايالتى خدمت مى کنند; جائى که تفسير قانون اساسى فدرال لازم نيست، يا در دادگاههاى پائين تر فدرال، جائيکه مى توانند مطمئن باشند اگر در برداشت از اين سند اشتباه کرده اند اين اشتباه توسط دادگاه عالى اصلاح مى شود.

هر چند هنگاميکه قضات پايشان به دادگاه عالى مى رسد از لزوم توجه به احساسات عمومى رها مى شوند. بزودى آگاه مى شوند که آنان مفسران نهائى قانون اوليه کشور هستند. مرجع ديگرى وجود ندارد که اشتباهات آنان را اصلاح کند – و غالبا منعکس کننده راه جديدى هستند که توضيح ميدهد جملات پر آب و تاب قانون اساسى چه معنائى دارند و چه معنائى بايد از آنها استنباط شود.

طول عمر و گذشت زمان نيز در استقلال قوه قضائيه نقش دارد. مسائلى که ممکن است باعث شود رئيس جمهور يک شخص معين را براى دادگاه منصوب کند تا شخص ديگر مى تواند نسبت به فضاى سياسى حاکم بر دهها سالى که آن قاضى خدمت مى كند نامربوط بنظر برسد و مسائل ديگرى که در زمان انتصاب او مهم نبوده امکان دارد پس از گذشت سالها بعنوان مباحث اصلى سياسى سر برآورد. راهى وجود ندارد که يک رئيس جمهور بتواند هيچکدام از اين پديده ها را از قبل پيش بينى کند. هنگامى که پرزيدنت ريچارد نيکسون قاضى دادگاه سفلاى فدرال وارن برگر را در سال ۱۹۶۹ بعنوان قاضى کل منصوب کرد، مسئله مساوات جنسى در سوابق دادگاه عالى وجود نداشت. هيچ راهى نبود که نيکسون پيش بينى کند اين مسئله در سالهاى ۱۹۷۰ به يکى از موضوعات کليدى دادگاه برگر تبديل مى شود، يا آنکه نيکسون يک قاضى انتخاب کند که درباره اين موضوع به گونه ديگرى بينديشد.

در يک جامعه آزاد قضات همانقدر حق شهروندى دارند که هر کس ديگر. مانند همه ما آنها لزومأ منعکس کننده باورهايى هستند که هنگام بزرگ شدنشان در جامعه غالب بوده است. به همين نحو آنها اعضاى جامعه اى هستند که ارزشهاى آن دائمأ در حال تغيير و تبديل است. همانطور که در همه جوامع ديگر نيز چنين است. در اين اجتماع تغييرات تکنولوژيکى مسائل حقوقى جديدى را مطرح مى کند. اين قضات خارج از دادگاه عالى با مردم صحبت مى کنند، روزنامه مى خوانند، تلويزيون تماشا مى کنند; با جملاتى از قبيل «تجارت بين چندين ايالت» يا «يادآورى کردن حقوق قانونى متهم به او قبل از دستگيري» روبرو مى شوند که در سال ۱۷۸۷ در قانون اساسى نوشته شده و مى کوشند آنها را به موضوعات و پرونده هاى خاصى نسبت دهند. چاره اى ندارند جز آنکه کلمات را با آگاهى کامل بخوانند و بدانند که در آن لحظه خاص براى جامعه «تجارت» چه معنى مى دهد يا جامعه امروزه چه نوع «يادآورى کردن حقوق» را کافى مى داند.

در حاليکه قضات از هوسهاى گذران جامعه و از جاه طلبى هاى انسانى مصون هستند آنها بندرت از هياهوى زندگى دور هستند يا قضاوت خود را در خلا ء انجام می دهند. استقلال قضايى تلويحأ به معناى جدايى کامل از اراده عمومى و خواستهاى اکثريت نيست حتى در آن موقع که منظور تا حد معينى فاصله از اين خواسته هاست.

دو نوع بررسى اضافى ديگر بر قدرت قضايى در سيستم ايالت متحده وجود دارد. در حاليکه قضات فدرال عمومأ بدين گونه وصف مى شوند که مادام العمر شغل خود را حفظ مى کنند، در حقيقت بر مبناى «رفتار نيک» منصوب شده اند بنابراين يک عمل جنايى يا غير قابل قبول ممكن است منجر به يک محاکمه در کنگره شود که سرانجام مى تواند به عزل قاضى بيانجامد. و کنگره مى تواند از طريق قانونگذارى قسمتى از قوانين را از حوزه استيناف قضايى دادگاه عالى از اعتبار ساقط کند، بدين معنى که مى تواند مثلا بگويد که دادگاه عالى ديگر حق رسيدگى به پرونده دادگاههاى پائين تر را که شکايات آنها شامل ادعاى تبعيض مذهبى يا نژادى است ندارد. در حاليکه تنى چند از قضات دادگاههاى پايين تر توسط کنگره عزل شده اند، هيچ قاضى دادگاه عالی دچار چنين سرنوشتى نشده، اگرچه بسيارى از قانونگذاران بر عليه بسيارى از احکام دادگاه عالى خشم و اعتراض خود را بيان کرده اند. کنگره به ندرت از قدرت خود بر حوزه هاى قضايى استيناف استفاده کرده است. دليل خوددارى کنگره در اين باره عمدتأ برمبناى روشى است که دادگاه عالى جهت انجام کار خود انتخاب کرده است.

 

دادگاه عالى و تفسير قانون اساسي

قانون اساسى در لحظه اى از تاريخ ايالات متحده تدوين گرديد که تصور مى شد دولت فدرال اختيارات فوق العاده کمى خواهد داشت. پس از آنکه انقلاب آمريکا در ۱۷۷۶ شروع شد، ۳ مستعمره سابق انگليس که به دور هم گرد آمده بودند تا اتحاديه اى تشکيل دهند خود را ايالات مستقلى اعلام کردند که داراى همه قدرتهاى دولتى است. پس از پيروزى در جنگ آنها لزوم انجام امور خارجى به عنوان يک کشور واحد و يکپارچه کردن استانداردهاى تجارتى مردم را احساس کردند بنابراين به اين باور رسيدند که آن دولت ملى که آنها براى انجام چنين کارهايى تأسيس کرده اند عمدتأ در زندگى اتباع خود داراى اهميت چندانى نيست. ايالتها مى توانند کنترل خود را بر امور روزمره از قبيل امنيت عمومى، آموزش، رفاه عمومى، بهداشت و تجارت محلى حفظ کنند.

بنابراين قانون اساسى وظايف مردم را با کلماتى بسيار کلى بيان مى کند. مثلا يکى از مواد آن به کنگره قدرت تنظيم تجارت با ملل خارجى و «در بين چندين ايالت» را تفويض مى کند. در قرن هيجدهم، هنگاميکه بيشتر تجارتها محلى بود، «در بين چندين ايالت» آن کالاى تجارتى را خاطر نشان مى ساخت که عملأ از مرزهاى ايالتى عبور ميکرد. با انقلاب صنعتى در قرن نوزدهم، انقلاب تكنولوژيک در قرن بيستم، و آن نوع جهانى شدن تجارت که در اوائل قرن بيستم و يکم وجود دارد، معنى اين عبارت تا حد بسيار زيادى وضوح خود را از دست داده است. اکنون تقريبأ همه کالاهايى که در فروشگاهها در هر ايالت بفروش مى رسد در ايالتهاى ديگر (يا کشورهاى ديگر) توليد شده و مردم آمريکا براى مواد اوليه ضرورى وابسته به تجارت بين ايالتى و نيز تجارت خارجى هستند. شرکتها ملى (و بين المللي) هستند تا محلى، و چنانچه ايالتهايى بخواهند مقرراتى را در رابطه با ايمنى و رفاه عمومى بر آنها تحميل کنند اين شرکتها قادرند محصول خود را جاى ديگرى توليد کنند. چه کسى در مقابل محصولات نامرغوب يا غير بهداشتى از مصرف کننده حمايت مى کند؟

جواب دادگاه عالى، که از سالهاى دهه ۱۹۳۰ شروع شده، آن بوده که اين دادگاه عبارت مربوط به تجارت را بدين گونه تفسير مى کند که منظور اين است که دولت فدرال مى تواند کالاهاى تجارتى را که داراى اجزايى مربوط به ايالتهاى ديگر است هر قدر کوچک يا دور از ذهن باشد، تحت مراقبت خود در آورد و هدف آن بيشتر در رابطه با رفاه عمومى بوده است تا تجارت صرف. نتيجه آن است که مثلا، شرايط بهداشتى در يک کارخانه هنگاميکه هر کدام از مواد خام و مورد استفاده يا مواد توليدى از مرزهاى ايالتى عبور کرده يا مى کند توسط دولت فدرال مورد رسيدگى قرار مى گيرد. دستمزدها و ساعات کار کارکنان در کارخانجات و مغازه ها تحت مقررات حکومت فدرال است، ظاهرا بدان دليل که اينها نيز از مرزهاى ايالتى عبور مى کنند. در حقيقت با تفسير ماده گنگ تجارت در حدى چنين وسيع دادگاه عالى در سطح ملى سياستگذارى کرده و مساعدت مى كند که فورم کوچکى از يک کشور مرفه به وجود بيايد که در آن دولت مسئوليتهاى عمده اى در جهت بهداشت، ايمنى، و رفاه اتباع خود بر عهده دارد.

معنى مواد ديگر قانون اساسى، توسط دادگاه عالى بهمين طريق گسترش يافته اند. در طول قرن ها، دادگاه عالى دستورات اوليه قانون اساسى را براى پاسخگوئى به نيازهاى اجتماعى تفسير کرده است؛ در حاليکه آن نيازها توسط دادگاه و در چهارچوب قابل تفسيرى ملاحظه شده که احترام سنن قانونى ايالات متحده را حفظ کرده است. بدين طريق حاصل کار دو برابر شده است.

اول آنکه چون قانون اساسى توسط دادگاه عالى به طريقى تفسير شده که انقلابى اما نسبت به سنت ها وفادار است، اتباع کشور نياز کمى به اصلاح آن داشته اند. امروزه قانون اساسى داراى ۲۷ اصلاحيه است که ۱۰ تاى آن توسط خود کنگره اول تدوين شد. با توجه به تفاوت بين ايالات متحده پايان قرن هيجدهم و ايالات متحده امروز، اين تعداد اصلاحيه بسيار کم است.

ثانيأ بعلت آنکه انتخاب کنندگان از نتايج تفسير دادگاه عالى رضايت دارند، اين دادگاه در طول زمان وضعيتى تقريبأ مقدس کسب کرده است. تصور مى شود که دادگاه عالى قادر است دستورات قانون اساسى را طورى تفسير کند که هيچ نهاد ديگرى قادر به اينکار نيست؛ همانطور که مردم راهى را پذيرفتند که از طريق آن دادگاه برنده انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۰ را اعلام کرد. هنگاميکه رئيس جمهور و کنگره قانونى را تصويب مى کنند، تصور منطقى آن است که آنها، که با مواد مختلف قانون اساسى آشنا هستند، بر اين باورند قانونى را که تصويب کرده اند هماهنگ با آن سند است. اما اگر دادگاه عالى با آنها موافق نباشد و اين قانون را بعنوان تخلف از حدود قدرت دولت که از طرف قانون اساسى ترسيم شده رد کند، اين قانون بکلى از اعتبار ساقط مى شود. بعلت آنکه قضات دادگاه عالى عقايد قانونى خود را نوشته و دلايل مربوط به تصميم خود را توضيح ميدهند، گاهى قانونگذاران ممکن است قوانين رد شده را مورد بررسى قرار دهند شايد بتوانند آنها را با احکام دادگاه سازگار کنند. اما راه اصلى که انتخاب کنندگان در اين مواقع به آن متوسل مى شوند اصلاح قانون اساسى است – و همانگونه که مشاهده کرده ايم، اينکار اغلب روى نمى دهد. دليل آن اين است که مردم به دادگاه عالى اعتماد دارند، اعتمادى که قسمت عمده آن از طريقى ناشى مى شود که دادگاه از حقوق افراد حفاظت کرده است.

 

قوه مقننه فدرال و حقوق بشر

آن نوع حقوقى که توسط قانون اساسى ايالات متحده و قوانين اساسى بسيارى ملل ديگر حفاظت مى شوند – آزادى بيان، مطبوعات، مذهب، آزادى از دستگيرى دلخواهانه، برخوردارى از محاکمه عادلانه در سيستم قضائى جنائى، و غيره – اين مسئله را مطرح مى کند که اغلب اکثريت مردم دشمن اين حقوق هستند. اگر اکثريت مردم با شوق و حرارت ايده خاصى را پذيرفته باشند، بيان عکس آنرا نمى پسندند و ممکن است به سمت سركوبى آن تمايل داشته باشند. وانگهى سلامت جامعه بستگى دارد به عقايد مردم. اگر بيشتر مردم يک ملت با تعصب و بطور مساوى به دين بخصوصى اعتقاد داشته باشند، وجود اديان ديگر که بنظر ميرسد با آن متعارض است، خواستنى تر از آن ايده هاى نامطلوب نخواهد بود.

اما همانگونه که مشاهده کرده ايم، نقطه آغاز سيستم سياسى ايالات متحده، فرد و حقوق اوست. قانون اساسى، حد و مرز کارهاى دولت و با گسترش آن، مرزهاى کنترل اکثريت نسبت به فرد را معين مى کند. با برشمردن اين حقوق، قانون اساسى در واقع آن قسمتهائى از زندگى را تفسير مى كند که فرد در آن حق دارد تنها باشد و آنچه را که به شايسته ترين نحو دوست دارد انجام دهد: توافق يا عدم توافق با عقيده اکثريت، عبادت به آن گونه که خود دوست دارد، و غيره. سئوالى که مطرح مى شود اين است که هنگامى که ديدگاههاى شخصى بعنوان حقوق او، با اراده اکثريت در تعارض مى افتد چه مى شود؟ آيا مى توان به اکثريت براى ناديده گرفتن احساسات قوى خود و احترام به حقوق اساسى فرد اعتماد کرد؟

جواب تدوين کنندگان قانون اساسى، بدانگونه که ديده ايم، اين بود که ساده لوحانه خواهد بود اگر حفاظت از اين حقوق را بدست اکثريت يا نهادهاى دولتى منتخب اکثريت بسپاريم. لازم است که يک سيستم قضائى مستقل بوجود بياوريم که از اعلام قطعى حقوق انسانى بيم و هراس نداشته باشد، بدون توجه به آنکه اکثريت با چه شور و تعصبى به اين کار اعتراض مى كند. دادگاههاى فدرال نقش خود را بعنوان حافظان حقوق انسانى - يا آنچه که معمولأ در ايالات متحده به آن اشاره مى شود آزاديهاى مدنى يا حقوق مدنى - با موفقيت بسيار بر عهده گرفته اند، و در انجام اين کار، اين آزاديها را طورى گسترش داده اند که تدوين کنندگان قانون اساسى نمى توانستند اصلأ پيش بينى کنند. مثلا در حاليکه کلمه «امور خصوصي» در قانون اساسى ذکر نشده، منظور دادگاه عالى از موادى از قبيل ضمانت در برابر تفتيش هاى غير منطقى و ضمانت آزادى ارتباطات، حفاظت از امور شخصى و خصوصى افراد بوده است. حق آزادى بيان توسط تفسير دادگاه نه تنها به تلويزيون و اينترنت گسترش يافته بلکه ارتباطات غير کلامى بيان هنرى و دربر داشتن سمبول هاى سياسى را نيز دربر گرفته است.

در جهت دفاع از حقوق مردم، قوه قضائيه فدرال وظايف و تعهدات قانون اساسى، بدون توجه به تعصبات مردم را در نظر داشته است به نحوى که محکمه هائى با استقلال کمتر نتوانند هويت اين قانون را عوض کرده و آنرا بعنوان نهادى اعلام کنند که قسمتى از بده بستان هاى زندگى سياسى باشد. هنگامى که در سال ۱۹۵۴ دادگاه عالى تحت رياست ارل وارن به اتفاق آراء اعلام کرد که جدائى نژادى در مدارس تخلف از ضمانت قانون اساسى براى حفاظت مساوى همه مردم در برابر قانون محسوب مى شود، الزامأ جنبش نوپاى حقوق مدنى را برسميت شناخت و تقويت کرد. دادگاه سرانجام به اين احساس رسيد که نمى تواند قانون اساسى را بعنوان مانعى در مقابل تبعيض نژادى خصوصى تفسير کند، اما احکام آن کنگره را تشويق کرد که در اين جهت قوانين جديدى را بگذارند – بنابراين هنگامى که آن مصوبه ها در دادگاه به چالش طلبيده مى شوند، دادگاه عالى آنها را تقويت مى کند. هنگامى که دادگاه عالى وارن برگر براى نخستين بار حکم کرد که تساوى جنسى قسمتى از مطالب مورد توجه قانون اساسى است در واقع موقعيت در حال تغيير زنان را به رسميت شناخت و به جنبش نوپاى زنان اين اطمينان را داد که ادعاهاى آن حداقل توسط يکى از شاخه هاى دولت جدى گرفته مى شود. آنچه که دادگاه عالى ثابت کرده آن است که کسانى که نامحبوبند، کسانى که متفاوتند، و کسانى که با نظم موجود در ستيزند هنگاميکه ثابت کنند به حقوقشان تخطى شده هنوز هم مى توانند به دادرسى کامل دسترسى داشته باشند.

نهايتأ اين امر است که انتصاب قضات و اعطاى مناصب مادام العمر به آنها را توجيه مى کند. همانطور که در قسمت انتخابات رياست جمهورى در بالا گفته شد، شهروندان حق دارند که به طور کامل با تصميمات بخصوص دادگاه عالى موافق نباشند. هر چند استقلال قوه قضائيه انتخاب کنندگان را مطمئن مى سازدد که دادگاه عالى تقريبأ هميشه تصميمات خود را بر مبناى قانون مى گيرد تا سياستهاى يک جانبه، و در جهت تقويت اصول دموکراسى گام بر مى دارد تا دامن زدن به تعصبات زودگذر. سرانجام آنکه نقش قوه مقننه مستقل، اجرای اين باور آمريکايى است که حکومت اکثريت تنها يک جنبه از دموکراسى واقعى است. نکته مهم آن است که دموکراسى همچنين حفاظت از حقوق تک تک افراد را شامل مى شود. تهيه زمينه هاى لازم براى اين حفاظت شغل اصلى قوه مقننه فدرال است.

 

 

نقش وسائل ارتباط جمعی آزاد

«هنگامى که مردم تشخيص دادند که زمان بسيارى از عقايد و اديان جنگنده را واژگون ساخته ممکن است به اين باور برسند... که خير نهائى مطلوب توسط مبادله آزاد انديشه ها بهتر قابل دسترسى است – و بهترين محک حقيقت، قدرت انديشه براى قبولاندن خود در رقابت بازار است... اين بهر صورت تئورى قانون اساسى ماست. اين يک تجربه است و تمامى زندگى تجربه است».

- قاضى دادگاه عالى ايالات متحده

اوليور وندل هولمز – ۱۹۱۹

 

براى آنکه يک جامعه حقيقتأ آزاد قلمداد شود، بايد سطح بالائى از حفاظت ها نسبت به ابراز عقايد بصورت انتشارى اعمال شود، چه آن وسيله ارتباط جمعى روزنامه باشد، چه مجله، کتاب، جزوه، فيلم، تلويزيون، و جديدترين نوع آن اينترنت. تجربه آمريکا در يک دوره بيش از دويست ساله يک نمونه درخشان از اراده يک ملت براى بنياد نهادن قوانين اصلى و پايه اى را براى ابراز عقيده ارائه ميدهد. البته اين تجارب منحصر به فرهنگ و تاريخ ايالات متحده است، اما آن اصول کلى که توضيح ميدهند و روشن مى کنند کاربردهاى وسيعى در جوامع آزاد ديگر دارند.

قانون اساسى ايالات متحده يعنى سنگ بناى اصلى سيستم دولتى آمريکا، در سال ۱۷۹۱ توسط ۱۳ ايالت اصلى تصويب نمى شد مگر با افزودن ۱۰ اصلاحيه، که اعلاميه حقوق مدنى Bill of Rights ناميده مى شود و منظور از آن حفاظت از حقوق و آزادى هاى فردى است. اتفاقى نبود که حق آزادى بيان توسط روزنامه ها همان سه اصلاحيه اول را پرمايه کرده است. قسمتى از اصلاحيه اول مى گويد: «کنگره هيچ قانونى را در رابطه با.... دور کردن آزادى بيان يا آزادى مطبوعات تصويب نخواهد کرد.» براى بنيانگذاران آمريکا يعنى مردانى که پيش نويس قانون اساسى و اعلاميه حقوق مدنى را تهيه کرده اند اوراق چاپى – عمومأ به صورت روزنامه و نشريه – وسائل ارتباط جمعى انتشارى بود همين باعث پيدايش کلمه «مطبوعات» در اصلاحيه اول شد. در طول تاريخ آمريکا آزادى بيان و مطبوعات، به همان شيوه که در اصلاحيه اول به هم مربوط شده اند – هميشه با هم در آميخته اند چه دراذهان عمومى و چه در انديشه قضاتى که از آنها خواسته مى شود در مورد شکايات مربوط به بيان عقايد از طريق انتشارات تصميم بگيرند.

شايد بهترين راه براى شناختن و ارج نهادن نقش پيچيده و در حال تکامل مطبوعات آزاد در ايالات متحده بررسى تحول تاريخى اين پديده از طريق تصميماتى است که دادگاه هاى آمريکا اخذ کرده اند. با وجود اينکه اصلاحيه اول آزادى مطبوعات را در حد بسيار زيادى تضمين مى کند، سيستم قضايى ايالات متحده دقيقأ تعريف کرده است که اين مفهوم در عمل به چه صورتى خواهد بود. و معمولأ دادگاه ها هستند که اين ايده را فراتر از ريشه هاى خود در قرن هيجدهم قانون عرف انگليس برده و از اين حق در برابر نيروهايى که در جامعه آمريکا از آزادى بيش از حد مطبوعات ناراحتند دفاع مى کنند.

 

محاکمه Zenger و اتهام فتنه گرى

محاکمه يک ناشر روزنامه نيويورک به نام جان پيتر زنگر در سال ۱۷۳۴ نمونه اى از اين نظريه عمومى را به دست مى دهد که از آزادى مطبوعات در مستعره نشينهاى انگليس در شمال قاره آمريکا آنطور برداشت نمى شد که امروزه برداشت مى شود. دولت مستعمراتى نيويورک زنگر را براى چاپ مقاله اى که طى آن از فرماندار سلطنتى مستعره به نحو بى رحمانه اى انتقاد کرده بود متهم به فتنه انگيزى کرد. فرهنگ اصطلاحات قانونى Black فتنه را به عنوان يک ارتباط مکتوب تعريف مى کند که «بدان تمايل دارد که فرد را در معرض نفرت، شرم... تحقير، مسخره گى... قرار دهد. روزنامه زنگر از جمله ادعا كرده بود كه فرماندار دادگاهها را بدون رضايت قانون گذاران بوجود آورده وبه طور مستبدانه اى اشخاص مستعمره نشين را از حق برخوردارى از هيئت منصفه محروم کرده است. زنگر از طريق وکيل خود منکر چاپ چنين اتهاماتى شد. او صرفأ اظهار داشت که حق دارد در روزنامه خود از يک مقام انتقاد کند، حتى اگر آن انتقاد تا زمانيکه حقيقت داشته باشد آن مقام را در معرض مسخرگى قرار دهد. در يک تصميم سرنوشت ساز، هيئت منصفه زنگر را تبرئه کرد و به بنا نهادن اصولى کمک کرد که از طريق آن از حقيقت در برابر اتهام فتنه گرى دفاع مى شود. اما حکم هيئت منصفه در اين پرونده پايه قانونى انگليس را عوض نکرد، اصلى که توسط قانون نويس برجسته انگليس ويليام بلاک استون در اواخر قرن هيجدهم با قدرت و صراحت اعلام شده بود که طبق آن انتشار «آنچه که.... شيطنت آميز است» جرم محسوب مى شد که مى توان مجازات کرد.

در سال ۱۷۹۸ اکثريت اعضاى کنگره آمريکا از ترس آنکه افراط کاريهاى انقلاب فرانسه راه خود را تا ماوراء آتلانتيک باز کند، «قانون فتنه» را تصويب کردند که طى آن «نوشتن، چاپ، اظهار يا انتشار.... هر نوع نوشته کذب، رسوا کننده و بدخواهانه» را بر عليه دولت جرم اعلام کردند. تعدادى از افراد و روزنامه ها طبق اين قانون محاکمه و محکوم شدند. يکى از آنها ناشرى به نام James Thomson Callender بود که در سال ۱۸۰۰ به اتهام جنايى اشاره به پرزيدنت جان آدامز به عنوان يک «پير مرد آتش افروز... که از دستانش خون مى چکد» به پاى ميز محاکمه کشيده شد. کلندر که چهره نامحبوبى بود و حتى در آن روزگار ناسزاگويى هاى شديد سياسى، بد دهان به حساب مى آمد، به چند سال زندان محکوم شد. در سال ۱۸۰۱ مدت کوتاهى پس از آنکه توماس جفرسون از ويرجينيا به رياست جمهورى رسيد او را مورد بخشودگى قرار داد.

 

اتهام در قرن نوزدهم

پس از آغاز قرن نوزدهم، اتهام زدن بتدريج بصورت يک موضوع مدنى در آمده بود تا موضوعى براى محاکمات جنائى. يعنى بجاى آنکه دولت روزنامه نگارانى را که از مقامات مسئول انتقاد کرده بودند مورد تعقيب قرار دهد، اشخاص مهم که در معرض اين اتهامات بودند براى محافظت از حسن شهرتشان خود به دادگاه شکايت مى کردند. پس از آن، تا قرن بيستم تعداد معدودى مبارزات قضائى وجود داشت که موضوع آن حقوق افراد در برابر دولت ملى بود. مهمترين شکايت هاى مربوط به قانون اساسى قرون نوزدهم و بيستم درباره آزادى بيان نبود؛ بلکه زور آزمائى هائى بود بين ايالت ها و دولت فدرال، و مرافعات قضائى که يکطرف آن دولت بود که مقررات تجارت را تنظيم مى کرد. در آن روزها سنت ديرپاى آمريکائى دلبستگى به موضوعات محلى، بدان تمايل داشت که برخوردهاى مستقيم بين دولت ملى و افراد را به حداقل برساند.

در سال ۱۸۳۳ دادگاه عالى ايالات متحده - يعنى بالاترين دادگاه کشور - حکم داد که اعلاميه حقوق مدنى تنها دولت ملى را از تخطى به حقوق افراد باز مى دارد. ايالت ها دچار اين محدوديت نبودند. اين اصل به ايالت ها اجازه مى داد که همچنان سانسور روزنامه ها و ساير وسايل ارتباط جمعى چاپى را تا سالها پس از قرن بيستم ادامه دهند. بنابراين با وجود لحن مشعشانه قول آزادى مطبوعات که در اصالاحيه اول تقديس شده بود در طول بيشتر تاريخ آمريکا، دادگاههاى اين کشور نسبت به مردان و زنانى که جسارت انتقاد از دولت را از خود نشان داده اند حفاظت متناقضى را بعمل مى آورند. بدنبال تصميم ۱۸۳۳، تا اوائل جنگ جهانى اول، شکايات معدودى راجع به آزادى بيان در دادگاه عالى مطرح شد. گرچه سنت فرهنگى آزادى سياسى و افزايش روزافزون روزنامه ها و مجلات پرتيراژ هم نويسندگان و هم کار تونيست هاى مقالات اساسى را تشويق کرد که مرزهاى آزادى بيان را در اين دوره گسترش دهند. حتى آبراهام لينکلن هم سوژه کاريکاتورهاى بيرحمانه بود. نفر ديگر، ويليام جنينگز بايرون، يکى از سياستمداران معروف ابتداى قرن بود.

بويژه در سالهاى اوليه قرن بيستم، روزنامه نويس ها و نويسندگان «افتضاح علنى کن»، با استفاده از تيراژ ملى مجلات بعنوان زمينه کار، در برملا کردن فساد محافل سياسى و اقتصادى درگير مى شدند که با استقبال زيادى روبرو مى شد. اين افشاگرى ها باعث پيدايش تغييرات مهم سياسى و قانونگذارى شد و به تأسيس اين جنبش مترقيانه بعنوان يک نيروى مهم سياسى در قرن بيستم کمک کرد و فضائى را بوجود آورد که دهها سال بعد به توسعه قضائى آزادى مطبوعات منجر شد.

 

مطبوعات آزاد در طول زمان جنگ

در سال ۱۹۱۷، تقريبأ همزمان با ورود ايالات متحده به جنگ اول جهانى، کنگره «قانون جاسوسى، را تصويب کرد که افرادى را که بطور غير قانونى اطلاعات دفاعى را تهيه يا دريافت يامنتقل مى کردند به مجازات ميرساند. سال بعد، يک سرى اصلاحيه به اين قانون افزوده شد که عمومأ بنام قانون اغتشاش ۱۹۱۸ معروف است و اين مجازاتها را بر بياناتى تعميم داد که به سود دشمنان آمريکا تمام مى شود. دادخواهى هاى تحت اين قانون سرانجام به تصميماتى از جانب دادگاه عالى ايالات متحده منجر شد که مواد مربوط به آزادى بيان و آزادى مطبوعات در اصلاحيه اول قانون اساسى مربوط مى شد. مهمترين اين موارد، که درسال ۱۹۱۹ حکم آن صادر شد، شامل تعقيب مردى بنام جيکوب آبرامز بود. آبرامز به تخلف از قانون اغتشاش متهم شده بود زيرا دو جزوه نوشته و منتشر کرده بود که طى آن از پرزيدنت وودرو ويلسون و دولت آمريکا بعلت حمايت نظامى از مقاصد سزار روس در سرکوبى انقلاب بلشويکى انتقاد بعمل آورده بود. اين دو جزوه (که يکى به انگليسى و ديگرى به زبان ايديش بود) تنها در يک قسمت کوچک شهر نيويورک پخش شده بود. بعلاوه اين انتقاد که آبرامز آغازگر آن بود ارتباط کمى با جنگ آمريکا بر عليه آلمان داشت. مع الوصف مجرميت آبرامز توسط دادگاه عالى ايالات متحده تأئيد شد. اکثريت اعضاى دادگاه عالى معتقد بودند که رفتار آبرامز يک «خطر مسلم و فوري» متوجه آرامش داخلى کرده و بنابراين مى تواند توسط دولت مجازات شود.

قضيه «خطر مسلم و فوري» يکبار ديگر نيز توسط قاضى عالى اليور وندل هولمز در يک تصميم گيرى در سال قبل از آن که مربوط به آزادى بيان در طول جنگ اول جهانى بود مطرح شده بود. هر چند در مورد پرونده آبرامز، هولمز داراى اختلاف عقيده بود و به اين موضوع اشاره ميکرد که اکثريت اعضاى دادگاه معيار او براى برآورد قانونى بودن اين نوع از آزادى بيان را به طور ناصحيح به کار برده، و قاطعانه اعلام کرد که جامعه نبايد از «انتشار محرمانه يک جزوه احمقانه توسط يک فرد ناشناس» از خود هراسى نشان دهد. عبارت «خطر مسلم و فوري» بدفعات بيشمار توسط دادگاههائى که در ۸۰ سال اخير براى بررسى قانونى بودن بيانات شفاهى، كتبى و سمبوليک انتقاد از دولت به مدد طلبيده شده اند، مورد استفاده قرار گرفته است. بعضى از علماى حقوق معتقدند اين سنجش چنان قابل انعطاف شده که مى توان گفت که زبان آن تقريبأ مناسب هر نوع وضعيت سياست عمومى از سانسور کامل تا مجاز شمردن کامل ابرازنظر است.

پرونده هاى آزادى بيان در طول جنگ اول جهانى، نشانگر يک نکته مهم درباره ارتباط مواد قانونى مربوط به آزادى بيان و آزادى مطبوعات در اصلاحيه اول قانون اساسى است. دادگاه عالى ايالات متحده هرگز بطور واضح کلمات «بيان» و «مطبوعات» را تعريف نکرده زيرا آنها اغلب در حقايق مربوط به يک پرونده بهم وابسته اند. براى مثال، آبرامز حق خود را براى بيان آزادانه عقايدش از طريق واسطه يعنى جزوه چاپى طلب مى کرد. بنابراين چنين استدلال ميکرد که بياناتش هم از طرف ماده مربوط به آزادى بيان اصلاحيه اول مورد حفاظت است و هم از طرف ماده آزادى مطبوعات آن. بعنوان يک قاعده کلى، دادگاهها نسبت به افرادى که عقايد خود را در روزنامه ها يا ساير وسائل ارتباط جمعى منتشر مى کنند، حفاظت بيشترى اعمال نمى کنند تا آنهائى که در جامعه عقايد خود را بصورت شفاهى بيان مى کنند.

 

دو حکم دادگاه عالى در جهت پيشرفت آزادى مطبوعات

استفاده از اصلاحيه اول بعنوان يک اصل مهم قانون اساسى براى حفاظت از آزادى بيان شخصى در ۱۹۲۵ در جريان يک پرونده يکنفر کمونيست بنام Benjamin Gitlow به نحو مؤثرى پيشرفت کرد. اين شخص جزوه اى را چاپ و پخش کرده بود که استفاده از اعتصابات و اقدامات جمعى را به نفع سوسياليسم تبليغ مى کرد. ايالت نيويورک گيتلو را به تخطى از قانون ايالتى که تبليغ براى براندازى دولت را جرم مى شناخت متهم کرد. گرچه دادگاه عالى ايالات متحده اتهام گيتلو را تأئيد کرد، با اين وصف حکم کرد که حفاظت هاى اصلاحيه اول در مورد آزادى بيان و آزادى مطبوعات از جمله آن آزادى هاى اساسى فردى است که نه از طرف ايالت مى تواند محدود شود و نه از جانب دولت ملى. دادگاه همچنين لحن اصلاحيه چهاردهم را اتخاذ کرد که در سال ۱۸۶۸ تصويب شده بود و مقرر مى داشت که «هيچ ايالتى... امتيازات و ايمنى هاى شهروندان ايالات متحده را محدود نخواهد کرد؛ و نيز هيچ ايالتى جان، آزادى يا مال هيچ کس را بدون طى مراحل قانونى نخواهد گرفت؛ و هيچ فردى را در حوزه قانونگذارى خود از حفاظت مساوى در مقابل قوانين محروم نخواهد کرد.» دادگاه استدلال کرد که قصد نويسندگان آن اصلاحيه آن بوده که از اين به بعد ايالت ها مانند دولت ملى موظف به محترم شمردن آزادى هاى مهم فردى هستند و آزادى بيان و مطبوعات دو مورد از آن آزادى هاى اساسى هستند.

و بدوينگونه جريان استفاده از لحن اصلاحيه چهاردهم بعنوان نوعى اهرم براى کند و کاو حفاظت هاى اعلاميه حقوق مدنى در مورد افرادى که با قدرت ايالت روبرو مى شدند آغاز شد. حکم گيتلو، که تصميم ۱۸۳۳ دادگاه عالى را داير بر اينکه ايالت ها موظف به اجراى مواد اعلاميه حقوق مدنى نيستند کنار زد، روندى را آغاز کرد که بيش از ۴۰ سال ادامه يافت. همينطور حفاظت هاى ديگر ده اصلاحيه اول قانون اساسى ايالات متحده بطور انتخابى درهم ادغام مى شدند تا در جهت حفاظت از افراد در برابر دخالتهاى ايالتى و فدرال مورد استفاده قرار گيرند. اين روند به تقويت آزادى بيان در سطح محلى انجاميد.

شايد مهمترين تصميم مربوط به آزادى مطبوعات بين دو جنگ جهانى در سال ۱۹۳۱ در جريان پرونده اى بود مربوط به حق يک ايالت در اعمال محدوديت در نشر ورقى بدنام و مفتضح بنام Saturday Press که توسط J.M. Near منتشر مى شد، مردى که بدترين سخنگوى تعصب هاى بوم پرستى و نژاد پرستى در سالهاى دهه ۱۹۲۰ بود. هيئت قانونگذارى مينه سوتا در سال ۱۹۲۵ قانون جلوگيرى از آزار عمومى را گذراند که به قاضى اجازه ميداد هر نشريه اى را که «موهن، هرزه، شهوت انگيز» يا «بدانديش، رسوايى آور و افترا آميز» مى پنداشت تعطيل کنند. مدت کوتاهى پس از تصويب اين قانون، يک قاضى ايالتى ساتردى پرس را تعطيل کرد. در استيناف، دادگاه عالى ايالات متحده با استفاده از قانون اساسى در دفاع از يک وضعيت سابقه دار که از قانون عرف انگليس مايه مى گرفت و از طرف بنيانگذاران آمريکا پذيرفته شده بود، با رأى ۵ بر ۴ پذيرفت که نبايد «منع قبلي» بر مطبوعات اعمال شود. دادگاه عالى حکم کرد که با وجود اينکه ممکن است بتوان پذيرفت که گاهى کسى را بايد بخاطر نشر چيزى که بويژه بسيار پست، بدانديش يا افترا آميز است تنبيه کنيم، بايد وضعيتى بسيار وخيم وجود داشته باشد – از قبيل موضوعى که به امنيت ملى مربوط مى شود – که روزنامه اى را از قبل به خاطر نشر مقاله اى بحث انگيز تعطيل کنيم. Robert R. Mc Cormick ناشر اهل شيکاگو که به ساتردى پرس کمک مالى داده بود که به دادگاه استيناف برود، اظهار داشت که رأى قاضى عالى چارلز ايوانز هيوز که به کسب رأى اکثريت در اين پرونده منجر شد «در تاريخ به عنوان يکى از پيروزيهاى بزرگ آزادى انديشه ثبت خواهد شد.»

 

«چهره هاى عمومي» و قانون افترا

يکى از وجوه مهم افزايش روزافزون آزادى مطبوعات در ايالات متحده در قرن بيستم «دکترين چهره عمومي» است که توسط دادگاه عالى در چند پرونده جالب در سالهاى دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ تکامل يافته است. اصل اساسى اين دکترين آن است که يک شخص متوسط – يعنى کسى که مشهور نيست يا نامش را همه نمى دانند – از حفاظت بيشترى در برابر انتقاد مطبوعات برخوردار است تا يک چهره عمومى. از طرف ديگر يک فرد معروف و شناخته شده بايد مطالب شرم آور و انتقادى وسائل ارتباط جمعى را بهتر تحمل کند، حتى اگر کذب باشند، مگر آنکه او بتواند ثابت کند که ناشر آن حرفها با سوء نيت عمل کرده است. براى اين منظور «سوء نيت» به عنوان نشر روزنامه يا مجله اى تعريف شده که نويسنده، ويراستار يا (در مورد راديو و تلويزيون) گوينده در زمان نشر يا پخش آن از کذب آن آگاه است. سوء نيت همچنين بدين صورت استنتاج مى شود که اگر نويسنده، ويراستار يا گوينده بدون بذل توجه به حقيقت يا کذب اظهارات عمل مى کند. بيشتر پرونده هائى که تحت عنوان «دکترين چهره عمومي» مطرح مى شود به اين سمت متمايل مى شود که آيا فردى که ادعا ميکند به او تهمت زده اند يا آبرويش را برده اند، در حقيقت از طرف دادگاه يک چهره عمومى تلقى مى شود يا نه. هنگامى که شخص بعنوان يک چهره عمومى شناخته شد، فوق العاده مشکل است که بتوان ثابت کرد به او افترا وارد شده است.

شايد موردى که بيش از همه معرف قضيه «دکترين چهره عمومي» باشد يک آگهى است که در اوائل دهه ۱۹۶۰ هزينه آن توسط گروهى پرداخت شده بود که مى خواستند به رهبر جنبش حقوق مدنى مارتين لويترکينگ کمک کنند. اين آگهى به اين حقيقت اشاره داشت که مقامات انتظامى محلى در سراسر مناطق جنوبى از جمله مونتگومرى در آلاباما کينگ را آزار داده اند. مسئول انتظامات عمومى در مونتگومرى، ال بى سوليوان، از روزنامه نيويورک تايمز به خاطر افترا شکايت کرد و چنين استدلال کرد که آن آگهى شامل بياناتى اغراق آميز و اشتباهاتى بوده که ممکن است باعث شود مردم نظر انتقاد آميزى نسبت به او پيدا کنند. دادگاه حکم کرد که نيويورک تايمز در آن آگهى دچار خطاهايى شده که از روى حسن نيت بوده نه بدخواهى و سوليوان بعنوان يک چهره عمومى مجاز نخواهد بود از روزنامه غرامت دريافت کند. بيش از ۲۰ سال بعد، ازدادگاه عالى مجددأ خواسته شد احتمال افترا بر عليه يک چهره عمومى را بررسى کند. Jerry Falwell يک کشيش محفاظه کار معروف در يک مجله سکسى صريح سوژه يک «آگهى تمسخر انگيز» قرار گرفته بود. «حقايق» درباره فالول در اين آگهى بطرز غريبى دروغ بود. پس از آن فالول ادعا کرد که به شهرت او لطمه فراوانى وارد شده است. گرچه دادگاه به نفع مجله رأى داد و استدلال کرد که آزادى مطبوعات ميدان عمل وسيعى را دراختيار کارتونيست ها و آنهائى که کاريکاتور چهره هاى عمومى را مى کشند قرار داده است.

 

سلسله مراتب حفاظت

در صدور احکام فراوان خود در مورد آزادى بيان و مطبوعات، دادگاههاى آمريکا طى سالها عمومأ حفاظت بيشترى براى پيام هاى سياسى قائل شده اند تا انواع ديگر بيان. اين مسئله شگفت انگيزى نيست زيرا دموکراسى آمريکا تا حدى نه چندان کم فرزند انتقاد سياسى از حاکميت انگلستان بر آمريکاى شمالى در اواخر قرن هيجدهم بود. تصادفى نيست که تاکنون بيشتر پرونده هاى مورد بحث در مورد نظرات سياسى بوده است. اما اگر قرار باشد يک بيان سياسى بر ديگرى ترجيح داشته باشد، در اين سلسله مراتب کدام فورم از بيان پائين تر از همه قرار مى گيرد؟

يک فورم از بيان که توسط دادگاه ها در سطح پائين ترى قرار مى گيرد گفتار تجارتى است. دادگاه عالى همواره حکم کرده که آگهى هاى تبليغاتى در صورتى توسط اصلاحيه اول مورد حفاظت قرار مى گيرد که حقيقت داشته باشد. بنابراين اغراق گوئى ها و اشتباهات واقعى کوچک که ممکن است در بيانات سياسى تحمل شوند وقتى که در زمينه يک آگهى تبليغاتى تلويزيونى از قبيل دهان شوى يا اتومبيل هاى بسيار بزرگ است از حفاظت قانونى برخوردار نيستند. اين کار تا حدى بدان دليل است که ثابت کردن ادعاهاى تبليغاتى آسان تر از ثبوت اظهارات سياسى است. علاوه بر آن عمومأ دادگاههاى آمريکايى دريافته اند که انگيزه قوى حاکم بر سودجويى در بازاريابى کالاها و خدمات بر هر «نتيجه دلسرد کننده»اى که از مقررات دولتى ناشى مى شود فائق مى آيد.

يک نوع ديگر از بيان که درمقياس حفاظت قضايى حتى پائين تر از اين هم قرار دارد وقاحت است. در پرونده Roth عليه ايالات متحده، در سال ۱۹۵۷ دادگاه عالى مطالب خلاف عفت و پورنوگرافى يعنى انتشار صور قبيحه را «کاملا بدون ارزش اجتماعي» يافت و بنابراين آنرا در زمره بيانات حفاظت نشده قرار داد. مسئله وقاحت عمدتأ موضوعى بوده که بر سر تعريف آن بحث هاى فراوان درگرفته. وقاحت از نظر يکنفر ممکن است از نگاه شخص ديگر يک شاهکار هنرى باشد. بنظر بعضى ها کتاب Ulysses اثر جيمز جويس به نحو زننده اى شهوت انگيز و ناپسند است؛ اما اخيرا در يک آمارگيرى ادبى روشنفکران آنرا بزرگترين اثر ادبى زبان انگليسى در قرن بيستم قلمداد کردند. هنگامى که قاضى عالی پاتر استوارت در سالهاى ميانه ۱۹۶۰ در جريان يک پرونده اظهار داشت که امکان دارد قادر نباشد وقاحت را تعريف کند، اين زبان حال آمريکائيان بسيارى بود؛ اما خود او اضافه کرد: «وقتى آنرا مى بينم تشخيص مى دهم».

متاسفانه اظهار نظرکوتاه و سليس قاضى استوارت يک معيار قانونى مؤثر براى ارزيابى آثار هنرى بدست نمى دهد. دادگاه عالى با شدت و قدرت تلاش کرده است که به اين معيار برسد. در سال ۱۹۷۳ دادگاه عالى يک معيار سه قسمتى را براى شناخت وقاحت خلاصه کرد و برخى از بيانات مشخص را خارج از مرزهاى حفاظت قانون اساسى قلمداد کرد که عبارتند از: ۱) يک شخص معمولى با بهره گيرى از استانداردهاى جامعه محلى اثر را بطور کلى و بصورت يکپارچه از نظر شهوانى پر کشش بيابد. ۲) اثر، رفتار جنسى را «بصورتى آشکار توهين آميز» نشان دهد يا بيان کند. ۳) اثر فاقد ارزش جدى ادبى، هنرى، سياسى يا علمى باشد. با توجه به اين استانداردهاى تقريبأ مبهم شگفت آور نيست که حکم دادگاه در مورد وقاحت در وسائل ارتباط جمعى در سى سال اخير جهت روشنى نداشته است. در بسيارى از موارد، عدم قاطعيت و بى تصميمى دادگاه، منعکس کننده جامعه آمريکائى بطور کلى است که بين طرفدارى از آزادى کامل و بى قيد و شرط بيان از يک طرف و محفاظه کارى اجتماعى از طرف ديگر تقسيم شده است.

 

جمع آورى خبرها و اصلاحيه اول

جريان جمع آورى اخبار که قبل از انتشار يا پخش آنها صورت مى گيرد نيز اغلب مورد بررسى دادگاههاى آمريکائى قرار گرفته است. دادگاه عالى در سال ۱۹۷۲ حکم کرد که مى توان گزارشگران را ملزم کرد که منابع خصوصى خود را به هيئت هاى منصفه آشکار سازند. گرچه در سال ۱۹۹۱ دادگاه عالى اعلام کرد که آزادى مطبوعات مانع از ايالات نمى شود که بر عليه گزارشگرانى که قول محرمانه بودن منابع خود را نقض مى کنند اقامه دعوا کنند. دادگاههاى آمريکا معمولأ چنين مقرر مى سازند که جريان رسيدگى آنها بر روى عموم مردم و مطبوعات بازباشد مگر آنکه پاى منافع مسلمى در ميان باشد، از قبيل حق متهم به دسترسى به يک محاکمه عادلانه که قابل تضمين نباشد مگر آنکه دادگاه پشت درهاى بسته تشکيل جلسه دهد. شايد حافظه تاريخى آن محاکمات خصوصى قرون شانزدهم و هفدهم «دادگاه مدنى و جنائي» انگليس است که قضات آمريکايى را وا مى دارد در تأئيد محاکمات سربسته تا بدين پايه تأمل کنند. دادگاه عالى حتى حق قضات ايالتى دانسته است که اگر مناسب مى دانند دوربين هاى تلويزيونى را نيز به دادگاههاى خود راه دهند تا جريان رسيدگيها را ضبط کنند. اگر چه مواقعى هست که حق وسائل ارتباط جمعى به گزارش جريان دادرسى به نظر کمتر جلوه مى کند تا حق متهم. براى مثال در رابطه با زندگى خصوصى افراد، هويت جوانان متهم به جرائم سنگين عمومأ از کنجکاويهاى وسائل ارتباط جمعى پنهان مى ماند.

در طى سالها، ايالات متحده مانند ساير دموکراسى هاى ديگر شاهد آن بود که تغييرات تکنولوژيکى، اصول قانونى آن را به چالش طلبيده اند. دادگاه هاى آمريکايى معمولأ حفاظت بيشترى براى رسانه هاى چاپى از قبيل روزنامه ها قائل بوده اند تا رسانه هاى سخن پراکنى از قبيل تلويزيون. بنابراين مثلا دادگاه عالى در سالهاى آخر دهه ۱۹۶۰ حکم کرد که افراد داراى حق مطلق قانونى ارتباط از طريق سخن پراکنى نيستند زيرا «طيف الکترومگنتيک» همه مخاطبان را فرا نمى گيرد. اين منطق پايه اى شد براى حکم قضائى که کانديداهاى مشاغل رسمى را از دسترسى به «زمان مساوي» براى جوابگوئى به بيانيه هاى تلويزيونى کانديداهاى ديگر باز مى داشت. اگرچه با توجه به گسترش تلويويون هاى کيبل و وجود اينترنت در همه جا، بنظر ميرسد که دادگاهها در جهت يکى دانستن وسايل سخن پراکنى در همان سطح قانونى رسانه هاى چاپى در حرکت هستند.

 

نامه هاى پنتاگون (وزارت دفاع آمريکا)

شايد مهمترين پرونده آمريکائى در رابطه با وسائل ارتباط جمعى در پنجاه سال اخيرپرونده موسوم به نامه هاى پنتاگون است. اين مجادله بين دولت ايالات متحده و روزنامه نيويورک تايمز، معروف ترين روزنامه کشور، نمونه اى از بسيارى از مباحثات سنگين مربوط به اصلاحيه اول را که در سابق درباره آن سخن رفت بدست مى دهد و شايد دربر گيرنده جدال آميزترين مباحث سياسى در سالهاى اخير يعنى روش آمريکا در جنگ ويتنام باشد.

ريشه هاى اين بحث بر مى گردد به ۱۹۶۷، هنگامى که رابرت مک نامارا وزير دفاع هيئت ويژه اى را مأمور کرد تاريخچه سياست هاى آمريکا در ويتنام را در دوره سالهاى ۱۹۴۵ تا ۱۹۶۷ گرد آورند. اين هيئت ويژه مرکب از پرسنل وزارت دفاع و نيز افرادى از سازمانهاى ديگر دولتى و تعدادى پيمانکاران مستقل بود. هيچ مصاحبه اى در اين رابطه صورت نگرفت؛ همه تحقيقات از مدارک موجود استخراج شده بود. نتيجه حاصله يک گزارش سنگين بود در بيش از ۷۰۰۰ صفحه که در سال ۱۹۶۹ تکميل شد. اين گزارش به نامه هاى پنتاگون معروف شد. تنها ۱۵ نسخه آن چاپ شد زيرا مقصود از آن تنها استفاده داخلى در وزارت دفاع و ساير مؤسسات دولتى بود.

يکى از پيمانکاران که نقش کوچکى در خلق اين گزارش مفصل داشت دانيل الزبرگ از موسسه Rand بود. يک موسسه تحقيقاتى think) ) tank که کارش مطالعه مسائل دفاع ملى بود. قسمتى از شک الزبرگ درباره سياست آمريکا در ويتنام از آنچه ناشى مى شد که در نامه هاى پنتاگون خوانده بود. پس از آنکه در قانع ساختن اعضاى کنگره در علنى ساختن اين مطالعه ناکام ماند، الزبرگ يک رونوشت محرمانه ديگر از اين گزارش تهيه کرد و در اختيار روزنامه نگاران نيويورک تايمز و واشينگتن پست قرار داد. نامه هاى پنتاگون محتوى اطلاعات محرمانه کمى بود اما بعضى قسمتهاى آن راجع به عاقلانه بودن سياست هاى آمريکا نسبت به ويتنام هم در مورد قبل وهم بعد از درگيرى مسلحانه ايالات متحده در جنوب شرقى آسيا ايجاد شبهه ميکرد. در ژوئن ۱۹۷۱ روزنامه نيويورک تايمز دو بخش از نامه هاى پنتاگون را، قبل از آنکه دستگاه اجرائى پرزيدنت ريچارد نيکسون از دادگاه بخواهد حکم بر عدم انتشار بقيه آنها بدهد، منتشر کرد. يک قاضى فدرال نيويورک حکم باز داشتن را تا زمان رسيدگى کامل به موضوع صادر کرد. اين براى نخستين بار در تاريخ آمريکا بود که يک دادگاه ايالات متحده از قبل مانع شده بود که يک روزنامه مقاله خاصى را منتشر کند. اين يک نمونه کلاسيک ممانعت از قبل بود. بزودى پرونده راه خود را به دادگاه عالى ايالات متحده باز کرد. پس ازآنکه درخواست وزارت دادگسترى براى رسيدگى محرمانه رد شد، دادگاه اجازه داد محاکمه در ۲۶ ژوئن ۱۹۷۶ علنى باشد. دادگاه تصميم خود را تنها چهار روز بعد اعلام کرد. يک اکثريت شش نفره (بدون آنکه اسمى از اعضاى آن برده شود) بيانيه کوتاهى صادر کرد که اساسا مى گفت هر گونه استينافى براى باز داشتن از قبل بار سنگينى از مقررات قانون اساسى را با خود دارد، و در اين مورد، دستگاه اجرائى نيکسون چنين شرايطى را فراهم نمى کند. بدليل آنکه هر کدام از شش نفر اکثريت ائتلافى عقايد خود را بطورجداگانه نوشتند، مشکل بتوان «خط درخشان» (“the bright line”) که قلب يک حکم قضائى را روشن ميکند و وکلا و هيئت منصفه گاهى به آن اشاره مى کنند را شناسائى کرد. تنها چيزى که بطور قطع مى توان اظهار داشت اين است که اکثريت بدين نتيجه نرسيده بود که فاش کردن اين اطلاعات در نامه هاى پنتاگون به «خسارت مستقيم، فورى و جبران ناپذير» نسبت به امنيت ملى منجر مى شود. بيشتر خبرگان قانون اساسى حکم دادگاه در مورد پرونده نامه هاى پنتاگون را بعنوان «يک پيروزى پس از شکست خانمان برانداز» بخصوص براىآزادى مطبوعات تلقى کردند. دادگاه عالى توجيه کافى پيدا نکرده بود که انتشار اين اسناد را متوقف کند اما استدلال دولت را پذيرفت که مى توان حکمى داير بر دست نگهداشتن صادر کرد. بدين منظور که شايد بعدأ مدرکى دائر بر مضر بودن انتشار اين اسناد ارائه شود. پايان نمايش بدين ترتيب بود که سرانجام نامه ها توسط نيويورک تايمز، واشنگتن پست و ساير روزنامه ها در سراسر کشور منتشر شد. اين کار هيچ مسئله امنيتى پيش نياورد.

 

نورافکنى دولت

بطور خلاصه، وسائل ارتباط جمعى داراى يک تاريخچه براى آزمايش قابليت انعطاف مواد مربوط به آزادى بيان و آزادى مطبوعات اصلاحيه اول هستند، بدين ترتيب که هر گونه قصد راجع به محدود کردن قدرت آنها در پوشش دادن، سياست ها و جامعه را به مبارزه مى طلبند و با شدت وحدت چنين استدلال مى کنند که «مردم حق دارند بدانند». اين چيزى است که بايد باشد، چرا که مطبوعات آزاد – حتى مطبوعاتى که گاهى حسن سليقه را کنار گذارند – براى حفظ يک جامعه آزاد حياتى هستند. توماس جفرسون چنين مطبوعاتى را بهترين ضامن هاى آزادى مى دانست و مايل بود براى بدست آوردن منافع يک منتقد دائمى که مى تواند مسير فعاليتهاى دولتى را روشن کند با زياده روى هاى آن بسازد. همه دموکراسى ها داراى آن تعصب ايالات متحده براى مطبوعات بدون قيد و بند نيستند، و در حقيقت حتى دادگاه هاى آمريکا نيز در حاليکه دوست دارند به طور تصاعدى آزادى بيشترى به وسائل ارتباط جمعى بدهند، به طور ثابت و يکنواخت از آزادى بى قيد و شرط بيان حمايت نکردند. اجازه دهيد به اصولى برگرديم که در ابتداى اين مقاله شرح داديم: براى آنکه ملتى واقعا آزاد قلمداد شود بايد حاضر باشد آزادى زيادى به وسائل ارتباط جمعى بدهد که عقايد و آراء مختلف را بيان کند. در حاليکه سابقه آمريکا در اين امر کامل و بدون عيب و نقص نيست تمايل شديد آن به چيزى است که قاضى عالى اوليور وندل هولمز در سال ۱۹۱۹ به عنوان «تجربه» آمريکايى در تئورى قانون اساسى بيان کرده و مايل است به طور روز افزون به انتشار عقايد امکان و آزادى بيان بدهد.

 

نقش گروههاى منافع ويژه

«يک گروه منافع ويژه سازمانى از افراد است که داراى هدف مشترکى هستند و سعى مى کنند بر سياست ملى تأثير بگذارند.»

Jeffrey Berry

جامعه گروه هاى ويژه

گروه هاى منافع ويژه يک مکانيسم مهم هستند که از طريق آن شهروندان ايالات متحده افکار، احتياجات، و ديدگاه هاى خود را به مقامات منتخب مى شناسانند. شهروندان معمولأ مى توانند يک گروه منافع ويژه پيدا کنند و بر مسائل مورد علاقه خود روى آن تمرکز يابند بدون آنکه تخصص آنها در اين موضوع مهم باشد دفترچه هاى راهنماى اتحاديه هاى داوطلبان آمريکا انواع باور نکردنى دلايلى را عرضه مى کنند که چرا شهروندان با هم متحد مى شوند. دائرة المعارف اتحاديه ها وابسته به موسسه تحقيقاتى Gale از نظر بسيارى از مردم جامع ترين ليست ها را در اين مورد بدست مى دهد. تمامى اين گروهها فعاليت سياسى ندارند، اما بسيارى از آنان مى کوشند بر سياست عمومى تأثير بگذارند. هم ساختار رسمى و هم سنتهاى غير رسمى سياستهاى آمريکا زمينه بسيار مساعدى را براى فعاليت گروههاى منافع ويژه فراهم مى سازد. يکى از جنبه هاى سيستم ايالات متحده که نفوذ آنها را تقويت مى کند ضعف نسبى احزاب سياسى آمريکاست، که تا حدى از جدايى نيروها بين قواى مجريه و مقننه ناشى مى شود. در يک سيستم پارلمانى مثل بريتيناى کبير، که ادامه کار نخست وزير بسته به حمايت اکثريت در پارلمان است احزاب کنترل قابل توجهى بر قانونگذاران، و در نتيجه بر سياستگذارى دارند. برعکس، انتخابات رياست جمهورى آمريکا و انتخابات کنگره از نظر سياسى وقايع جداگانه اى محسوب مى شوند، حتى هنگاميکه در يک زمان برگزار شوند. هر قانونگذار بايد ائتلاف برنده اى در ايالت يا منطقه خود بوجود بياورد، و طبيعت اين اکثريت ائتلافى که کانديداى پيروز رياست جمهورى بوجود مى آورد کاملا متفاوت است. سند روشن براى اين مسئله اين حقيقت است که کنگره و رياست جمهورى از زمان جنگ دوم جهانى تاکنون در بيشتر موارد در کنترل احزاب مخالف بوده است. در نتيجه نه دموکراتها و نه جمهورى خواهان به طور تغيير ناپذيرى مجبور به حمايت از مقام هاى رئيس جمهور حزب خود يا کرسى هاى نمايندگان حزب خود نيستند. اطاعت ضعيف از احزاب نفوذ گروههاى ويژه را افزايش ميدهد: هم در خلال انتخابات، هنگاميکه حمايت مالى آنها مى تواند بسيار کارساز باشد؛ و هم پس از آن، هنگاميکه گروههائيکه از کانديداى برنده حمايت کردند به طرز مؤثرى درگير سياستگذارى ميشوند.

ويژگى ديگر سيستم که گروههاى ويژه را تشويق مى کند، عدم تمرکز قدرت احزاب سياسى در ايالت ها و مناطق بومى است که بنام سيستم فدرال يا «فدراليسم» معروف است. اتحاديه هاى شهروندان اغلب کار خود را از ايالت و سطوح محلى آغاز مى کنند، و بعدأ با هم ترکيب شده سازمانهاى ملى را بوجود مى آورند. بنابراين عدم تمرکز مشوق تنوع بيشترى از گروه مافع ويژه است. همچنين بعدأ به تضعيف سيستم حزبى نيز منجر مى شود زيرا تنوع اجتماعى و اقتصادى ۵۰ ايالت اجراى ديسيپلين سخت حزبى را دشوار مى سازد.

علاوه بر آن يک قوه مقننه قوى و مستقل در سيستم امريکايى قدرت گروههاى منافع ويژه را تقويت مى کند. دادگاه ها اغلب در مورد مسائلى حکم مى کنند که در ساير حکومتهاى دموکراتيک ديگر تحت کنترل قوه مقننه يا ديوان سالارى است. بنابراين گروههاى ويژه مى توانند از دعاوى قضايى براى رسيدن به اهداف سياسى خود استفاده کنند و اين در حالى است که قادر نيستند از طريق اقدامات قانونگذارى به اين اهداف برسند. براى مثال در سالهاى اوليه دهه ۱۹۵۰ پيروزى هاى دادگاهى «اتحاديه ملى براى پيشرفت رنگين پوستان» (NAACP) اولين شکافها را در جدايى نژادى آمريکا بوجود آورد و اين سالها قبل از زمانى بود که کنگره اى که جنوبى ها مناصب مهم آن را بدست گيرند مايل باشد در اين باره اقدامى انجام دهد.

سرانجام آنکه سيستم آمريکا که عملأ آزادى نامحدود بيان، مطبوعات، و گردهم آيى را تضمين مى کند بدان معنى است که تقريبأ هر گونه نقطه نظرى متعلق به گروههاى منافع ويژه، بدون توجه به آنکه آنها تا چه حد افراطى وراديکال باشند را می توان با عموم در ميان گذاشت. مطمئنا افزايش روز افزون عدم تمرکز در وسايل ارتباط جمعى از جنگ دوم جهانى تاکنون باعث شده که گروههايى که داراى ديدگاه هاى آتشين هستند در پيدا کردن يک گوش شنواى قابل توجه دچار مشکلات بيشترى شوند. هر چند اين روند عدم تمرکز تا اندازه اى با عکس العمل مخالف گروههايى روبرو شده است و علت آن دسترسى آزاد اين گروهها به اينترنت است، در مجموع سنتهاى آزادى بيان و آزادى مطبوعات آمريکا، که فرصت هاى فراوانى را براى مطرح کردن مسائل اجتماعى و طرح سياستهاى اجتماعى فراهم مى کنند تشکيل اين گروهها را تشويق مى کند.

 

دنياى گروههاى منافع ويژه

قبل از سال ۱۹۷۰، رسالات و کتاب هاى درسى معمولى، هنگام پرداختن به گروههاى ويژه، بيشتر صفحات خود را به سه موضوع اختصاص مى دادند. تجارت، بازار کار و کشاورزى. از آن زمان تاکنون دنياى گروههاى منافع ويژه بسيار پيچيده تر شده است. گروههاى کشاورزى بعلت تقليل تعداد کشاورزان در ايالات متحده، نفوذ خود را از دست داده اند. علاوه بر آن گروههاى جديد بسيارى که در هيچ کدام از اين طبقات نمى گنجند سربر آورده اند.

تجارت

بسيارى از محققان در اين نکته اتفاق نظر دارند که تجارت نقش اصلى را در سياست هاى آمريکا بعهده دارد. شرکت هاى مهم داراى چنان نفوذى هستند که نقش هاى مهمى در اقتصاد آمريکا بازى مى کنند. به دليل آنکه مقامات منتخب مسئول وضعيت اقتصادى کشور شناخته مى شوند، آنها اغلب هراس دارند سياست هاى ضد تجارت به اين وضعيت آسيب برساند.

وانگهى تجارت در اهرم هاى مستقيم قدرت نيز کاربرد دارد. شرکت هاى بزرگ چند مليتى منابع وسيعى را در جهت رسيدن به اهداف سياسى خود بسيج مى کنند. آنها اغلب اعضاى شرکت هاى تجارتى مختلط هستند، که معرف تمامى ديدگاه يک صنعت در جريانات سياسى است. اين شرکت ها همچنين از گروه هاى «سايه گستر»، نيز، از قبيل اتحاديه ملى کارخانجات و اتاق تجارت ايالات متحده که سخنگوى تمامى جامعه تجارتى هستند حمايت مى کنند. سرانجام آنکه خود شرکت ها نيز مستقيمأ مبلغ قانونگذاران شده و ميليونها دلار خرج مبارزات انتخاباتى کانديداهاى مورد علاقه خود مى کنند.

 

اتحاديه هاى کارگري

اتحاديه هاى کارگرى در اوائل قرن بيستم به کندى رشد مى کردند، اما در سالهاى دهه ۱۹۳۰ مقام مهمى را در سيستم سياسى آمريکا کسب کردند. «قانون ملى روابط کار» از چانه زدن هاى گروهى حفاظت کرده و اتحاديه ها را قادر ساخت با سرعت خيلى بيشترى توسعه يابند. در سالهاى دهه ۱۹۵۰ عضويت نيروى کار در آنها به اوج خود رسيد که ۳۵ درصد بود. گرچه در سالهاى دهه ۱۹۶۰ عضويت در آنها رو به کاهش نهاد و به سمت سطح کنونى يعنى تقريبأ ۱۵ درصد جمعيت کارى پائين آمد و قدرت سياسى اتحاديه ها نيز همراه با قدرت اقتصادى آنها کاهش يافت. دلايل اين کاهش در عضويت اتحاديه ها که پيچيده تر از آن است که در اينجا به تفصيل مورد بحث قرار گيرد، در طبيعت متغير اقتصاد جهانى، و تغيير جهت در ايالات متحده از يک اقتصاد مبتنى بر توليد به اقتصادى است که بيشتر بر خدمات تکيه دارد. هر چند هنگاميکه اتحاديه ها انرژى خود را روى يک موضوع انتخاباتى يا مسئله ديگرى متمرکز مى کنند، هنوز هم خودى نشان ميدهند.

 

سازمانهاى تخصصي

يک نوع ديگر مهم گروههاى منافع ويژه اتحاديه هاى متخصصان است. گروههائى مانند اتحاديه پزشکان آمريکا و اتحاديه وکلاى آمريکا توجه خود را بر منافع، ارزشها موقعيت هاى گروهى اعضاى خود معطوف مى دارند. گروههائى که داراى قدرت کمتر اما سازماندهى بهمان اندازه خوب هستند، متخصصان در بخش عمومى هستند. عملأ تمام تخصص ها در داخل دولت هاى ايالتى و محلى داراى سازمان ملى مربوط به خود هستند. مثلا در سياست هاى مربوط به خانه سازى، اين گروهها عبارتند از اتحاديه ملى مقامات خانه سازى و توسعه، شوراى ملى سازمانهاى خانه سازى ايالتى، و شوراى مقامات خانه سازى عمومى، اين گروهها مطابق قوانين ايالتى و فدرال از فعاليت هاى يکجانبه منع شده اند. اگرچه در مورد مسائلى که بر برنامه هاى آنها اثر دارد در کنگره شهادت ميدهند و اعضاى خود را براى مذاکره با نمايندگان ايالت يا ناحيه خود سازماندهى مى کنند. از آنجائيکه ارباب رجوع کم در آمد برنامه هاى عمومى به ندرت خود را بشکل گروههاى منافع ويژه که در سطح ملى نفوذ داشته باشند متشکل مى سازند، اين سازمانهاى تأمين خدمات سخنگوى مهمى از جانب فقرا در روند سياسى آمريکا محسوب مى شوند.

 

گروههاى بين دولتي

يک طبقه وابسته شامل گروههاى منافع ويژه اى است که نماينده واحدهاى دولت ايالتى و محلى هستند و براى منافع خود در سطح ملى تبليغ مى کنند. در حاليکه اين گروهها داراى هيچ نقش رسمى در سيستم فدرال آمريکا نيستند که اختيارات را بين دولت هاى ملى، ايالتى و محلى تقسيم مى کند، نقش آنها بسيار شبيه ساير گروههاى ويژه است؛ بدين معنى که آنها نماينده ديدگاه اعضاى خود در کنگره و دستگاه اجرائى هستند و از موقعيت خود در وسايل ارتباط جمعى دفاع مى کنند. مثلا انجمن ملى فرمانداران (NGA)، و انجمن ملى قانونگذاران ايالتى، نماينده مقامات محلى است; از آنجائى که فرمانداران ايالتى داراى دستگاه اجرائى و مسئوليت سياسى مستقيم در جهت اجراى برنامه هاى رفاه اجتماعى مقرر شده از طرف دولت فدرال هستند، انجمن ملى فرمانداران بخصوص در کمک به اعضاى کنگره در تهيه پيش نويس قوانين رفاه اجتماعى از نفوذ فراوان برخوردار بوده است. منافع سازمانى عمومى بخش ها از طرف سازمان ملى بخش ها نمايندگى مى شوند و در شهرها، اين کار را اتحاديه ملى شهرها و انجمن شهرداران ايالات متحده بعهده دارد.

 

گروههاى منافع عمومي

آن نوع از گروههاى ويژه که از سال ۱۹۷۰ سريع ترين رشد را تجربه کرده «گروه منافع عمومي» است. دانشمند علوم سياسى Jeffery Berry يک گروه منافع عمومى را بدين گونه تعريف مى کند که اين گروه از اهدافى حمايت مى کند که بدنبال منافع مستقيم مادى براى اعضاى خود نيست بلکه ارزشهائى را بيان ميکند که متعلق به تمامى جامعه است. اولين گروههاى منافع عمومى توسط جنبش هاى حقوق مدنى، حقوق زنان و جنبشهاى محيط زيستى سالهاى دهه ۱۹۶۰ دچار تغيير و تحولاتى شده که بيان نظريات خود را از تظاهرات خيابانى به اقدامات سازمان يافته در داخل سيستم سياسى منتقل کرده اند. پس از آن گروههاى منافع عمومى براى مسائل جديد از قبيل حقوق معلولين، جلوگيرى از کودک آزارى يا خشونت خانوادگى و حقوق همجنس بازان بسيج شدند. اين گروهها همچنين مدافعان مهم برنامه هائى بوده اند که به نفع فقرا کار مى کنند. بعضى از طلايه داران اين گروهها عبارتند از: ائتلاف ملى خانه سازى براى افراد کم درآمد، صندوق دفاع از کودکان و «شهروند اجتماعي» (گروهى که رهبر آن مدافع حقوق مصرف کنندگان رالف نادر است).

گروههاى منافع عمومى معمولأ فاقد منابع مالى گروههاى تجارتى هستند. در حاليکه بنا به آمار عمومى، مسائلى که آنها پيشگام آن هستند اغلب از حمايت هاى عمومى گسترده اى برخوردارند، تعداد کمى از عضويت بالا بهره مندند. يکى از دلايل آن است که طبيعت غير ملموس هدفهاى آنان منجر به مسئله اى مى شود که مى توان آنرا «سوارى مجاني» خواند – بدين معنى که فرد مى تواند از فعاليت هاى گروه بهره مند شود بدون آنکه عضو، يا حداقل بشدت درگير باشد. مع الوصف آنها از تجربه و اطلاعات فراهم شده خود براى طرح مسائلى استفاده مى کنند که هيچ گروه ديگرى به آنها نمى پردازد – در ابتدا، بيشتر گروههاى ويژه عمومى در طرف چپ طيف سياسى قرار داشتند. اگرچه در سالهاى اخير، عمدتأ در پاسخ به مشاهده جهت گيرى به سمت ليبراليسم در سياست هاى عمومى دهه هاى ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، محافظه کاران نيز سازمانهاى مربوط به خود را تشکيل داده اند. از جمله گروههاى منافع عمومى پيشرو در اين طبقه مى توان اتحاديه ملى ماليات دهندگان و «زنان دلسوز آمريکا» را نام برد. سازمانهاى تحقيقاتى محفاظه کاران از قبيل« بنياد ميراث» ممکن است بعنوان گروههاى منافع نيز عمل کنند، چراکه سمت تحقيقات آنها در جهت حمايت از جهان بينى محافظه کارانه است. شايد بتوان همين مطلب را نيز درباره انستيتوى شهرها گفت که جهت گيرى آن ليبرال است.

اين گروههاى منافع ملى محلى شبيه سازمانهاى غير دولتى (NGO) هستند که از سالهاى دهه ۱۹۸۰ در صحنه بين المللى ظاهر شده اند. در حقيقت بعضى از گروههاى آمريکائى روابط نزديکى با سازمانهاى غير دولتى بين المللى دارند. در هر دو حالت، حمايت از جانب شهروندانى بعمل مى آيد که درباره يک مسئله کلى اجتماعى بيشتر دلواپسى دارند تا منافع فورى اقتصادى.

 

محدوديت کارآئى گروههاى منافع ويژه

همانگونه که اين بررسى مختصر نشان ميدهد، در صحنه سياسى آمريکا تعداد زيادى از انواع گروههاى ويژه وجود دارد؛ تحقيقات وسيع نشان ميدهد که کارآيى آنها در معرفى ديدگاههاى اعضاى خود بطرز قابل ملاحظه اى متفاوت است. دلايل اين تفاوت بستگى دارد به چگونگى در اختيار گرفتن منابع اصلى سياسى توسط هر گروه؛ عضويت، همبستگى / تراکم، پول و اطلاعات.

 

تعداد و همبستگى اعضاء

منطقى است که تصور شود که گروههاى ويژه با پايگاه وسيع حمايتى در بين جمعيت پرنفوذترين آنها خواهند بود. مقامات منتخب از سياستهاى مورد طرفدارى اکثريت هاى مهم در آمارگيرى افکار عمومى دفاع مى کنند، زيرا مايلند جمعيت هاى فراوان از رأى دهندگان بالقوه را که از اين وضعيت ها حمايت مى کنند به اعتلاف هاى برنده خود اضافه کنند. گرچه عوامل زيادى هستند که اين وضع را پيچيده مى سازند. صحيح است که ميليونها نفر از شهروندان به گروههاى منافع ويژه تعلق دارند، و بعضى از آنها از قبيل گروه محيط زيستى Sierra Club و سازمان کار AFL/CIO بسيار بزرگند. اگرچه يک نگاه دقيق تر نشان ميدهد که بيشتر گروههاى کثير العضو تنها کسر کوچکى از طرفداران بالقوه آنها هستند. براى مثال آمار نشان ميدهد که اکثريتهاى بزرگى از آمريکائيان طرفدار مقررات شديد محيط زيستى هستند. اين حاميان گروه بزرگى از ميليونها عضو بالقوه را براى گروههاى ويژه محيط زيستى شامل مى شوند. گرچه حتى بزرگترين گروههاى محيط زيستى ادعا ميكنند كه زير يک ميليون نفرعضو دارند اين جمعيت به نسبت کم از اعضاء، تأئيد کننده اين اصل کلى است که تعداد شهروندانى که به گروههاى منافع ويژه مى پيوندند تنها قسمت کوچکى از جمعيت ايالات متحده است.

اقتصاد دان فقيد Mancur Olson معقول ترين توضيح را براى اين پديده ارائه داده است. او چنين استدلال ميکند که نائل شدن به يک هدف سياست گذارى از طريق گروههاى منافع ويژه به زبان اقتصادى يک «خير جامعه» است. بدين معنى که منافع موفقيت اين گروه نصيب کسانى مى شود که با ديد آن گروه موافقند چه آنها عملأ متعلق به گروه باشند يا نباشند. بنابراين اگر نهنگ ها از اضمحلال حفظ مى شوند شخص مى تواند از ادامه بقاى آنها رضايت حاصل کند، حتى اگر هرگز پولى به گروه ويژه «نهنگ ها را نجات دهيد» نپرداخته باشد. البته صحيح است که اگر هيچ کس پولى نپردازد اين گروه وجود خارجى نخواهد داشت. اگرچه وقتى تعداد افراد گروه زياد است مبلغ اعطائى هر عضو ناچيز است. بنابراين در حاليکه هزاران هواخواه به گروه مى پيوندند، بسيارى از افراد ديگر از پيوستن خوددارى مى کنند و يا متعهدات خود را بطور کامل انجام نمى دهند يا تبديل مى شوند به کسانى که از «سوارى مجانى برخوردارند» بدين معنى که از منافع حاصله بهره مى گيرند در حاليکه اين ديگرانند که تشريک مساعى کرده و پول پرداخته اند.

يکى ازمشکلات عمده رو در روئى گروههاى کثير الاعضاء تبديل حمايت شهروندان از گروه به آرائى براى کانديداهائى است که از اهداف آن حمايت مى کنند. رأى دادن يک عمل پيچيده است که مستلزم انگيزه ها و نفوذهاى جداگانه است: شخصيت کانديدا، وفادارى به حزب و طيفى از مسائل ديگر. مطالعات در مورد رأى دادن نشان ميدهد که بسيارى از رأى دهندگان بطور کامل از سياستها ى استفاده شده توسط کانديداهاى انتخاب شده از طرف خود آگاه نيستند. در نتيجه اغلب براى يک گروه مشکل است که نشان دهد که انتخاب و رأى دادن حاميان خود عمدتأ ناشى از انگيزه ها و مسائل بخصوص بوده است. گروههائى که مى توانند کانديداهاى خود را از قدرت رأى خود قانع سازند، ايجاد ترس و احترام مى کنند. مثلا انجمن ملى اسلحه (NRA) که مخالف قوانين کنترل اسلحه است، قانونگذاران را قانع ساخته که اعضايش منحصرأ براى اين مطلب بوده يا عليه آنها رأى خواهند داد. بنابراين نفوذ اين انجمن بسيار فراتر از نسبت اعضاى آن است، گرچه بيشتر آمريکائيان از قوانين شديدتر کنترل اسلحه طرفدارى مى کنند.

بدليل مشکلات در بسيج مردم و کسب عضويت فراوان، شگفت آور نيست که گروههاى متحد کوچکتر با احساسات قويتر اغلب نفوذ خيلى بيشترى اعمال مى کنند تا آنچه که از چنان جمعيت قليلى انتظار ميرود. اول آنکه هر چه گروه کوچکتر باشد، حق عضويت اعضاى آن بيشتر است، بنابراين «سوارکاران مجاني» تقليل مى يابند. ثانيأ، تا پيدايش اينترنت، ارتباط ميان اعضا، در گروههاى کوچکتر بسيار آسانتر بوده، بنابراين بسيج آنها بسيار ساده تر بود. اگر اين امتيازات گروههاى کوچک، توسط اعضاى آن که در مراجع تصميم گيرى داراى قدرتى هستند بکار گرفته شود، در آن صورت حتى يک گروه کوچک نيز مى تواند خيلى قدرت يابد.

 

پول

اهميت پول در سياستگذاريها در آمريکا در سالهاى اخير بدليل هزينه هاى روزافزون مبارزات انتخاباتى افزايش يافته است. قوانين موجود که کمک هاى مبارزات انتخاباتى را محدود مى کند داراى نقائصى است، و بسيارى از مقامات منتخب از هر دو حزب تمايلى ندارند از تغييراتى در سيستم فعلى پشتيبانى کنند که ممکن است به دادن امتيازاتى به مخالفين آنها منجر شود. گروههاى منافع ويژه که از بيشترين نفوذ انتخابات ملى برخوردارند معمولأ کمک هاى داوطلبانه اى به کانديداها عرضه مى کنند که به صدها هزار دلار بالغ مى شود.

علاوه بر آن براى ابقاى حضور خود در واشنگتن در بين انتخابات منابع مالى قابل توجهى مورد نياز اين گروهها است. گروه يک عده متخصص لازم دارد که بر قانونگذارانى که بر منافع آن اثر مى کنند، اعمال نفوذ کند؛ به اضافه کارمندانى که براى ارتباط با اعضا و دادن خدمات به آنها لازم است. گروههائى که فاقد حضور با ثبات در واشنگتن هستند نمى توانند نفوذ پشت پرده خود را در مورد جزئيات قانونگذارى اعمال کنند، چيزى که نشانه يک گروه منافع ويژه موفق محسوب مى شود.

پول همچنين در عوامل مربوط به عضويت و همبستگى کارساز است. براى چيره بر مسئله «سوارى مجاني» گروهها بايد «موسسان سياستگذاري» را جذب کنند. يعنى افرادى که با سازمان دادن گروههاى موفق بدنبال پاداش هاى مالى، حرفه اى يا ايدئولوژيک هستند. بدين منظور اعضاى بالقوه گروه بايد داراى منافع اضافى کافى باشند که يک زيربناى سازمانى نويد دهنده را فراهم سازند. اين نياز به منابع اضافى يک سقف درآمد بوجود مى آورد، که در پائين تر از آن گروههاى بالقوه شانسى براى تشکيل ندارند. به اين دليل گروههاى نسبتأ کمى مستقيما فقرا را نمايندگى مى کنند.

اگرچه، بالاتر از اين سقف نقش اين منبع پيچيده تر مى شود. در يک حالت انتزاعى انسان ميتواند چنين استدلال کند که يک گروه با ۱۰۰۰/۰۰۰ عضو که هر کدام ۵ دلار مى پردازند مى تواند چنين پولى را فراهم سازد (۵/۰۰۰/۰۰۰دلار)، مانند يک گروه با ۱۰/۰۰۰ عضو که هر کدام ۵۰۰ دلار پرداخت مى کنند. تنها هنگامى که شخص مسئله اعضائى را که پولى نمى پردازند به اضافه مخارج سنگين ارتباط با اعضاى فراوان را در نظر بگيرد، نقص واقعى يک گروه بزرگ مشخص مى شود.

يک عامل ديگر که بر بسيج منابع گروه اثر ميکند اين است که آيا عضويت شامل تک تک افراد است يا سازمان هاى ديگر. بسيارى از گروههاى منافع قدرتمند در حقيقت سازمانى از سازمانهاى ديگر هستند. اين طبقه سازمانهاى تجارتى، سازمانهاى تخصصى و گروههاى معرف ارائه دهندگان خدمات عمومى و غير انتفاعى را شامل مى شود. گروهى که متشکل از گروههاى ديگر باشد داراى نهادهاى کمترى جهت بسيج است، مع الوصف هنوز هم مى تواند خود را نماينده هزاران نفر بداند که وابسته به آن نهادها هستند. علاوه بر آن اعضاى آن مى توانند منابع سازمانى را براى حمايت از آن مورد استفاده قرار دهند تا منابع مالى شخصى.

 

اطلاعات

پس از عضويت توأم با تعهد و پول، اطلاعات قدرتمندترين منبعى است که يک گروه ويژه مى تواند در اختيار داشته باشد. اطلاعات از چند طريق رد و بدل مى شود. اول اطلاعاتى است که از گروههاى ويژه به سياستگذاران منتقل مى شود. اين گروهها اغلب از يک آگاهى و دانش فنى برخوردارند که قانونگذاران فاقد آن هستند و مايلند افراد اخير را در رابطه با مسائلى که خود بدان اهميت ميدهند آموزش دهند. اين صحيح است که اطلاعاتى که ارائه ميدهند عمومأ از جهتى مى آيد که منافع گروه را تقويت مى کند. قانونگذاران بخوبى از اين جهت گيرى آگاهند اما هنوز هم ممکن است اين اطلاعات را مفيد بيابند. يکى از امتيازات مهم حضور مداوم در واشنگتن داشتن امکان ارائه اطلاعات به قانونگذاران در نقطه عطف هاى روند تصميم گيرى است.

دوم، اطلاعات از طرف قواى مقننه و مجريه بسوى گروههاى ويژه جريان مى يابد. کارمندان آنها لوايح قانونى پيشنهادى را رديابى مى کنند، و بدين ترتيب آگاهى مى يابند که مهمترين زمان ها براى تأثير بر جريان قانونگذارى چه موقع است. هنگامى که موقع رأى نهائى نزديک مى شود رابط هاى غير رسمى آنها با کارمندان کنگره، فرصت هائى را براى آنها جهت شهادت در جلسات کنگره و بسيج اعضاى گروه خود فراهم مى سازند. از طريق اين روند ياد مى گيرند در اين صحنه کدام بازيگرها از همه توانمندتر است و کدام استراتژى حمايت او را جلب مى کند. گاهى ممکن است که آنها لحنى را برگزينند که جزئيات زبان لايحه را در کنگره تعديل کنند که اثر آن را تغيير دهد.

و سرانجام آنکه، گروههاى منافع ويژه با اعضاى خود و ساير شهروندان اطلاعات مبادله مى کنند. آنها ممکن است تحقيقاتى را انجام دهند يا از مطالعاتى پشتيبانى مالى بعمل آورند که مسئله را به نحو مؤثرى به نمايش بگذارند. اگر آنها به اندازه کافى توجه و مسائل ارتباط جمعى را جلب کنند، قانونگذاران فشار لازم را احساس مى کنند تا جواب دهند. آنها همچنين از اعضاى خود خواستار اطلاعات هستند و آنها را از تصميمات آتى با خبر مى سازند. در مورد بيشتر لوايح، تنها عده معدودى از شهروندان عادى با قانونگذاران خود تماس مى گيرند. بنابراين دريافت ۲۰۰ نامه که توسط يک گروه براه افتاده مانند کولاکى از نامه بنظر ميرسد.

رشد سريع اينترنت در خلال پنج سال گذشته هزينه ارتباط را در بين گروههاى بزرگى از شهروندان به نحو بسيار زيادى کاهش داده است. اکنون بيشتر گروههاى منافع ويژه داراى صفحات تارنما هستند، و بسيارى هم براى ارتباط با اعضا و هم بعنوان وسيله اى براى ارتباط اعضاى خود با سياستگذاران از پست الکترونيکى (e-mail) بهره مى گيرند. اگرچه اين وسيله چنان تازه است که گروهها هنوز مشغول يادگيرى هستند که بهترين راه بکارگيرى آن کدام است و بسيار زود است که دقيقا بتوان گفت اين وسيله تا چه حد مى تواند بر روند نفوذ گروههاى منافع ويژه اثر داشته باشد.

يک نمونه تازه از چنين تأثيرى استفاده از بعضى تارنماهاى محافظه کاران در به گردش در آوردن اطلاعات منفى درباره رئيس جمهور سابق، بيل کلينتون است که بعضى از آنها دقيق و برخى به نحو زننده اى تحريف شده يا ساختگى بود. اين احتمالا باعث شد که جريان اعلام جرم عليه کلينتون با شدت ادامه داشته باشد، اگرچه اکثريت آمريکائيان هنوز مخالف آن بودند. اين وسيله ارتباط جمعى جديد به سمتى ميرود که اثر آزاد کننده اى بر جريان ديالوگ سياسى داشته باشد مگر آنکه بازيگران قدرتمند اقتصادى راهى بيابند که دسترسى به اينترنت را محدود سازند و بدين طريق هزينه آنرا افزايش دهند. يا برعکس امکان دارد که اينترنت واحدهاى پراکنده شهروندان را وادارد که بصورت گروههاى کوچک و از نظر الکترونيکى مرتبط در آيند که خود را بطرز روز افزونى در جهان بينى هاى عجيب و غريب خود گوشه نشين سازند.

 

بطرف گروههاى منافع عمومى مؤثرتر

به اين دلايل، اولويت هاى گروههاى کوچکتر، متشکل تر و غنى تر بيشتر به موفقيت ميرسند تا گروههاى بدون اولويت که نماينده تعداد بيشترى از شهروندان هستند. و منافع بخصوص و مشخص غالبا بر منافع کلى تر که ممکن است مخاطب آن عموم باشد فائق مى آيد. اگرچه گسترش گروههاى منافع ويژه عمومى در سالهاى اخير، سيستم گروههاى منافع ويژه را بطور کلى بيشتر در مقام نمايندگى آراء و عقايد مختلف مردم آمريکا قرار ميدهد. و گروههاى منافع ويژه عمومى اغلب قادرند بر مخالفان ظاهرا قدرتمندتر و داراى منابع مالى بيشتر پيروز شوند. گرچه در پايان کار مقامات منتخب مى دانند که براى پيروز شدن در انتخابات نياز به پول وجود دارد. بسيارى از اوقات گروههاى منافع ويژه که بر توده هاى مردم تکيه دارند بطرز مؤثرى قادر نيستند آراء اعضاى خود را تحويل دهند اما اتحاديه هاى تجارتى و شرکت ها بگونه اى قابل اعتماد دلارهايى را که کانديداها براى آگهى هاى تلويزيونى خود نياز دارند تأمين مى کنند.

در بسيارى از گروههاى منافع ويژه عامل قاطعى که جاى آن خالى است فقدان اصول اساسى و اوليه سازماندهى سياسى است. بطور عموم اين گروهها شامل تعداد کمى کارمند هستند که توسط هزاران عضو پشتيبانى مى شوند و تنها ارتباط آنها با گروه مبالغ اهدائى آنهاست که گاهگاه مى پردازند. اين ساختار در تناقض با فورمهاى اوليه سازمانهاى بزرگ سياسى است، که در آن جنبشهاى ملى بر پايه سازمانهاى کوچکتر و رو در روى محلى ساخته شده اند. به استثناء تعداد کمى از فعالان، اعضاى گروههاى مدرن بندرت همديگر را رو در رو ملاقات مى کنند.

ناظران جامعه آمريکا اخيرأ نسبت به کاهش فعاليتهاى اجتماعى شهروندان بطور روز افزونى اظهار نگرانى مى کنند. اين کاهش هم سازمانهاى سياسى را دربر مى گيرد و هم غير سياسى را. علل بسيارى براى اين پديده وجود دارد: اثر منزوى کننده تلويزيون، افزايش خانواده هائى که در آن زن و شوهر هر دو کار مى کنند و نيز خانواده هاى تک والد که در آن بزرگسالان وقت آزاد کمى دارند، و پيدايش اين بدبينى که توسط مبارزات انتخاباتى در رسانه هاى گروهى بوجود آمده و بر مبناى آن همه چيز بر خود شخصيتها و رسوائى هاى آنها متمرکز مى شود تا مسائل مهم و با مفهوم.

دلايل اين کاهش هر چه باشد، يک گروه منافع ويژه که بتواند بطرز مؤثرى مردم را از طريق واحدهاى اوليه و محلى بسيج کند، از نظر سياسى در موقعيت مستحکمى قرار دارد. اين سازمان دائما عضويت خود را گسترش داده و اين باعث مى شود که به علت کانالهاى ثابت ارتباطاتى دسترسى به آن کمتر هزينه بردارد. با ضميمه کردن تبليغات ملى و تماسهاى مستقيم محلى با کانديداها و مقامات مسئول، اين سازمان مى تواند بطرز قانع کننده اى استدلال نمايد که اعضاء آن بر مبناى مسائل گروهى رأى خواهند داد. اين واقعا يک جنبش بزرگ خواهد بود تا گروه کوچکى از نخبگان که توسط حاميان منفعل پشتيبانى مالى مى شوند.

اگرچه موانعى که در سر راه بوجود آوردن چنين گروهى وجود دارد بسيار عمده است. پرداخت مبلغ اوليه بسيار زيادى براى حمايت سازمان دادن مبارزات انتخاباتى محلى لازم است. همچنين لازم است که بر اين تمايل جامعه آمريکا پيروز شد که موضوعات محلى را از مسائل ملى جدا مى کند. سرانجام آنکه، لازم است که از بسيارى از شهروندان مصرا خواسته شود که توجه خود را بر مسائلى معطوف کنند که توسط وسائل ارتباط عمومى ملى مطرح مى شود. و اين کار مستلزم آن است که از تماسهاى رو در رو با همسايگان خود بگذرند.

يکى از علامتهاى مهم جامعه آزاد آن است که اجازه مى دهد شهروندان منابع دگر انديش سياسى را بوجود آورند تا هنگاميکه به اين باور مى رسند که بازيگران اقتصادى خصوصى يا مقامات دولتى منافع آنها را مورد تخطى قرار مى دهند اين منابع را بسيج کنند بدين صورت گروههاى منافع ويژه سازمان يافته نقش اصلى و اساسى را بازى مى کنند. آنها به شهروندان کمک مى کنند که منابعى را که در دسترس دارند به طرز مؤثرترى بکار برند: رأى دادن، آزادى بيان و گرد هم آئى، و جريان دادرسى عادلانه.

 

حق مردم براى دانستن: شفافيت در سازمانهاى دولتى

«قدرتى که حقايق دولت را از ديگران پنهان مى کند، قدرتى است که آن دولت را نابود مى کند»

- گزارش کميته مجلس نمايندگان ايالات متحده

در مورد آزادى اطلاعات (۱۹۷۶)

 

عبارت «حق مردم براى دانستن» غالبا بعنوان يک شعار سياسى و حقوقى تکرار مى شود. اين کلمات غالبا به درخواستهاى وسائل ارتباط جمعى وابسته است که خواستار اطلاعات دولتى هستند، و نيز توسط روزنامه نگارانى ادا مى شود که دوست دارند انتشار مطالب بحث انگيز را توجيه کنند. با اين حال «حق مردم براى دانستن» مى تواند معنى ديگرى، جدا از تصور آزادى مطبوعات داشته باشد، مفهومى که ريشه آن حقيقتأ بر مى گردد به مردم و جهت آن بطرف حق مردم که درباره اعمال دولت خودشان همه چيز را بدانند. مفهوم ديگر «حق مردم براى دانستن» بر آن چيزى است که در عصر جديد اغلب به عنوان شفافيت دولت از آن ياد مى شود، و اين چيزى است که مورد نظر ماست.

اين مسئله يعنى علنى ساختن كار دولت، يک روند مشکل و پيچيده است، روندى که اغلب مستلزم تعادل دقيق منافع متضاد است. در طرف يک دولت آزاد و به اصطلاح باز، ارزشهاى ناشى از مسئوليت و حساب پس دادن و نيز شرکت آزادانه وجود دارد. مع الوصف، در سازمانهائى يک دولت باز مى تواند گران تمام شده و منافع مشروع بخصوصى را براى حفظ خلوص يا کارآئى داخل دولت قربانى کند و امکان دارد ساير ارزشهاى ستايش انگيز اجتماعى از قبيل محفاظت از زندگى خصوصى افراد، امنيت ملى، و اجراى قانون را به خطر بياندازد. دولتهاى آزاد بايد به نحو وسيعى دولتهاى باز و شفاف باشند. مع الوصف حتى بازترين و دمکراتيک ترين دولتها نيز در موقعيتهائى بخصوص تا اندازه اى مخفى کارى يا محرمانه بودن فعاليت را براى ادامه درست کارکرد خود لازم مى دانند.

ايالات متحده در جدال با روبرو شدن با اين منافع متضاد توجه خود را بر سه اصل اساسى متمرکز کرده است: (۱) دسترسى به اسناد و مدارک ملى، که در آن «مسائل مربوط به مردم» به صورتى محسوس جمع آورى شده است؛ (۲) دسترسى به سازمانهاى مشورتى دولتى، از قبيل ميتينگها و گردهمائى هائى که در آن امور عمومى مورد بحث و حل و فصل قرار مى گيرد؛ و (۳) دسترسى به مکانهائى که امور عادى غير مشورتى دولت را انجام مى دهند از قبيل زندانهاى تحت نظر دولت، بيمارستانها، يا مدارس.

آزادى اطلاعات: دسترسى به اسناد و مدارک

در ايالات متحده تجربه «آزادى اطلاعات» با مفهوم حق مسلم قانونى براى دسترسى به اسناد و مدارک دولتى، پديده اى نسبتأ جديد است که علاقه مندى به آنها تنها از سالهاى ۱۹۶۰ آغاز شده، کنگره ايالت متحده در ۱۹۶۷ قانون فدرال آزادى اطلاعات را (که عمومأ به عنوان FOIA به آن اشاره مى شود) تصويب کرد، و علت آن پاسخ گوئى به اين احساس روز افزون بود که از قوانين فدرال قبلى عملأ به عنوان توجيهى براى نگاهدارى اطلاعات و پنهان کردن آن به کار مى رود تا انگيزه اى مثبت براى آشکار کردن آنها. قانون آزادى اطلاعات پايگاه وسيعى را بوجود آورد که طبق آن اطلاعات رسمى براى رسيدگى عمومى بايد در اختيار همگان قرار گيرد.

اين يک قاعده است، يعنى قاعده «قصور» و دادگاههاى آمريکا به کرات تأکيد کرده اند که تحت اين قانون سازمانهاى فدرال بايد به درخواستهاى شهروندان براى اطلاعات با احساس ضرورت و جديت پاسخ دهند.

قانون آزادى اطلاعات ۹ مورد را براى از افشاى اجبارى مستثنى مى کند. اين استثناءها، که تنها مواردى است که قانون اجازه ميدهد، بوضوح بدان منظور وضع شده اند که معيارهاى مستحکمى براى تعيين اين موضوع بوجود آوردند که آيا اطلاعات بخصوصى را مى توان پوشيده نگاهداشت و يا بايد آنها را آشکار کرد. هنگامى که شهروندان براى دادخواهى به دادگاه مى روند و سازمانى با استناد به يکى از اين موارد استثناء از فاش کردن موارد مورد لزوم خوددارى ميکند دادگاه بسرعت دست بکار مى شود. اگر دادگاه دريابد که عمل آن سازمان در عدم افشاى آن اطلاعات اشتباه است، دستور افشاى آنها را صادر مى کند و ممکن است آن سازمان را نيز جريمه کند.

اين قانون بطرز وسيعى اعمال مى شود. کار آن درخواست دسترسى به آن اطلاعات رسمى است که مدتها و بدون هيچ لزومى از انظار عموم پنهان بوده و قصد دارد يک حق عمومى بوجود آورد که از نظر قضائى قابليت اجرائى داشته و بتواند آن اطلاعات را از دست آن مقامات احتمالى که تمايلى به اين کار ندارند خارج سازد. هدف از آن موارد نه گانه استثنائى ذکر شده در قانون، تهيه يک فرمول اجرائى است که همه حقوق را دربر گرفته، متعادل کرده و محفاظت مى کند؛ با اين همه بر کاملترين نوع افشاى مسئولانه تأکيد دارد. اين موارد عبارتند از:

اسرار امنيت ملى مربوط به دفاع ملى يا سياست خارجي؛

اطلاعات منحصرا مربوط به مقررات و اعمال داخلى و پرسنلى يک سازمان؛

اطلاعاتى که افشاى آنها بوضوح از طرف يک قانون فدرال ديگر منع شده؛

اسرار تجارتى و اطلاعات بازرگانى يا مالى که ارجحيت ويژه دارد يا محرمانه است؛

يادداشت ها يا نامه هاى بين سازمانى يا داخل سازمانى که طبق قانون نبايد در اختيار کسى قرار بگيرد جز سازمانى که از نظر قضائى مدعى سازمان اوليه است؛

پرونده هاى شخصى و پزشکى و پرونده هاى مشابه که افشاى آنها بوضوح شامل تعرض غير مجاز به زندگى خصوصى افراد مى شود؛

پرونده ها يا اطلاعاتى که براى مقاصد انتظامى فراهم شده، اما تنها تا آن حد که انتظار ميرود ارائه آن پرونده هاى انتظامى يا آن اطلاعات بطور منطقى در جريان کار انتظامى دخالت کند، شخص را از حق محاکمه عادلانه داورى بيطرفانه محروم کند، مى توان انتظار داشت که بطور منطقى شامل تعرض غير مجاز به زندگى خصوصى افراد است، يا منطقا مى تواند هويت يک منبع محرمانه را فاش کند، در مورد اطلاعات جمع آورى شده توسط مقامات انتظامى در جريان يک بازجوئى جنائى يا سازمانى که به اطلاعات مربوط به امنيت ملى رسيدگى مى کند، قانون آزادى اطلاعات افشاى عمومى اطلاعات جمع آورى شده توسط يک منبع محرمانه را که تکنيکها و روشهاى رسيدگى قوه انتظامى يا متهم کننده گان را فاش مى کند مستثنى مى سازد. و نيز هنگاميکه خطوط راهنماى تحقيقات انتظامى يا دادرسى فاش مى شود در صورتيکه آن افشاگرى منطقا جريان قانون را بخطر انداخته يا منطقا انتظار ميرود که زندگى يا امنيت جانى هر کسى را بخطر اندازد؛

اطلاعات مربوط به بازرسيها و مقررات بانکها و مؤسسات مالي؛ يا

اطلاعات زمين شناسى و ژئوفيزيکى و اطلاعات پايه اى از قبيل نقشه ها در رابطه با چاهها؛

بعضى از اين استثناها مستلزم متعادل ساختن وابستگيهاى سياست هاى عمده و متباين است، بقيه شامل اطلاعاتى نسبتأ مشخص و دقيقا قابل اطلاق است از قبيل محل چاهها يا مقررات بانکها. سه حوزه اصلى از مباحثات اصلى سياست گذارى و قابل طرح در اجراى قانون آزادى اطلاعات مشتمل بوده اند بر استثنا بودن اطلاعات مربوط به امنيت ملى و دفاع، استثناهاى قواى انتظامى و استثناهاى مربوط به زندگى خصوصى افراد. تنش بين ارزشهاى يک دولت باز و ارزشهاى زندگى خصوصى بويژه بسيار حاد است. بخصوص با ظهور اطلاعات پايه اى الکترونيکى مدرن، تقريبأ هيچ کس در جامعه معاصر نمى تواند بسيارى از حقايق درباره خودش را پنهان نگاهدارد. بسيارى از حقايق درباره اشخاص، به دلايل کاملأ مشروع بدست سازمانهاى دولتى مى رسند، و در مراکز اطلاعاتى تحت کنترل دولت نگاهدارى مى شوند. بنابراين اگر قرار باشد هيچ حفاظت منطقى از زندگى خصوصى افراد بعمل آيد بايد اين نکته تشخيص داده شود که در حاليکه در عصر حاضر پنهان کارى کامل غير ممکن است، وضع قوانينى که ضمانت مى کنند که اين افشاگرى کاملأ از روى انتخاب است امکان پذيرند و چنين قوانينى راه درازى را در جهت ايجاد حداقل مقدارى حفاظت براى زندگى خصوصى افراد طى خواهند کرد.

آنچه به قانون فدرال آزادى اطلاعات افزوده مى شود قوانين مختلف آزادى اطلاعات ايالتى است. همه ايالات آمريکا قوانينى دارند که به منظور دسترسى عمومى به اسناد ايالتى و دولت محلى است. اين قوانين از ايالت تا ايالت ديگر متفاوتند، بسيارى از آنها شباهت زيادى به قانون آزادى اطلاعات فدرال دارند و زمينه وسيعى را براى دسترسى به اطلاعات دولتى فراهم کرده، و سپس ليست استثناءها را ارائه داده اند.

هزينه هاى قوانين آزادى اطلاعات، در سطح ملى و محلى، براى مدتهاى طولانى موضوع بحثهاى داغ همگانى بوده است. قسمتى از هزينه مستقيم يک درخواست اطلاعاتى مبتنى بر اين قانون طبعا متوجه درخواست کننده است – مثلا خرجهائى از قبيل جستجو و هزينه فتوکپى طبعا در جدولهاى يکنواخت سازمانها مشخص شده. اگرچه قسمت مهمى از هزينه غير مسقتيم مربوط به اين قانون چيزى است که اگر دوست داشته باشيد مى توانيد آنرا «مخارج آزاد بودن» بناميد که بطور ساده عبارت است از خرجى که توسط سازمان و بعنوان قسمتى از بودجه عملياتى جذب مى شود. بدون شک آزادى اطلاعات خرج دولت را افزايش مى دهد، زيرا کارمندان دولت بايد براى فهرست کردن، سازمان دادن، ذخيره کردن، و اصلاح اطلاعات و بوجود آوردن يک دستگاه اجرائى که سازمان را قادر سازد به خوبى در برابر تقاضاهاى آزادى اطلاعات جواب دهد، استخدام گردند.

آمريکائيها اين موضوع را ياد گرفته اند که تبديل ارزشهاى آزادى اطلاعات به قانون رسمى يک چيز است و قصد براى تغيير فرهنگ دولت براى آنکه مقامات رسمى با روح دولت باز و آزاد همکارى داشته باشند، براى تسهيل دسترسى به اسناد عمومى کار کنند نه آنکه اين آزادى را از ارزش بياندازند و آنرا عقيم سازد يک چيز ديگر. در سالهاى پس از تصويب قانون آزادى اطلاعات، بسيارى از سازمان ها با آن بعنوان يک عنصر مزاحم برخورد کردند، چيزى که بايد در صورت امکان آنرا فريب داد يا فرسوده کرد. هر چند، رفتارها و برخوردها بتدريج تغيير کرده اند، و بنظر ميرسد که نسل جديدترى از مقامات عمومى آمادگى خيلى بيشترى براى پذيرش مفهوم دسترسى آسان و گسترده به اسناد و عمومى را داراست.

اين تغيير جهت در فرهنگ تا حدى به تکنولوژى هاى جديد کامپيوترى سالهاى ۱۹۹۰ وابسته است. حتى اگر مسئله دسترسى به اطلاعات دولتى را کاملأ کنار بگذاريم، اينترنت يک «فرهنگ اطلاعاتي» بوجود آورده که در آن مردم سراسر جهان دارند با فزاينده اى به کسب سريع و ارزان يک شبکه وسيع عادت مى کنند و تنها کارى که در اين رابطه بايد انجام دهند يک جستجوى صرف اطلاعاتى از کامپيوترهاى خودشان است. يک نسل کامل از مردم سراسر جهان هم اکنون شروع کرده که شاهد دسترسى آسان به اينترنت باشد و عملأ خود را سزاوار آن مى داند، چيزى که همانقدر آن را طبيعى مى داند که نفس کشيدن را. در کشورهاى آزاد مردم به طور طبيعى بدان تمايل دارند که اين احساس استحقاق را به امور دولت هم گسترش دهند. فراهم ساختن امکان دسترسى آسان به اسناد دولتى از طريق اينترنت به طرز روز افزونى به عنوان يکى از وظيفه هاى اساسى يک دولت آزاد و دموکرات ملاحظه مى شود. بنابراين شهروندان نه تنها آزادى اطلاعات را انتظار دارند، آنها اکنون توقع دارند اين اطلاعات آزاد از طريق کامپيوتر در اختيار آنها قرار گيرد اين احساس و آگاهى روز افزون در سال ۱۹۹۶ با تصويب قانون آزادى اطلاعات الکترونيک راه خود را به قانون فدرال باز کرد، قانونى که تصريح مى کند که مفهوم «اسناد عمومي» شامل اسنادى نيز مى شود که به صورت الکترونيک نگهدارى مى شود و سازمانهاى فدرال را ملزم مى سازد که دسترسى الکترونيک به اسناد آنها را مجاز بدانند.

در خلال مدتى که اينترنت رشد کرده و بدين حد قسمتى از فرهنگ توده ها شده و عملأ همه مشاغل و سازمانها در بخش خصوصى خود را در صفحات آن جار مى زنند که شامل اطلاعات مهم و فرصتهايى براى فعاليتهاى الکترونيکى است، به دولتها فشار مى آيد که در بازار الکترونيک به رقابت برخيزند و خود را «اينترنت پسند» کنند. در سطح ملى و محلى، سازمانهاى محلى به طور فزاينده اى منابع اطلاعات خود را در سطح اينترنت افزايش داده و به هر طريقى اسناد دولتى را ارائه مى دهند که به راحتى در دسترس هر شهروندى قرار مى گيرد که داراى يک کامپيوتر و يک modem است. در نهايت اين کار همچنين ممکن است يکى از مسائل عمده مالى مطرح شده توسط قوانين آزادى اطلاعات را حل کند. چون اطلاعات دولتى اغلب به صورت الکترونيک است، سازمانها ممکن است دريابند که فراهم کردن دسترسى آزاد به اطلاعات کامپيوترى اسناد عمومى براى شهروندان عادى که از اينترنت استفاده مى کنند کار نسبتأ ساده اى است و تنها نرم افزارى را مى خواهد که آن اطلاعات را به سهولت قابل شناسائى و بازيابى مى سازد.

 

دسترسى به جريان هاى قابل تأمل دولتى

باز بودن و شفافيت در دولت نه تنها به اسناد و اطلاعات کامپيوترى دولتى قابل اطلاق است، بلکه خود جريانات تصميم گيرى دولتى را نيز دربر مى گيرد. در ايالات متحده يک سنت قوى، که تا اندازه اى توسط خود قانون اساسى حفظ مى شود وجود دارد که حق دسترسى عموم به جريان محاکمات دادگاهها و نهادهاى قانونگذارى را تضمين مى کند. در دوران اخير اين سنت با گذراندن يک سلسله قوانين فدارل و ايالتى تقويت شده که مردم به آن «قوانين روز روشن» مى گويند و دسترسى به جلسات سازمانهاى اجرائى و ادارى را نيز تضمين مى کند.

دادگاه عالى ايالات متحده در جريان پرونده روزنامه هاى ريچموند عليه ايالت ويرجينيا در سال ۱۹۸۰ حکم کرده است که تضمين آزادى بيان در اصلاحيه اول قانون اساسى ايالات متحده شامل حق مردم به دسترسى به محاکمات جنائى نيز مى شود. در قلب اين حق، شناسائى نقش حياتى دسترسى عموم به محاکمات جنائى در زندگى آزاد اجتماعى است. بدانگونه که با بيان عقايد قاضى عالى برگر از طرف اکثريت، دادگاه عالى نظر خود را توضيح داد «سابقه محاکمات علنى ]در زمان مستعمرات در آمريکا[ و مدتها قبل از پيدا شدن دانشمندان رفتار شناسى، تا حدى منعکس کننده اين پذيرش اجتماعى است که محاکمات عمومى داراى ارزش والاى اجتماعى است. حتى بدون وجود آن کارشناسان براى بيان اين مفهوم بصورت کلمات، مردم در اثر تجربه و مشاهده احساس مى کردند که، بخصوص در اداره محاکمات جنائى، روش هاى اجراى عدالت بايد حمايت خود را از پذيرش همگانى در مورد هم جريان کار و هم نتايج آن کسب کند.» اين حق شرکت در محاکمات جنائى توسط بسيارى از دادگاههاى آمريکا به محاکمات مدنى هم گسترش يافته است. و براستى دلايل محکم و متقاعد کننده اى هم از نظر تاريخى و هم از نظر عملى وجود دارد که حق دسترسى به محاکمات مدنى را توجيه و تأئيد مى کند. همانطور که قاضى عالى قرن نوزدهم Oliver Wendel Holms يکباراظهار داشت دسترسى به جريانات قضائى مدنى «از اهميت بسزائى برخوردار است» زيرا «آگاهى همگانى ضامن اجراى صحيح عدالت است... امر مطلوبى است که محاکمات (مدني) در برابر چشم مردم انجام گيرد، نه بدان دليل که جدالهاى يک شهروند با ديگرى به عموم مردم ربط دارد، بلکه بدان جهت که حساسترين زمان براى مجريان عدالت بايد وقتى باشد که احساس کنند در برابر مردم مسئولند و هر شهروند با چشم خود مشاهده کند که يک وظيفه اجتماعى به چه طريقى اجرا مى شود.»

در عصر تلويزيون، حق مردم براى شرکت در يک جريان قضائى با عملى تقويت شده است که در ايالات متحده بطور فزاينده اى فراگير مى شود و آن دادن اجازه به دوربين هاى تلويزيون براى پوشش خبرى محاکمات است. در حال حاضر هيچ حق ناشى از قانون اساسى وجود ندارد که اجازه دهد دوربين هاى تلويزيونى به دادگاه راه داشته باشند و اين حق را دادگاههاى آمريکا برسميت شناخته باشند، اما بسيارى از دادگاهها يا بنا بر قوانين ايالتى يا مطابق مقررات دادگاه محلى اکنون بطور مستمر اجازه مى دهند تلويزيون محاکمات را ضبط و پخش کند. در حقيقت يک شبکه تلويزيونى کيبل آمريکائى وجود دارد بنام تلويزيون دادگاه (Court TV) که محاکمات واقعى را هر روز و هر ساعت بعنوان بخشى از برنامه اصلى خود پخش مى کند. در حال حاضر در آمريکا اين حق دسترسى در دادگاههاى ايالتى بيشتر داده مى شود تا در دادگاههاى فدرال.

دادگاه عالى ايالات متحده اجازه نميدهد دوربين هاى تلويزيونى به سالن هاى آن وارد شوند يا جلسات دادگاه بطور زنده از راديو پخش شود. در سالهاى اخير دادگاه محاکمات خود را بر روى نوار ضبط کرده و آنها را در آغاز دوره بعدى از طريق آرشيو ملى در دسترس قرار داده است. در گسترش اين سنت درخلال محاکمات مهيج دادگاه عالى در مورد انتخابات رياست جمهورى سال ۲۰۰۰، و در پاسخ به علاقمندى شديد عمومى دادگاه عالى به وسائل ارتباط جمعى خبرى اجازه داد يک نوار ضبط شده از تمامى محاکمه را بلافاصله پس از ختم آن پخش کنند. بدين صورت آمريکائى ها توانستند تنها چند دقيقه پس از ختم آن به محاکمه گوش کنند که حدود ۹۰ دقيقه طول کشيد.

در همه دادگاههائى که به دوربين يا ميکروفن اجازه ورود داده مى شود، به قضات معمولأ آراء و نظريت قابل ملاحظه ارائه مى شود تا قواعد و مقرراتى را وضع کنند تا مزاحمت دوربين ها و ميکروفن ها را به حداقل رسانده و اطمينان يابند که حضور آنها اهميت حياتى تضمين يک محاکمه عادلانه را تحت تأثير قرار نمى دهد.

در سطح قانونگذارى در ايالات متحده براى نهادهاى مقننه يک سنت ديرپا براى مشورت هاى علنى وجود دارد. اين طبعأ توسط اسناد قانون اساسى تضمين نشده، اما به صلاحديد نهادهاى قانونگذارى واگذار شده است. مع الوصف، بدنبال يک سنت قوى، بيشتر جريانات قانونگذارى کنگره ايالات متحده و مجالس قانونگذارى ايالتى بروى عموم باز هستند. اخيرا پيگيرى جريانات نهادهاى قانونگذارى براى تلويزيون يک امر روزمره شده است. در ايالات متحده شبکه هاى C-Span بطور منظم فعاليت هاى کنگره را پخش مى کنند، و در مقياسى کوچکتر جريانات قانونگذارى نهادهاى قانونگذارى ايالتى نيز اکنون پخش مى شود.

در پاسخ به اين آگاهى که جلسات سازمانهاى فدرال، ايالتى، و محلى اغلب در مديريت حقيقى مسائل عمومى بسيار حائز اهميت تر هستند تا تصميم گيرى هاى خود نهادهاى قانونگذارى، دولت فدرال و بسيارى از دولتهاى ايالتى قوانين جلسات علنى را تصويب کرده اند، که اغلب از آن بعنوان «قوانين روز روشن» ياد مى شود.

قانون جلسات علنى فدرال، که بنام « دولت در قانون روز روشن» معروف است در ۱۹۷۶ توسط کنگره تصويب شد. اين قانون مقرر مى دارد که جلسات سازمانى فدرال بروى عموم باز باشد. اين قانون «جلسه» را بعنوان چيزى محسوب مى کند که به «حد نصاب» رسيده باشد و هدف آن انجام کارى باشد – يعنى تأملات حداقل تعداد مقرر شده مقامات دولتى براى به اجرا در آوردن يک اقدام رسمى از طرف سازمان. اين قانون حکم مى کند که از لحنى محکم و فراگير استفاده شود که مقامات «بکار نمى برند يا ترتيب کار سازمان را نمى دهند» مگر در چنين جلسات علنى، و پس از آن اعلان مى کند که «هر قسمت از هر جلسه هر سازمانى بروى نظارت عموم باز خواهد بود.»

همانطور که انتظار مى رود استثناهائى هم وجود دارد که عمدتأ در دنباله آنهائى است که توسط قانون آزادى اطلاعات وضع شده و بدان منظور بوده که جلسات مربوط به دفاع ملى يا سياست خارجى، مقررات داخل سازمانى، اسرار تجارتى، تحقيقات انتظامى، مقررات مؤسسات مالى، مسائل شخصى، و افشاءگريهائى که در آن فردى به ارتکاب جرمى متهم مى شود يا بطور رسمى محکوم مى شود را مورد استثناء قرار دهد.

معيار قانون روز روشن يا به اصطلاح قانون اظهر من الشمس مفهوم «جلسه» است. اينجا قانون بين تأملات رسمى حد نصابى از مقامات در داخل سازمان که در آن تصميمات واقعى در مورد عموم گرفته مى شود و مباحثات مقدماتى و غير رسمى در مورد سياست گذارى که شرط طبيعى وغير قابل اجتناب اداره امور است، تفاوت قائل مى گردد. کنگره، در پيش نويس قانون روز روشن در تعريف «جلسه» (meeting) اين نکته را تشخيص داد که امکان ندارد که فعاليتهاى ادارى بطور کامل درانظار عموم انجام گيرد. جلسات غير رسمى و زمينه اى که مسائل را روشن مى کنند و ديدگاههاى متفاوت را عيان مى سازند يک قسمتى از کار سازمان هاى دولتى است. زيان رساندن به چنين مباحثاتى مانع رک گوئى در بين مقامات رسمى مى شود، و به عنوان زائده اى از اداره امور محسوب مى شود بدون آنکه سود مهمى براى مردم حاصل نمايد. بنابراين قانون اينجا به مصالحه اى مى رسد، و تنها هنگامى قابليت اجرائى مى يابد که به حد نصاب اعضاء سازمان كه عملأ کار مى کنند يا وظائف رسمى آنرا انجام مى دهند، برسد.

و باز هم تصوير قانونى به وسيله تلويزيون تقويت مى شود. در سراسر ايالات متحده سيستمهاى تلويزيونى کيبل محلى معولأ يک يا دو کانال را بطور کامل به پخش تصميم گيريهاى دولت محلى اختصاص مى دهند که از جمله مى توان جلساتى از قبيل نشستهاى دولتى در سطح شهر يا بخش، جلسات هيئتهاى مدارس، و هيئتهاى تعئين محدوده را نام برد.

دسترسى به اماکن

در يک جامعه آزاد تا چه حدى شهروندان از جمله اعضاى وسائل ارتباط جمعى، بطور قانونى حق دسترسى به اماکن عمومى از قبيل زندانها يا مدارس دولتى را دارند؟

يک پاسخ به مسئله دسترسى به اماکن دولتى آن است که به سادگى بگوئيم که شهروندان به هيچ عنوان هيچ دسترسى به اماکن دولتى نداشته باشند، زيرا از همه چيز گذشته اين اماکن جزو اموال دولتى است، و دولت بايد قدرت آنرا داشته باشد که کسى را به آن مکانها راه دهد يا خير. گرچه اين نظريه توسط قوانين آمريکا رد شده است و جاى آن موادى است که از اصلاحيه اول قانون اساسى اخذ شده که تحت عنوان «قانون اماکن عمومي» قرار مى گيرد. مکانهائى بخصوص از قبيل پارکها، ميادين مهم عمومى، خيابانها، و پياده روها بعنوان «اماکن عمومى سنتي» تلقى مى شوند که متعلق به دولتند که به مردم «به امانت» سپرده شده اند. يعنى مکانهائى که مردم حق دارند در آنها گرد آمده و بطور مسالمت آميز حرف خود را بزنند و تا زمانيکه نظم برقرار است تظاهرات برگزار نمايند.

حتى فراتر از مکانهائى از قبيل پارکها و ميادين عمومى، دادگاههاى آمريکا تشخيص داده اند که مکانهاى ديگر بخصوصى، از قبيل تالارهاى عمومى، اتاقهاى تشکيل جلسه، يا راهروهاى ساختمانهاى بزرگ عمومى نيز مى توانند جزو «اماکن عمومي» محسوب شوند که در آن شخص حق دارد صحبت کند يا به آنچه که در آن گفته مى شود يا فاش مى گردد گوش کند.

اگرچه بسيارى از سازمانهاى دولتى «اماکن باز» محسوب نمى شوند که براى اظهار نظر آزادانه مناسب باشند بلکه بيشتر سازمانهاى اجرائى هستند که در آن کار روزانه دولت انجام مى شود. اينجا صحبت از فعاليتهاى مشورتى يا تصميم گيرى دولت نيست، يعنى دسترسى به جلسات عمومى از قبيل دادگاهها يا جلسات مديريت ادارى، بلکه منظور ساير فعاليتهاى غير شورائى دولت است از قبيل آن فعاليتهائى که از طرف دولت در بيمارستانها، مدارس يا زندانها انجام مى شود. اين سازمانها بطور سنتى بعنوان «اماکن عمومي» محسوب نمى شوند. از نظر سنتى شهروندان داراى يک حق شناخته شده قانونى براى ورود به اين سازمانها نيستند و دسترسى به آنها مى تواند محدود به کسانى باشد که آنجا کارى انجام مى دهند. براى مثال مدارس مى توانند ورود همه بجز دانش آموزان، معلمين، مديران، و والدين را ممنوع کنند. بيمارستانها مى توانند ورود همه بجز بيماران، پرسنل پزشکى، ومراجعين واجد شرايط را منع کنند. زندانها ممکن است ورود همه افراد بجز زندانيان، مقامات زندان، و وکلا را ممنوع کنند.

مع الوصف براى همه اين سازمانها و بسيارى ديگر که بتوان تصور کرد مى تواند فشارهائى از طرف شهروندان از جمله اعضاى وسائل ارتباط جمعى، براى دسترسى جهت نظارت و شايد انتقاد از آنچه که فاش مى شود وجود داشته باشد. اعضاى جامعه يا وسائل ارتباط جمعى ممکن است بخواهند سوء استفاده، فساد، يا شرايط زننده يا ساير ناهنجاريهائى که در داخل اين سازمانها صورت مى گيرد را گزارش کنند. از آنجائيکه هزينه اين سازمانها را همه مردم مى پردازند، بحث بر سر اين است که آيا عموم مردم حق دارند بدانند در داخل آنها چه مى گذرد يا نه. حداقل در حال حاضر مى توان گفت که دادگاههاى آمريکا مايل نبوده اند هيچ حق قانونى را براى دسترسى به اين اماکن به رسميت بشناسند که عمومأ به آنها قابل اطلاق است. اگرچه آنچه که بعضى از دادگاهها مايل بوده اند قبول کنند اصل عدم تبعيض است. اگر مؤسسات تا حدى حق دسترسى به مردم اعطاء مى کنند – مثلا از قبيل تورهاى دسته جمعى به زندانها – اين مؤسسات نمى توانند در برابر وسائل ارتباط جمعى، يا در برابر شهروندانى که مى خواهند به تنهائى و به منظور مشاهده و جمع آورى اطلاعات به آنجا بروند و نسبت به کار اين مؤسسات منتقدان بالقوه اى هستند، تبعيض قائل شوند.

ارزش عدم پنهان کاري

در طول تاريخ همه دولت ها همه جا و هميشه ذاتأ بدان تمايل داشته اند که حداقل قسمتى از کارشان در پنهان کارى صورت گيرد. اين يک غريزه طبيعى انسانى است و غريزه طبيعى دولت نيز محسوب مى شود. بنابراين آن جامعه اى که مى خواهد عدم پنهان کارى را بعنوان يک ارزش جدى بگيرد، بايد قواعدى را برقرار کند که عمدأ بنفع عدم پنهان کارى عنوان شده اند – عناوينى که در نگاه اول منطقى بنظر نمى رسند – و هدف آن مقابله با تمايل ذاتى دولتها براى اعمال کنترل سانسور، و پنهان کارى است.

در عصر جديد ما با تحولات نفس گيرى در ارتباط روبرو شده ايم که همانقدر از نظر فنى انقلابى است که پيدايش مطبوعات، تحولاتى که تغييرات فوق العاده وسيعى را در روشهاى جمع آورى، تمرکز، سازمان دادن، و رد کردن اطلاعات نويد مى دهد. ملتى که خود را به يک فرهنگ باز متعهد ساخته است، از آزادى بيان و وجدان در همه ابعاد اين تحولات شگفت انگيز دفاع کرده و حفاظتهاى فراوانى را به آزادى بيان، آزادى مطبوعات، آزادى دين، آزادى وابستگى، آزادى گرد هم آئى، و آزادى تظاهرات همگانى صلح آميز اعطاء خواهد کرد. اين آزاديها نه تنها به مباحثات سياسى گسترش مى يابد، بلکه زمينه نامحدود رسيدگيها و تحقيقات هنرى، علمى، دينى، و فلسفى را دربر مى گيرد که تخيل انسانى را فتح کرده و تحريك ميكنند. آن جامعه اى که مى خواهد عدم پنهان کارى را بعنوان يک ارزش والا گرامى دارد، نه تنها زمينه وسيعى از آزادى بيان را براى افراد مجاز مى شمرد، بلکه يک قدم نيز فراتر رفته، و عملأ جريانهاى رسيدگى و کنکاش خود دولت را در معرض آفتاب رسيدگى و تحقيق عموم مردم قرار مى دهد. در يک فرهنگ واقعأ باز قاعده طبيعى آن است که دولت کار رسيدگى به مردم را پشت درهاى بسته انجام نمى دهد. به عنوان يک امر عادى، جريانهاى قانون گذارى، اجرائى، و قضائى، بايد به روى همگان باز باشد.

 

حفاظت از حقوق اقليتها

نوشته:«من در اين رويا هستم که چهار فرزند کوچک من يک روز در بين ملتى زندگى کنند که با رنگ پوستشان مورد قضاوت قرار نگيرند، بلکه ملاک ذات شخصيتشان باشد.»

- دکتر مارتين لوترکينگ

نطق در راهپيمائى واشنگتن ، اوت ۱۹۶۳

تدوين کننده گان قانون اساسى ايالات متحده، حل مسئله برده دارى را براى نسلهاى بعدى گذاشتند، و جنگ داخلى و بازسازى از جنگ تنها درمانهاى کوتاه مدتى براى تبعيض نژادى بر عليه بردگان سابق و نسل آنان بود. اگرچه، تا سالهاى ميانى دهه ۱۹۵۰ دادگاه عالى ايالات متحده قوانينى را وضع کرده بود که تبعيض بر مبناى نژاد، رنگ، يا اصليت قومى افراد تحت رسيدگى دقيق قضائى قرار مى گرفت و عملأ همه انواع تبعيض نژادى دولتى را ممنوع ساخته بود. کنگره نيز تبعيض نژادى عمومى و خصوصى در رأى گيرى، استخدام، اصلاحات اجتماعى، خانه سازى، و برنامه هاى فدرال را ممنوع کرده بود.

پس از آن نيز دادگاه عالى مقرر کرد که قوانين مبتنى بر جنسيت مورد موشکافى شديدترى قرار گيرد، در حاليکه کنگره نه تنها تبعيض جنسى را به عناوين مختلف ممنوع کرده، بلکه همچنين رفتار و برخورد نامساوى بر مبناى معلوليت را نيز ممنوع ساخته است.

مباحثات بر سر توسعه مفهوم مساوات، قسمتى از دردناک ترين و مع الوصف عميق ترين حوادث تاريخ آمريکا را تشکيل مى دهد. شايد به استثناى يک پارچه ترين اجتماعات، رفتار عادلانه با اقليتها يکى از ريشه اى ترين و ناراحت کننده ترين مسئوليتهاى هر ملت است. هيچ راهى نيست که از طريق آن يک جامعه بتواند همه افراد خود را بطور مشابه مورد برخورد قرار دهد، و هنوز وظائف قانونى خود را انجام داده باشد. دولتها بطور منظم مجبورند خطوطى را در قوانين خود رسم کنند و مردم را به طبقات جدا تقسيم يا طبقه بندى کنند، و با اعضاء يک گروه کمتر يا بيشتر از فرد ديگرى در يک گروه ديگر رفتار مناسب داشته باشند. نرخهاى مالياتى که بر طبق سطح درآمد تنظيم مى شود و شرط حداقل سن براى رأى دادن يا گواهى نامه رانندگى مثالهائى عادى از اين مقررات هستند. تا زمانى که اين مقررات در خدمت منافع قانونى و مهم اجتماعى هستند اين نوع طبقه بندى مشروع تلقى شده و بطور منطقى از شهروندان انتظار مى رود که از آنها اطاعت کنند.

برعکس، سياست هائى که بين گروههاى مردم بر مبناى رنگ، اصليت ملى، زمينه قومى، جنسيت، اعتقادات مذهبى، يا عوامل مشابه تفاوت قائل مى شوند، با هدفهاى دولتى که افراد منطقى آنرا مشروع مى دانند ذاتأ نامربوط است. هنگاميکه دولتها با بعضى از مردم رفتار کمتر مطلوبى دارند که با افراد ديگر و اين رفتارها بر مبناى خصوصيتهاى تولد يا ساير ملاحظاتى است که بنظر ميرسد ارتباط کمى با منافعى دارند که بايد عايد شهروندان شود، يا مشکلاتى ايجاد مى کند که آنها بايد تحمل کنند اين سوء ظن برانگيخته مى شود که نکند رفتار مقامات مسئول صرفأ بر مبناى تعصب و رفتارهاى کليشه اى درباره ارزش و رفتار افراد است تا تعقيب روشن اهداف عمومى قانونى.

اگرچه فراتر از اين اصول، درجه اى که برمبناى آن طبقه بندى گروهى به عنوان ناعادلانه تلقى شده و بنابراين محکوم مى گردد، به گونه اى گسترده به رفتارهاى غالب اجتماعى بستگى دارد. هنگاميکه گروههاى مورد نظر تعداد کمى از جمعيت جامعه را شامل مى شوند و داراى خصوصيات فيزيکى يا روش زندگى متفاوت هستند که ديگران آنها را عجيب و فاقد جذابيت مى يابند، براى مدتهاى طولانى از طرف دولت بر پيشانى آنها مهر عدم قابليت زده شده، يا باورها و اعمال مذهبى يا سياسى غير فراگير را قبول دارند يا اجرا مى کنند، مقاومت اجتماعى براى تغيير قدرتمند بوده و راه جذب شدن کامل اين گروهها در داخل اجتماع غير قابل عبور به نظر مى رسد.

سوء رفتار با اقليتها و ساير گروهها منحصر به رژيمهاى خودکامه نيست که نسبت به قانون احترام کمى داشته يا اصلا آنرا رعايت نمى کنند. در سالهاى ۱۹۶۰ انگليسى ها با وجود سنت ديرپاى خود در تعهد به اصول دموکراسى و عدالت مجبور شدند در رفتار خود نسبت به جمعيتهاى غير سفيدپوست مهاجر تغيير ايجاد کنند. وانگهى مبارزه تاريخى بر عليه برده دارى و پيامدهاى آن، مسلمأ جزو عميق ترين تحولات قضائى و اجتماعى در تجربه آمريکا بوده است.

حتى هنگامى که يک ملت تصميم مى گيرد به تبعيض بر عليه اقليت هاى نژادى يا ساير گروههاى محروم پايان دهد، آن موقع بايد مسائل مربوط به طريقه مناسب جبران مظالم وارده حل شود. آيا سياستهاى ضد تبعيض نژادى تنها مقامات دولتى را متعهد مى سازد؟ يا آنکه اين سياستها بايد افراد و سازمانها را نيز دربر گيرد؟ يا آنکه لازم است که اثرات نابرابريهاى گذشته جبران شود؟ مثلا از طريق رفتار ترجيحى نسبت به اعضاى گروههاى محروم هنگاميکه به دنبال کار هستند يا ارتقاء شغل، پذيرش دانشگاهى يا ساير منافع مطرح است. به طور خلاصه آيا نابرابريهاى گذشته امتيازاتى را در آينده باعث مى شود؟ اگر چنين است آيا بايد اين امتيازات محدود به کسانى باشد که عملأ در گذشته مورد تبعيض قرار گرفته اند يا به همه اعضاى يک گروه بخصوص گسترش مى يابد؟

 

تبعيض نژادي: يک توهين به جامعه آزاد

ايالات متحده عملأ در طول تاريخ خود مجبور بوده براى حل مسائل مختلف که بر سرنوشت اقليتها و ساير گروههاى محروم تأثير داشته، با اين نوع سوالات رو در رو گردد – سئوالاتى از مبارزه دردناک با برده دارى و بقاياى آن گرفته تا گسترش ملى اصول برابرى جنسى و ساير صورتهاى ديگر تبعيض غير نژادى، تا کوشش هايى در جهت تعيين و تضمين يک زمينه رقابتى مساوى براى آمريکائى هاى معلول، تا کوششهاى اخير که جهت گيريهاى جنسى و ساير حقوقهاى مربوط به زندگى خصوصى تحت حفاظتهاى قانونى را دربر مى گيرد.

چندين زمينه اساسى ديگر بر هر کدام از اين جنبشها تأثير داشته اند. اول اين نظريه است که بعضى از انواع تبعيض نسبت به مفهوم يک جامعه باز و آزاد، توهين محسوب مى شوند. پرزيدنت جان اف کندى در نطق ۱۹۶۳ خود خطاب به ملت، اين اصل را با فصاحت مورد بررسى قرار داد. اين نطق به دنبال دستور دادگاه مبنى بر عدم جداسازى نژادى در دانشگاه آلاباما در پى مخالفت فرماندار جدائى طلب آلاباما، جرج والاس ايراد شده است. آن شب رئيس جمهور اظهار داشت: «اميدوارم هر آمريکائى بدون توجه به محل زندگى خود لحظه اى مکث کند و وجدان خود را در اين باره و درباره حوادث مربوط به آن بررسى کند. اين کشور توسط مردان برخواسته از بسيارى از ملل و زمينه هاى اجتماعى تشکيل شد. اصول اساسى تشکيل اين کشور آن بود که همه انسانها مساوى خلق شده اند و هنگاميکه حقوق يکى از آنها مورد تهديد قرار مى گيرد حقوق همه نقصان مى يابد.

بعدأ در آن تابستان، مارتين لوترکينگ، برجسته ترين رهبر حقوق مدنى عصر خود، نوع ديگرى از تعبير اصلى جنبش تساوى نژادى را در نطق خود «من در اين رويا هستم» که نطقه اوج راهپيمائى حقوق مدنى آن سال در واشنگتن بود بيان داشت. هنگام صحبت در مقابل ۲۰۰/۰۰۰ نفر در برابر بناى يادبود پرزيدنت آبراهام لينکلن، كه «اعلاميه رهاسازي» پايان برده دارى را امضاء کرده بود، دکتر کينگ بى عدالتى اجتماع را که در آن سياست عمومى و اعمال خصوصى بر مبناى تصورات کليشه اى درباره ارزش انسانى است تقبيح کرد. او اظهار داشت: «من در اين رؤيا هستم که چهار فرزند کوچک من روزى در بين ملتى زندگى کنند که نه بر مبناى رنگ پوست خود بلكه بر اساس ذات شخصيت خود مورد قضاوت قرار گيرند.»

سرانجام آنکه جنبشهاى حفاظت از اقليتها و ساير گروههاى محروم از طريق ملاحظات عملى تعقيب منافع شخصى برانگيخته شده و مورد حمايت قرار گرفته است. اگر به يک اجتماع اجازه داشته شود که بر عليه يك طبقه مردم تبعيض قائل شود چه عاملى وجود دارد که آن اجتماع را از اعمال ساير تعصبات باز دارد؟ بسيارى از شهروندان ممکن است اين نکته را تشخيص دهند که تبعيض بر عليه اعضاء يک نژاد، دين، اصليت قومى، يا رفتارها يا جهت گيريهاى ناهنجار مى تواند به حملاتى به ساير گروهها منجر شود.

 

مبارزه بر عليه برده داري

ايالات متحده پس از تحت تأثير قرار گرفتن از اين نگرانيها، بتدريج انواع تبعيضات را که ملت ديگر تحمل نخواهد کرد گسترش داده و آنها را در حوضه هاى قضائى، قانونگذارى، و اجرائى و نيز دادگاه افکار عمومى مورد تهاجم قرار داده است. تبعيض عليه برده دارى و اثرات آن فرسوده کننده ترين و طولانى ترين مبارزات بوده است. هنگاميکه ملت آمريکا دويستمين سالگرد تصويب قانون اساسى خود را در سالهاى ۱۹۸۰ جشن گرفت Thurgood Marshall که درسال ۱۹۶۷ به عنوان اولين و تنها سياهپوستى که براى خدمت در دادگاه عالى برگزيده شده بود، اظهار داشت که اعضاى نژاد او دلائل کمى براى ستودن تصويب قانون اساسى اصلى مى يابند. مارشال اظهار داشت که بجاى آن سياه پوستان بايد ستايش خود را براى اصلاحيه هاى سيزدهم، چهاردهم، و پانزدهم قانون اساسى، تحريمهاى جنگ داخلى و دوران سازندگى بر برده دارى و تبعيض در رأى دادن و ساير حوزه هاى زندگى ملى حفظ کنند.

با دليل مى توان ثابت کرد که قاضى مارشال در بسيارى از موارد حق داشت، قانون اساسى اصلى ۱۷۸۷ مقرر کرده بود که در تأمين جمعيت هر ايالت و بنابراين تعداد وکلاى آن در مجلس نمايندگان يعنى مجلس سفلاى کنگره ملى هر برده به عنوان سه پنجم يک نفر سرشمارى مى شود. قانون اساسى همچنين ماده اى را اضافه کرده بود که تصويب هر اصلاحيه يا قانونى را راجع به محدوديت وارد کردن برده گان تا سال ۱۸۰۸ ممنوع مى ساخت و برگشت بردگان فرارى را به برده داران تضمين مى کرد، حتى اگر آنهائى که فرار کرده بوند به ايالتهائى گريخته بودند که برده دارى بر طبق قانون ممنوع بود. از آن گذشته در آستانه جنگ خونين داخلى که بر سر برده دارى و مسائل آن در گرفت، دادگاه عالى در پرونده Dred Scott عليه SandFord (۱۸۵۷) اعلام کرد که سياه پوستان، چه آزاد و چه برده، شهروندان ايالات متحده نيستند، و به همين طريق از حقوقى که قانون اساسى براى شهروندان تضمين کرده برخوردار نمى باشند.

بعد از جنگ داخلى، کنگره يک سرى از اصلاحيه هائى را بر قانون اساسى گذراند و ايالات آنرا تصويب کردند که در جهت تضمين حقوق کامل شهروندى براى بردگان آزاد شده درخلال جنگ توسط «اعلاميه رهاسازي» پرزيدنت لينکلن در ۱۸۶۳ بود. ماده اصلى اصلاحيه چهاردهم قانون اساسى که در سال ۱۸۶۸ تصويب شد، اعلام مى دارد که: «هيچ ايالتى هيچ قانونى را تصويب يا اجراء نمى کند که هدف از آن کاهش امتيازات يا مصونيتهاى شهروندان ايالات متحده است و نيز هيچ ايالتى هيچ فردى را بدون طى مراحل قانونى از زندگى، آزادى، يا مال محروم نخواهد کرد، و نيز هيچ شخصى را در حوزه قضائى خود از برخوردار شدن مساوى از حفاظت قوانين محروم نخواهد کرد.»

تصويب و اجراى اوليه اين اصلاحيه هاى دوره بازسازى تنها پايانى ناکامل و موقت براى تبعيض بر عليه اقليتها در ايالات متحده بود. کنگره بر طبق قدرت قانونى خود براى به اجراء درآوردن مواد اصلاحيه ها، تعدادى از قوانين حقوق مدنى مهم را تصويب کرد. براى مثال قانون حقوق مدنى ۱۸۷۵ جداسازى يا تبعيض نژادى را در وسائل نقليه عمومى، هتلها، و تأترها قدغن مى ساخت. اما حتى خود کنگره که اصلاحيه چهاردهم را تصويب کرده بود جداسازى نژادى را در مدارس واشنگتن دى سى يعنى پايتخت مجاز مى شمرد. از آن گذشته بتدريج که شور و هيجان ملى براى بازسازى در طى سالهاى ۱۸۷۰ و ۱۸۸۰ فرو نشست، دادگاه عالى بندرت اين قوانين حقوق مدنى مصوبه کنگره را بعنوان مغايرت با قانون اساسى تعبير يا رد کرده بود.

 

پيدايش و محو قوانين جدائى نژادي

دادگاه عالى دوران پس از بازسازى نيز بر قوانين جدائى مهر تأئيد زد. در پرونده Plessy بر عليهFerguson (۱۸۹۶)، دادگاه عالى اختيار ايالات به برقرارى جدائى نژادى در واگنهاى راه آهن و ساير مکانهاى عمومى و خصوصى را تا زمانيکه تسهيلات ارائه شده «مساوي» بود مجاز مى شمرد. اکثريت اعضاى دادگاه به اين نتيجه رسيد که قوانين جداسازى نژادى سياهان و سفيد پوستان را به يکسان تحت تأثير قرار مى داد و هيچ حقارتى نسبت به هيچ کدام از نژادها اعمال نمى کرد. يک ايالت نيز مى توانست بطور منطقى تصميم بگيرد که چنين قوانينى براى افزايش آرامش و نظم عمومى ضرورى هستند.

تنها يک نفر قاضى عالى بنام John Marshall Harlan که يک برده دار سابق از ايالت کنتاکى بود با اين امر مخالف بود. هارلن اين تصور اکثريت دادگاه را که قوانين جدائى نژادى اکثريت سفيد و بردگان سابق را بطور مساوى مورد رفتار قرار مى داد مورد تمسخر قرار داد و اظهار داشت که بنظر او طبق اصلاحيه هاى دوران بازسازى، «قانون اساسى ما کوررنگى دارد و نه طبقاتى را بين شهروندان مى شناسد و نه تحمل مى کند. بر طبق حقوق مدنى همه شهروندان در مقابل قانون برابرند.»

هارلن پيش بينى کرد که همدستى دادگاه عالى در اجازه دادن به ايالات در نگاهدارى سياهان در يک وضعيت شبه برده دارى «به مرور زمان همانقدر مهلک خواهد بود که تصميمات اين نهاد در پرونده Dred Scott.»

به مدت نيم قرن پس از Plessy، وضعيت «جدا اما مساوي» قانون مملکت بود و تنها پس از صورتهاى رسوا کننده اى از تبعيض نژادى گاهى در دادگاهها با شکست روبرو مى شد. اگرچه در دهه ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، دادگاه عالى نگاه انتقاد آميزترى بر قوانين جدائى نژادى و ساير فورمهاى تبعيض نژادى انداخت. در پرونده ايالات متحده بر عليه محصولات شرکت کارولين (۱۹۳۸) تبصره معروف چهارم قاضى عالى Harlan Fiske Stone در قوانينى که بالقوه مى بايستى هدف بررسى دقيق قضائى قرار گيرد، از جمله آنهايى را دانست که «تعصب بر عليه جداسازى و منزوى ساختن اقليت ها» را شامل مى شوند. اگرچه دادگاه عالى ضرورتهاى نظامى را در تأئيد مصوبه هاى دوران جنگ دوم جهانى بر عليه آمريکائيان ژاپنى الاصل ضرورى دانست قاضى عالى Hugo L. Black تصويب اکثريت دادگاه را براى «همه محدوديتهاى قانونى که حقوق مدنى يک گروه نژادى را که بلافاصله مورد سوء ظن قرار مى گيرند» مورد تأکيد قرار داد. دادگاه در برجسته ترين احکام دوران خود بتدريج جداسازى در سطوح عالى و تخصصى آموزشى را مورد هجوم قرار داد. پرونده Sweatt عليه Painter (۱۹۵۰) نه فقط به اين نتيجه رسيد که يک قانون جديد دانشکده حقوق ايالتى براى سياهان پائين تر و ناقص تر از آنهائى بود که براى دانشکده حقوق تمامأ سفيد دانشگاه تگزاس در نظر گرفته شده، بلکه همچنين مقرر ساخت که در تأمين اين مطلب که آيا دانشکده هاى از نظر نژادى جدا شده داراى تسهيلات مساوى هستند، دادگاههاى محاکماتى بايد عوامل غير ملموس و نيز ملموس را به حساب بياورند «کيفيتهائى (از قبيل شهرت مدرسه يا دانشکده) که عملأ قابل سنجش نيستند اما باعث پيشرفت در دانشکده حقوق مى شوند.»

بدنبال احساس قدرت از برخورد تند دادگاه و تعبير آن از دکترين جدا اما مساوى در اين پرونده، Thurgood Marshall يکى از حقوقدانان اتحاديه ملى براى پيشرفت رنگين پوستان (NAACP) و ساير وکلاى حقوق مدنى بدين نتيجه رسيدند که زمان براى به مبارزه طلبيدن خود اين دکترين، بخصوص اين تصور آن که تسهيلات جداسازى شده مى تواند مساوى باشد فرا نرسيده است. بدنبال طرح دعاوى فراوان، دادگاه عالى در ۱۷ مه ۱۹۵۴ اين نقطه نظر را پذيرفت. قاضى کل Earl Warren در محاکمه براون عليه هيئت آموزشى و پرونده هاى متعاقب آن با رأى يکپارچه دادگاه تصميم خود را بدين شرح اعلام کرد که حضور در مدارسى که طبق قانون جداسازى نژادى در آنها صورت مى گيرد در کودکان اقليت سياه پوست باعث ايجاد عقده حقارت شده و به نحو زننده اى قابليت يادگيرى آنها را تحت تأثير قرار مى دهد. بنابراين تعليم در اين مدارس هرگز نمى تواند مساوى بوده و با مقررات اصلاحيه چهاردهم که «حفاظت مساوي» را تضمين مى کند همخوانى داشته باشد. در يک حکم ديگر که آن نيز به اتفاق آراء صادر شد يعنى حکم براون ۲، سال بعد قاضى عالى وارن دادگاههاى پائين تر و مدارس را موظف ساخت که «با سرعت عمدى تمام» قوانين مربوط به محو جدائى نژادى را در مدارس عمومى دنبال کنند.

قبل از بازنشستگى قاضى عالى وارن در ۱۹۶۹، دادگاه عالى و دادگاههاى پائين تر به جدائى نژادى در بسيارى از زمينه هاى زندگى ملى نيز هجوم برده بودند از جمله قانون ايالتى ويرجينيا که ازدواج بين نژادهاى مختلف را ممنوع مى ساخت. تحت رياست قضات عالى وارن برگر (۸۶-۱۹۶۹) و William H. Rehnquist (۱۹۸۶) دادگاه عالى اختيارات ترميمى وسيعى را براى قضات در پرونده هاى جداسازى نژادى مدارس قائل شده از جمله احکام دادگاه مربوط به سوار کردن دانش آموزان و، اعمال سهيمه هائى براى دانش آموزان و کارمندان. اگرچه قضاوت خط مشخصى بين جداسازى رسمى و جداسازى بالفعل (که تنها ناشى از خصوصيات خانه سازى جداگانه ناشى مى شود) رسم کرده اند، اين نکته را خاطر نشان ساخته اند که صورت اخير از نظر قانون اساسى ممنوع نيست. همچنين اکثريت اين قضات به دادگاههاى محاکماتى دستور داده اند هنگاميکه اجابت کافى در مورد تبديل سيستم مدارس دوگانه به يک سيستم واحد انجام شد احکام عدم جداسازى خود را حذف کنند. سرانجام آنکه دادگاه عالى همچنين دامنه تضمين «حفاظت مساوي» اصلاحيه چهاردهم را به سياستهائى محدود کرده که داراى ذات تبعيض آميز هستند، نه آنکه صرفا داراى يک اثر نابرابر نژادى باشند.

در حاليکه سيستم دادگاهى ايالات متحده از طرق بسيارى پيشگام تأمين برابرى نژادى است، کاخ سفيد و کنگره نيز حفاظت هاى قابل توجهى بر عليه اين تبعيض ها بوجود آورده اند. پس از تنفر ملى در مورد برخوردهاى خشونت آميز بين پليس و راه پيمايان حقوق مدنى در بيرمنگهام آلاباما، هيئت اجرائى کنتاکى قوانين حقوق مدنى گسترده اى را پيشنهاد کرد که بدنبال سوء قصد به پرزيدنت جان اف کندى در سال ۱۹۶۳، توسط پرزيدنت ليندون بى جانسون به کنگره تسليم شد. قانون آزادى هاى مدنى ۱۹۶۴ که بنا به اختيار کنگره در مورد وضع مقررات براى تجارت بين ايالات و به اجرا در آوردن مواد اصلاحيه چهاردهم به تصويب رسيد، تبعيض نژادى و ساير انواع تبعيض را در مکان هاى عمومى، استخدام و ساير برنامه هائى که از طرف دولت فدرال تأمين مالى مى شدند ممنوع ساخت. بکارگيرى آخرين ماده اين قانون از هر حکم دادگاه ديگرى به پايان دادن جداسازى مدارس عمومى سرعت بيشترى بخشيد.

بدنبال پيدايش خشونت بر عليه حق رأى راه پيمايان آلاباما، کنگره ابتدا قانون ۱۹۶۵ حق رأى را تصويب کرد که آزمايش سواد و ساير آزمايشات رأى دهندگان را در ايالاتى که داراى تاريخچه تبعيض در ثبت نام رأى دهندگان بودند ممنوع مى ساخت و آنها را موظف مى ساخت قبل از تصويب قوانين جديد انتخاباتى، «گواهى قبلي» مقامات فدرال را كسب كنند. وضع قانون ۱۹۶۵ منجر به افزايش عظيم تعداد شرکت کنندگان سياهپوست در ايالات جنوبى و کاهش متقابل استفاده از جذبه هاى نژاد پرستانه در حوزه هاى سياسى شد. از آن گذشته از طريق قانون خانه سازى عادلانه مصوب ۱۹۶۸ کنگره حرکت خود را به سوى حذف تبعيض در بيشتر معاملات خانه سازى آغاز کرد.

 

حقوق همه اقليتها

البته سياهان تنها هدف تبعيض در ايالات متحده نبوده اند. تاريخچه رفتار اين ملت با سرخپوستان به همان اندازه قابل تأسف بوده است، براى سالهاى متمادى کنگره و دادگاهها از گسترش نواحى غربى به قيمت حقوق مالکيت سرخپوستان پشتيبانى ميکردند و زمينهاى آنها را مصادره کرده و آنها را اغلب در شرايط و زندگى فقيرانه در مناطق مخصوص به خود منزوى مى ساختند.

اما سرخپوستان نيز سرانجام داراى حق شهروندى و حق رأى شدند. از آن گذشته از آغاز دهه ۱۹۶۰ گروههاى حقوق مدنى سرخپوستان بسيج شده و پيروزيهاى مهمى را در رابطه با حقوق شکار، ماهيگيرى، و مالکيت زمين از جمله حفاظت از قبرستان ها و ساير مکانهاى مقدس خود بدست آورند. گرچه در يک پرونده مهم در ۱۹۹۰، دادگاه عالى از گسترش حفاظت واقعى نسبت به مراسم عبادى بعضى از قبائل که از يك نوع کاکتوس استفاده ميکردند خوددارى کرد و اعلام داشت که اعمال مذهبى بايستى با قوانين جزائى که از نظر مذهبى بيطرف است، از جمله مقررات مربوط به مواد مخدر هماهنگى داشته باشند.

جمعيت هاى گوناگون «اسپانيائى – آمريکائي» (يا کسانى که اصل آنها از آمريکاى مرکزى و جنوبى است) در جريان جذب شدن به زندگى آمريکائى نيز داراى مشکلات مشابه بوده اند. موانع زبانى و نگرانى هاى ملى در مورد مهاجرت غير قانونى، بخصوص از جانب مکزيک، اين افراد را در جريان استخدام، يافتن مسکن و آموزش مورد تبعيض قرار داده، وانگهى اسپانيائى هدف اصلى تهاجم جنبشى بوده که مى خواسته انگليسى را زبان رسمى کشور قرار دهد، اما آنها نيز، مانند ساير گروههاى اقليت ايالات متحده در سالهاى اخير پيشرفت هائى داشته اند. در ۱۹۸۲ دادگاه عالى سياست تگزاس را که کودکان فاقد مدرک خانواده هاى مهاجر غير قانونى را از آموزش رايگان در مدارس عمومى محروم مى ساخت باطل اعلام کرد و بر اهميت آموزش بر پرورش آينده کودک تأکيد نمود.

زنان آمريكا نيز در حاليكه از نظر تعداد جمعيت كشور اقليت محسوب نمى شوند، مانند بسيارى از کشورها از نظر سنتى بر مبناى تصورات مربوط به جنسيت دچار انواع محدوديت هائى بودند. قبل از تصويب اصلاحيه نوزدهم قانون اساسى ايالات متحده در ۱۹۲۰ دادگاهها مرتبا قوانين ايالتى را در مورد منع حق رأى زنان تأئيد مى کردند. تعدادى از تصميمات اوليه، قوانين مربوط به منع زنان از ورود به مشاغل قضائى، پزشکى و بعضى حرفه هاى خاص ديگر را تاييد مى کرد. در حقيقت تا زمانى دراز يعنى ۱۹۶۱ دادگاه عالى يک قانون فلوريدا را که زنان را از حضور در هيئت منصفه منع مى کرد مگر آنکه خود صريحا بدين کار اظهار تمايل کنند، تأئيد مى کرد. اگرچه جنسيت، بعنوان پايه اى براى توزيع منافع و تحميل بارهاى دولت، چندان نامربوط تر از نژاد بنظر نمى رسد. مانند سياهپوستان، زنان نيز بمدت طولانى و بطور سيستماتيک از جريانات سياسى خارج بودند و بنابراين فرصت اعمال کنترل بر سرنوشت خود را نداشتند.

بر مبناى اين ملاحظات، کنگره جنسيت را نيز از جمله انواع صورتهاى تبعيض در استخدام قرار داد که

تحت پوشش قانون حقوق مدنى ۱۹۶۴ قرار مى گرفت. عنوان نهم اصلاحيه هاى آموزشى ۱۹۷۲ مدارس را در صورتى که عليه زنان دانش آموز تبعيض روا دارند از دريافت کمک هاى مالى فدرال محروم ساخت. تحت فشار سازمان ملى زنان (NOW) و ساير گروهها در همان سال، کنگره به قانونگذاران ايالتى پيشنهاد کرد که اصلاحيه حقوق مساوى (ERA) را بصورت «مطابق قانون تساوى حقوق توسط ايالات متحده يا هر ايالتى بدليل جنسيت نبايد انکار يا محدود گردد» تصويب کنند و نيز در مورد نيروهاى اجرائى با کنگره مشورت کنند. سرانجام ERE نتوانست از تصويب تعداد مقرر ايالات بگذرد و دادگاه عالى عمومأ از مساوى دانستن طبقه بندى از حيث جنسيت خوددارى کرده است. اگرچه در ۱۹۷۱ دادگاه عالى يک قانون تبعيض بر مبناى جنسيت را بر مبناى زمينه «حفاظت مساوي» براى اولين بار رد کرد و چند سال بعد اکثريت اعضاء دادگاه عالى تصميم گرفتند که قوانين بر مبناى جنسيت «ايجاد شبهه» مى کنند و تنها هنگامى تأئيد مى شوند که عملأ مربوط به منافع مهم دولت باشند. از آنجائيکه تنها زنان مى توانند حامله شوند حق بحث انگيز سقط جنين که در سال ۱۹۷۳ در پرونده Roe بر عليه Wade به رسميت شناخته شد نيز توسط بسيارى از زنان يک زمينه حفاظتى براى تبعيض بر مبناى جنسيت و نيز يک تضمين براى زندگى خصوصى افراد شناخته مى شود.

ايالات متحده معمولأ تمايلى نداشته که تبعيض بر مبناى جهت گيرى تمايلات جنسى را ممنوع کند يا حق رضايت افراد بالغ را در وارد شدن به روابط جنسى همجنس گرايانه به رسميت بشناسد. تعدادى از شهرها، بخشها، و ايالات رجحان جنسى را از جمله انواع طبقه بندى قرار داده و معدودى تا آنجا پيش رفته اند که ازدواج مردان هم جنس باز را به رسميت شناخته اند. در محاکمه Romer عليه Evans (۱۹۹۶) اکثريت شش – سه دادگاه عالى يک اصلاحيه قانون اساسى ايالتى را که همه مقررات فعلى و آينده مربوط به محافظت اشخاص بر مبناى ترجيحات جنسى را ممنوع مى ساخت را بر مبناى محافظت مساوى در برابر قانون باطل ساخت. اگرچه دادگاه عالى از اعلام همجنس بازان به عنوان يک طبقه بخصوص مورد حفاظت خوددارى کرد، اما اين اصلاحيه را بعنوان منظور ايالت براى منتسب کردن همجنس بازان به يک وضعيت مربوط به شهروندان درجه دوم محکوم کرد.

در سال ۱۹۷۱ دادگاه عالى برگر اعلام کرد که بيگانگى – يعنى وضعيت قضائى يک مهاجر غير قانونى از نظر قانون اساسى مورد ترديد است و قول داد که قوانين مربوط به تفاوت قائل شدن بين شهروندان ايالات متحده و غير شهروندان را تحت بررسى دقيق قضائى قرار دهد. تصميمات بعدى آن تعدادى از قوانينى را که منافع عمومى را تنها نصيب شهروندان مى کردند باطل ساخت. در همان زمان قضات عالى اين نکته را روشن کردند که مصوبه هاى فدرال که بين شهروندان و بيگانگان مقيم آمريکا تفاوت قائل ميشوند بايد داراى خاصيت تمکين خيلى بيشترى باشند تا آنهائيکه از طرف ايالات تصويب مى شوند. آنها همچنين يک استثناء نسبت به موضوع کلى رفتار مساوى با شهروندان و غير شهروندان را به رسميت شناخته و تعدادى از مقررات را که استخدام در بخش عمومى را تنها به شهروندان منحصر مى کرد تأئيد کردند.

با توجه به رابطه عمومى بين بالا رفتن سن و توانائى انجام کار در مشاغل مربوطه، دادگاه عالى از اطلاق طبقه بندى سنى براى استخدام حتى بصورت «ترديد آميز» خوددارى کرده است. اگرچه شگفت انگيز نيست که بدليل افزايش روزافزون نفوذ سياسى سالمندان کنگره تعدادى از قوانين حفاظتى را بر عليه تبعيضات سنى تصويب کرده است. مثلا قانون حقوق مدنى ۱۹۴۴ سن را در زمره فورمهاى ممنوعه تبعيض بر عليه استخدام قلمداد مى کند.

از زمان جنگ دوم جهانى تاکنون، کهنه سربازان و ساير آمريکائيان معلول در کنگره اعمال نفوذ کرده اند تا بر عليه تبعيض بر مبناى معلوليت مورد حفاظت قرار گيرند. در ۱۹۹۰ ائتلافى که خود را متعهد به چنين قوانينى مى دانست کنگره را قانع کرد که «قانون آمريکائيان از کار افتاده» (ADA) را تصويب کنند. طبق اين قانون يک فرد از کار افتاده کسى است که دچار نارسائى هاى جسمى يا روحى است که او را «فعاليتهاى زندگي» بيشتر باز مى دارد و قانون تضمين مى کند که چنين افرادى به اماکن عمومى فرصتهاى شغلى، خدمات مخابراتى، دسترسى داشته و در همان حال کارفرمايان و ديگران را موظف مى سازد که بعضى از تغييرات لازم را براى تضمين تسهيل هماهنگى با هدفهاى اين قانون فراهم سازد. قانون ADA در جهت کاهش موانع افراد معلول و ناتوان براى دستيابى به اشتغال، آموزش، و ساير زمينه ها دستاوردهاى زيادى داشته است. اگرچه تعدادى از مقررات دادگاه عالى قوانين آنرا به دقت تفسير کرده است. براى مثال در جريان رسيدگى به پرونده در سال ۱۹۹۹ قضات عالى به اين نتيجه رسيدند که قانون ADA يک خط هوائى را مجبور نمى کند که خلبانان نزديک بين استخدام کند اگرچه رفع اين نقيصه براى اشخاص متقاضى قابل تصحيح باشد.

 

بحث بر سر اقدام بر ضد تبعيض

دادگاه هاى عالى برگر و Rehnquist با مسائلى در رابطه با تبعيض روبرو بوده اند که دادگاه عالى وارن با آن مواجه نبوده است – مجادله آزار دهنده بر سر «اقدام مثبت» يا اقدام بر عليه تبعيض در کوششى براى ترميم اثرات جهت گيرى هاى يک طرفه بر عليه اقليتهاى نژادى و زنان در حوزه استخدام و آموزش عالى، سازمانهاى دولتى و دانشگاهها از دهه ۱۹۶۰ برنامه هائى را به اجرا گذاشته اند که به درجات مختلف براى پذيرش، استخدام، و ارتقاء اقليتها و زنان ارجحيت قائل مى شود. حاميان اين برنامه ها به اين عنوان که اين اقدامات براى تضمين رفتار عادلانه با اعضاء گروههائى که عملأ هدف تبعيض قائل شده اند و تسريع در ايجاد يک جامعه واقعا مختلط، حالت موقت دارد با آنها مخالفت کرده اند. از آن گذشته مدافعان «اقدام مثبت» تأکيد مى کنند که هنگاميکه سفيدپوستان، به اصطلاح قربانيان اين برنامه ها اتهام «تبعيض معکوس» را طرح مى کنند اين گروه تشکيل شده به سختى با سياهپوستان و ساير گروههائى که براى مدتهاى طولانى هدف سوء رفتار بر مبناى نژاد و رنگ آنها بوده اند قابل مقايسه اند كه اکنون مستحق دريافت حفاظت قضائى ويژه باشند. علاوه بر اين استدلال که برنامه هاى اقدام مثبت شامل «تبعيض معکوس» است که مخالف قانون اساسى مى باشد، منتقدان خاطرنشان مى سازند که اقدام مثبت برخلاف مفهوم «کوررنگي» قانون اساسى است و اين کار تخطى از اصول پيشرفت بر مبناى شايستگى است، کينه جوئيهاى نژادى را تشديد کرده، و شايد در کسانيکه دريافت مى کنند احساس حقارت بوجود مى آورد.

عکس العمل دادگاه عالى نسبت به شکاياتى که با برنامه هاى اقدام مثبت درگير مى شوند دوگانه بوده است. در اولين پرونده مهم خود شوراهاى دانشگاه کاليفرنيا عليه Bakke (۱۹۷۸) دادگاه عالى با اين سهميه بندى که طبق آن از هر صد پذيرش سال اول دانشکده پزشکى ايالتى، شانزده پذيرش براى متقاضيان اقليت کنار گذاشته شده بود مواجه شد. قاضى عالى لوئيس پاول، که عقيده اصلى را در مورد اين پرونده بيان داشت نقش واقعا محورى در تصميم دادگاه عالى بازى کرد. پاول که از جانب خود و چهار قاضى عالى ديگر صحبت مى کرد سهميه بندى را باطل اعلام کرد. قاضى عالى نتيجه گيرى کرد که همه طبقه بنديهاى نژادى بايد در معرض بررسيهاى موشکافانه قضائى قرار گيرد، بدون توجه به آنکه چه نژادى مورد نظر بوده است، و هيچ منفعت الزام آورى نمى تواند از سياست پذيرش تنها بر مبناى نژاد حمايت کند. گرچه پاول و چهار قاضى عالى ديگر اعلام کرده اند که منافع يک ايالت در تضمين تفاوتهاى دانشجوئى خود به تنهائى آنقدر نيرومند است که ملاحظات مربوط به نژاد را همراه با ساير عوامل در تصميم گيرى هاى مربوط به پذيرش توجيه نمايد. در پرونده کارگران فولادسازى بر عليه Weber که يک سال بعد درباره آن تصميم گيرى شد اکثريت قضات دادگاه عالى تصميم مشترک کمپانى و اتحاديه هاى کارگرى آن را براى اختصاص دادن ۵۰ درصد بعضى مشاغل به اقليتها تا زمانيکه درصد آن کارگران به درصد نسبت جمعيت آن اقليت در نيروى کار آن ناحيه برسد را مورد تأئيد قرارداد. Brian Weber کارگر سفيدپوستى که با سهميه بندى شرکت به مبارزه برخاسته بود عمدتأ چنين استدلال مى کرد که اين کار تخلف از قوانين حقوق مدنى سال ۱۹۶۴ است که ضديت با تبعيض در محيط کار را الزامى مى سازد اگرچه اکثريت اعضاى دادگاه که به اين نتيجه رسيدند که منظور از قانونگذار پنهان کردن تصميم داوطلبانه شرکت براى اعمال سهميه بنديهاى نژادى نيست که از طريق آن اثرات استخدامى تبعيض آميز گذشته در يک منطقه تصحيح شود.

براى متوازن ساختن تصميمات اتخاذ شده در دوره تصدى قاضى عالى برگر، دادگاه يک سرى از اقدامات مربوط به اقدام مثبت را يا تأئيد کرد و يا از اعتبار ساقط کرد. در پرونده Fullilove عليه Klutznick ۱۹۸۰ در مورد تأئيد تصميمى راجع به يک قانون کنگره که درصدى از منابع مالى نيروى کار فدرال را به مشاغل اقليتها اختصاص مى داد، قضات عالى اين نکته را روشن کردند که چنين برنامه هاى اقدام مثبت فدرال مستحق آن هستند که نسبت به قوانين ايالتى و محلى از تمکين قضائى بيشترى برخوردار باشند. تحت سرپرستى قاضى کل Rehnquist، قضات عالى ابتدا اين وضعيت را در دادگاه عالى برگر پذيرفتند. اما در پرونده شرکت ساختمانى Adarand عليه Pena، اکثريت قضات به اين نتيجه رسيدند که ترتيبات فدرال و ايالتى هر دو بايد بطور مساوى مورد بررسى دقيق قضائى قرار گيرد.

مخالفتهاى اخير دادگاه عالى با اقدام مثبت به جريانات انتخاباتى نيز کشيده شده است. در پرونده Shaw عليه Hunt (۱۹۹۶) و ساير احکام، دادگاه عالى به رأى دهندگان سفيدپوست اجازه داد که مناطق کنگره اى به اصطلاح اکثريت – اقليت که از آن اعضاء مجلس نمايندگان ايالت متحده انتخاب مى شوند را مورد چالش قرار دهند. بر اثر فشار وزارت دادگسترى بدنبال آمارگيرى ملى سال ۱۹۹۰ چندين ايالت مناطقى بوجود آورده بودند که در سياه پوستان يا افرادى که اصل آنها از کشورهاى آمريکاى مرکزى و جنوبى بود داراى اکثريت بودند. در اين مناطق، کانديداهاى اقليت از شانس بهترى براى انتخاب شدن به نمايندگى کنگره برخوردارند. از يک نظر، دادگاه عالى نسبت به اين مناطق مخصوص با تأئيد اصلاحيه هاى سال ۱۹۸۲ به قانون حق رأى سال ۱۹۶۵ نظر مساعدى داشته است. اين اصلاحيه ها بر اين مبنا هستند که قوانين انتخاباتى ايالتى نه تنها هنگامى از اعتبار ساقط هستند که داراى ذات تبعيض آميز باشند، بلکه اگر اين فرصت را تا حدى از رأى دهندگان اقليت بگيرند که کانديداهاى مورد نظر خود را انتخاب کنند باز هم بى اعتبارند. اما اکثريت ناچيزى از دادگاه عالى به اين نتيجه رسيده که مناطق داراى اکثريت، اقليت، در صورتى مطابق با قانون اساسى نيستند که محدوده آن عمدا طورى مشخص شده باشد که يک گروه نژادى درآن نفود قاطع داشته و انتخاب يک کانديداى اقليت مسلم باشد.

 

عقيده به تساوى افراد

از طريق تصميمات قضائى، قوانين کنگره، تصميمات اجرائى، و تغئير رفتار عمومى، جامعه آمريکا بطور مداوم در جهت شناسائى حقوق اقليتها به صورت قانونی رشد کرده است. ايالات متحده عمومأ آن نابرابريهاى رسوائى که سياه پوستان و ساير گروههاى از نظر تاريخى محروم مجبور بودند براى مدتهاى طولانى تحمل کنند را از خود دور ساخته است. ما بسيار به روزى نزديک تر شده ايم که پژواک صداى قاضى عالى Harlan در ابراز اختلاف عقيده خود در تصميم مربوط به Plessy درسال ۱۸۹۶ در گوش ما طنين بياندازد و آنرا عملأ بعنوان يک حقيقت تلقى کنيم: «از نظر قانون اساسى، و از ديد قانون در اين کشور هيچ طبقه اى از شهروندان وجود ندارد که برتر، غالب، و فرمانروا باشد. اينجا طبقه اجتماعى وجود ندارد.

مبارزه براى پايان دادن به تبعيض عليه اقليتها در ايالات متحده عمدتأ در محاکم قضائى و کنگره و مجالس قانونگذارى ايالتى صورت گرفته است. اين کوششها به دودليل به موفقيت نائل شده اند. يکى حکومت قانون است و باور به اطاعت از آن توسط مردم آمريکا و حتى اگر افراد يا گروههائى با نتيجه گيرى دادگاهها يا مجالس قانونگذارى در تأمين اين سياستها موافق نباشند. آنها مقيد به اطاعت از اين سياستها هستند. اگر با يک سياست يا قانون موافق نباشند سعى مى کنند قانونگذاران را در اين مورد متقاعد کنند و به دادگاه شکايت مى برند تا آنکه در خيابانها آشوب بپا کنند.

دومين دليل آن است که مذهب مدنى آمريکائى همانگونه که در قانون اساسى، اعلاميه استقلال، و سنت ديرپاى قانونگذارى و داشتن دادگاهها تجسم يافته بر اين باور است که همه افراد بطور مساوى خلق شده اند و مستحق آنند که بطور مساوى تحت حفاظت قانون قرار گيرند. حتى اگر اشخاصى در آمريکا ازيک طبقه بخصوصى به دليل رنگ پوستشان، طرز زندگيشان، يا زبانشان، خوششان نيايد، اين عقيده همگانى نسبت به مساوات افراد آمريکائيها را وادار مى سازد که با تعصبات خود مقابله کنند. اين ملت هنوز از سابقه تعصبات خود بر عليه بعضى گروهها رهائى نيافته، بطور علنى خود را متعهد ساخته که سرانجام به همه بقاياى تعصبات نژادى و ساير قضاوتهاى تبعيض آميز پايان دهد.

در حاليکه اين دو باور – حاکميت قانون و تساوى افراد – مى تواند ارتباط نزديکى به تجربه تاريخى ايالات متحده داشته باشد، قاعده کلى در همه جا قابل اجراء است: طبق قانون با همه افراد بايد بطور مساوى رفتار شود وگر نه ملت به استقبال ناآراميهاى مدنى مى رود.

 

کنترل غير نظاميان بر ارتش

«حتى هنگاميکه لزوم استفاده از نيروى نظامى وجود دارد، در داخل مملکت،... مردم دانا و جسور پيوسته بايد با ديده دقيق و غيور آنرا تحت نظر داشته باشند.»

ساموئل آدامز

قرائت کننده اعلاميه استقلال

 

ايالات متحده از سال ۱۷۸۹ در جنگهاى طولانى نسبتأ کمى درگير شده است. در نتيجه منافع عمومى آمريکا عمدتأ روى موضوعات داخلى تمرکز يافته، در حاليکه توجه به امور خارجى و دفاع ملى گاه و بيگاه اتفاق افتاده است. بطورکلى، آمارگيرى از افکار عمومى نشان مى دهد که بيشتر آمريکائيان نسبت به مسائل سياست خارجى بى تفاوتند و تنها در زمان بحرانهاى بين المللى علاقه آنها در اين مورد افزايش مى يابد. مع الوصف يکى از انگيزه هاى اصلى در بوجود آوردن ايالات متحده، آنگونه که قانون اساسى بيان مى کند، «تأمين دفاع ملي» است. يک سوم هيجده قوه شمرده شده در فصل ۱ بخش ۸ قانون اساسى ايالات متحده با موضوعات نظامى و سياست خارجى سروکار دارد. تصادفى نيست که بسيارى از موضوعات اوليه نامه هاى فدراليست مربوط به مقررت دفاعى ايالات متحده بود.

در بنا کردن اين دولت جديد ملى، بنيانگذاران آن اهميت تأسيس دولتى که بتواند بخوبى از کشور دفاع کند را دريافته بودند. يک ارتش و سياست خارجى قدرتمند و يکپارچه مستلزم وجود رهبرى اجرائى نيرومند بر ارتش بود. در همان زمان اين نکته را دريافتند که اگر نيروى نظامى بطرز مناسبى کنترل نشود، ممکن است از آن براى بدست گرفتن کنترل دولت و به خطر انداختن دموکراسى استفاده شود. بنيانگذاران آمريکا بدرستى دچار اين ترس بودند که ممکن است از قدرت نظامى سوء استفاده شود، و دلهره آنها بر اين مبنا بود که قدرت اجرائى فراوان مى تواند در طى زمان به ديکتاتورى يا عوام فريبى تنزل يابد. تاريخ به آنها ياد داده بود که اين سوء استفاده کم اتفاق نيفتاده بود. بنابراين به اين باور رسيده بودند که لازم بود نشان دهند که تحت رهبرى قانون اساسى جديد، براى حفاظت از دموکراسى لازم است که ارتش در حيطه قدرت غير نظاميان باشد. در نامه هاى فدراليست شماره ۲۸ الکساندر هاميلتون چنين نوشت:

با احساس آزادى نسبت به همه استدلالهاى ديگر در مورد اين موضوع، اين يک جواب کامل به کسانى است که مى گويند لازم است ماده عجولانه ترى بر عليه نهادهاى نظامى در زمان صلح تصويب شود و آن اينکه تمامى قدرت دولت پيشنهادى در دست نمايندگان مردم قرار مى گيرد. اين يک امر حياتى است، و از آن گذشته اين تنها ضامن مؤثر براى حقوق و مزاياى مردم است که در جامعه مدنى قابل دسترسى است.

بنيان گذاران آمريکا اهميت يک ارتش دائمى براى حفاظت و دفاع را درک مى کردند اما بر اين باور بودند که بايد مراقبتهاى فراوانى در جهت حفظ آزادى و سوء استفاده از قدرت بعمل آيد. چنانکه جيمز مديسون در نامه هاى فدراليست شماره ۴۱ چنين توضيح داد:

امنيت در برابر خطر خارجى يکى از ابتدائى ترين مسائل جامعه مدنى است... ]اما يک[ نيروى دائمى... در همان زمان که يک موضوع لازم است خطرناک نيز مى باشد. در کوچکترين مقياس که بنگريم مزاحمت هاى خود را ببار مى آورد. در مقياسى وسيع، عواقب آن ممکن است مرگبار باشد. در هر مقياسى اين موضوعى است که حزم و احتياط راجع به آن قابل ستايش است. يک ملت دانا همه اين ملاحظات را با هم در نظر مى گيرد. و در همان حال که از روى بى ملاحظگى خود را از هر منبعى که مى تواند براى ايمنى او حياتى باشد محروم نمى کند، همه احتياطهاى لازم براى کاهش لزوم و خطر متوسل شدن به چيزى که نسبت به آزاديهاى او شوم خواهد بود را اعمال خواهد کرد. روشن ترين علامت اين احتياط بر پيشانى قانون اساسى پيشنهادى نقش بسته است. خود اتحاديه، که ضامن پيوستن و امنيت است، هر دستاويزى را مبنى بر اينکه ايجاد ارتش مى تواند خطرناک باشد از بين مى برد.

بنابراين قانون اساسى مسئوليت تشکيل و نگهدارى ارتش – يعنى تأمين بودجه آنرا به کنگره محول مى سازد تا از دادن قدرت بيش از حد به رياست جمهورى جلوگيرى کند علاوه بر آن اين کنگره است و نه مسئول اجرائى، که داراى قدرت اعلان رسمى جنگ است و بدين طريق از اتخاذ تصميمات عجولانه و غير قابل تغيير جلوگيرى مى شود. اگرچه در همان حال قانون اساسى رئيس جمهور را به عنوان فرمانده کل ارتش زمينى و نيروى دريائى و شبه نظاميان ايالتى ايالات متحده معين مى کند و بدين طريق به اين مقام قدرت کافى مى دهد که در برابر حملات خارجى مقاومت کرده و از اين ملت نوپا دفاع کند.

معهذا مانند بسيارى از اصول ديگر قانون اساسى، جزئيات کنترل غير نظاميان اصلأ در قانون اساسى مشخص نشده است. کنترل غير نظامى ارتش در سال ۱۷۸۹ بسيار متفاوت از کنترل غير نظامى امروز بود. در حقيقت بنيان گذاران آمريکا هرگز يک طبقه حرفه اى نظامى را پيش بينى نمى کردند و بنابراين نمى توانستند طبيعت کنترل غير نظامى امروزى را برآورد کنند. متعابقأ کنترل نظامى بر ارتش در آمريکا بصورت رسم و سنت و نيز صورتى از رعايت قانون اساسى در آمده است.

 

سنت شهروند – سرباز بودن

خود قانون اساسى درباره ايجاد يک نهاد دائمى نظامى سخنى نمى گويد. بنيان گذاران آمريکا با مفهوم خدمت حرفه اى نظام آشنائى نداشتند. آنها خدمت نظامى در زمان جنگ را افتخار از جانب همه شهروندان مى دانستند. در حاليکه جرج واشينگتن برجسته ترين نظامى سياستمدار بود بسيارى از نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى در طول انقلاب آمريکا به درجات نظامى قائل شده بودند. در حقيقت اين تصور که بين طبقات غير نظامى ونظامى تفاوتى هست تقريبأ وجود نداشت.

ديدگاه بنيان گذاران اين کشور را مى توان از ماده ۱، قسمت ۶ قانون اساسى دريافت:

هيچ سناتور يا نماينده اى در طول نمايندگى خود نمى تواند به هيچ مقام غير نظامى تحت قدرت ايالات متحده دست يابد، که قبلأ بوجود آمده يا حوزه آن در طول اين مدت گسترش يافته، و هيچ شخصى که در ايالات متحده داراى يک مقام است در خلال تصدى خود نمى تواند عضو هيچ کدام از مجالس باشد.

اين ماده قانونى اين موضوع که اعضاء کنگره همچنين مى توانند در شعب اجرائى يا قضائى خدمت کنند را رد مى کند. اين ماده منعکس کننده اصل مهم قانون اساسى است که قدرتها را از هم تفکيک مى کند، باورى که بر طبق آن هر کدام از شعب دولت بايد از همه شاخه هاى ديگر جدا و مشخص باشند اگرچه در اين قانون و هيچ کجاى ديگر در قانون اساسى سناتورها يا نمايندگان مجلس از منصوب شدن به مقامات نظامى منع نشده اند. از آنجائيکه بنيان گذاران آمريکا بر اين باور بودند که اين افراد لايق ترين اعضاء جامعه آمريکا خواهند بود، چنين فرض کردند که بعضى از آنها طبيعتا در زمانهاى بحران به عنوان فرماندهان نظامى نيز خدمت خواهند کرد. در حقيقت انضمام اين ماده در قانون اساسى بر مبناى اين زمينه مورد پشتيبانى قرار گرفت که پستهاى نظامى يک استثناء هستند. بنيان گذاران آمريکا ارتش را به عنوان يک نهاد غير حرفه اى مى شناختند. اساسا ارتش ترکيبى بود از ارتش پايدار يا شهروندان شبه نظامى، و ارتش پايدار تنها هنگامى جنگ وجود خارجى داشت. همانطور که Elbridge Gerry، يکى از نمايندگان کنوانسيون قانون اساسى در سال ۱۷۸۷ توضيح داد: «ارتشهاى پايدار در زمان صلح با اصول دولتهاى جمهورى همخوانى ندارند و براى آزاديهاى مردم آزاد خطرناک هستند و عمومأ به عوامل مخربى براى تأسيس استبداد تبديل مى شوند.»

بنابراين اصل کنترل غير نظامى در اين ايده متبلور شده که هر شهروند صلاحيتدار مسئول دفاع از مملکت و دفاع از آزادى بوده در صورت لزوم در جنگ شرکت خواهد کرد، با اين تصور، همراه با اين مفهوم که ارتش بايد تجسم اصول آزادى بوده و شرکت شهروندان را در فعاليتهاى نظامى تشويق کند، تنها نيروى نظامى که بنظر بنيان گذاران آمريکا مناسب بود يک نيروى شبهه نظامى متشکل از شهروندان بود که اختلاف بين افسران و افراد وظيفه را به حداقل کاهش مى داد.

بنابراين بنيان گذاران آمريکا پس از جنگ انقلاب ارتش منظم را کاهش داده و براى دفاع از مرزهاى غربى به شبه نظاميان ايالتى متکى بودند. اين چشم پوشيها نشان دهنده ترسهاى دموکراسى آمريکا از نهادهاى ارتشى و عملکرد نظامى است که تا حدى ريشه آن بر مى گردد به خاطرات سلطه نظامى انگليس در طول دوران مستعمراتى. در خلال قرون نوزدهم و بيستم اين ترسها در سياستها و اجتماع آمريکا مجسم مى شد. بنابراين ارثيه فرهنگ ريشه دار آمريکا نسبت به احساسات ضد نظامى همراه با انزواى جغرافيائى آن ميراث کنترل غيرنظامى بر ارتش را بوجود آورده است.

ميراث فرهنگى انگلوساکسون که در آن زمان بر ملت مسلط بود نيز يک دليل ديگر و کلى تر براى اين ناسازگارى با ارتش و نهادهاى ارتش، بخصوص در زمان صلح است. عکس العمل دولت انگليس در دوره کرمول در سالهاى دهه ۱۶۴۰ هنگاميکه ارتش انگليس براى سرکوب مخالفان سياسى وارد کارزار شد در قرن هيجدهم خاطره زنده اى از خود بجاى گذاشته بود. علاوه بر آن يکى از تنشهاى عمده اى که منجر به انقلاب آمريکا شد متمرکز کردن لشکريان انگليسى در خاک آمريکا بدنبال جنگ با فرانسه و سرخپوستان (۶۳-۱۷۵۴) بود. مستعمره نشينان اين اعمال خودسرانه را بر مبناى آنکه با حقوق خود به عنوان افرادى انگليسى در مغايرت مى ديدند، و بر اين مبنا که اين اعمال در خود بريتانياى کبير غير قابل قبول است، رد مى کردند. رفتار هوشيارانه در طول خود انقلاب نيز منعکس مى شد. ژنرال جورج واشنگتن براى اينکه از کنگره سراسرى اجازه بگيرد ماده اى در تأسيس ارتش تصويب کند مجبور بود که کنگره را مطمئن سازد که او از ارتش براى غصب کردن اختيارات خود استفاده نخواهد کرد. بنابراين حتى در گرماگرم نبرد نيز آمريکائيها نسبت به اختيارات نظاميان بدگمان بودند.

عامل جغرافيائى نيز نقش مهمى در رفتار آمريکائيها نسبت به ارتش بازى مى کند. در طول قرن نوزدهم، اقيانوسهاى پهناور بعنوان حفاظى براى شمال قاره آمريکا عمل مى کرد و همسايگان آمريکا يک تهديد جدى براى آن بشمار نمى آمدند. با انزواى خود، ايالات متحده عملأ مصون از تهديدهاى نظامى مهم از جانب اروپا و آسيا بود. منابع طبيعى سرشار در ايالات متحده نيز عملأ آنرا از ساير نقاط دنيا مستقل ساخته بود.

بنابراين در ابتداى حيات جمهورى چهار فرضيه آنچه را که بيشتر آمريکائيها به عنوان کنترل غير نظاميان بر ارتش مى ديدند در چهارچوب خود قرار مى داد. اول آنکه نيروهاى عظيم نظامى بعنوان تهديدى به آزادى نگريسته مى شدند و اين ميراثى بود از تاريخ انگليس و اشغالگرى ارتش آن در دوران مستعمراتى. دوم، نيروهاى وسيع نظامى دموکراسى آمريکا را تهديد مى کردند. اين نظريه مربوط است به ايده آل وجود شهروند – سرباز و ترسهاى بوجود آوردن يک طبقه اشرافى يا خودکامه نظامى. سوم نيروهاى عظيم نظامى تهديدى بودند براى شکوفائى اقتصادى. نگهدارى ارتشهاى بزرگ پايدار بار عظيمى را به اقتصاد نوپاى اين ملت جديد تحميل مى کرد. و سرانجام، نيروهاى بزرگ نظامى صلح را تهديد مى کردند. بنيان گذاران آمريکا اين تصورات ليبرال را که مسابقات تسليحاتى به جنگ منجر مى شود پذيرفته بودند. بنابراين، کنترل غير نظاميان بر ارتش از يک سرى شرايط تاريخى ناشى شده بود و در طول زمان از طريق سنت رسم و باور در انديشه سياسى آمريکائى جاى گرفت.

 

رؤساى جمهورى اوليه به عنوان فرماندهان نظامي

ماده مربوط به فرمانده کل قوا در قانون اساسى اعلام مى کند که علاوه بر ساير وظايف خود، «رئيس جمهور فرمانده کل نيروى زمينى و نيروى دريائى ايالات متحده و نيروى شبهه نظامى چندين ايالت براى هنگامى است که اين نيروها در ايالات متحده به خدمت نظام فراخوانده مى شوند.» اين ماده در طول تاريخ ايالات متحده يک اصل اساسى بوده و دعوتى دائمى است براى كنترل غير نظاميان بر امور نظامى. همان اصلى که به تدوين کنندگان قانون اساسى اجازه داد که امکان آنرا در نظر بگيرند که سناتورها ممکن است در طول جنگ ژنرال شوند به آنها اجازه داد که يک رئيس جمهور غير نظامى را به عنوان فرمانده کل قوا بشناسند. آنچه که اينجا اهميتى اساسى دارد آن است که خود رئيس جمهور ايالات متحده در همه فعاليتهاى خود مطيع دولت آزاد است و بنابراين کمتر امکان دارد که عمومأ توسط فرماندهى خود بر ارتش براى افزايش قدرتهاى اجرائى خويش استفاده کند.

آن ميزان از قدرتى که بنيان گذاران کشور از رئيس جمهور در اعمال قدرتهاى نظامى خود انتظار داشتند مى تواند در قصور آنها در محدود ساختن اختيارات شخصى رئيس جمهور براى رهبرى سربازان در ميدان جنگ مشاهده شود. مقصود و انتظار در آن زمان آن بود که رئيس جمهور مى تواند و بايد شخصأ فرماندهى ارتش را در ميدان جنگ بعهده بگيرد. در طول قرن نوزدهم رؤساى جمهور در انجام اين کار تأخير نمى کردند. جورج واشنگتن به عنوان اولين رئيس جمهور به روشنى اولين سابقه را در سرکوب «شورش ويسکي» وجود آورد، که يک شورش خشونت آميزدر سال ۱۷۹۹ از جانب کشاورزان پنسيلوانيا بر عليه مالياتهاى غير مستقيم دولتى بود. اگرچه اين شورش کوچک و منحصر به يک منطقه محدود بود، واشنگتن اين خشونت را چيزى کمتر از خرابکارى در امور دولتى نمى دانست، واشنگتن اظهار داشت که اگر شورشيان مقهور نشوند، «ممکن است در اين کشور با تمامى دولت خداحافظى کنيم.» براى نشان دادن اختيارات فدرال واشنگتن چنان نيروى نظامى فراهم کرد که با تمامى ارتش انقلاب کوس برابرى مى زد، و شخصأ ارتش را به طرف پنسيلوانيا رهبرى کرد.

رؤساى جمهورى اوليه راه واشنگتن را ادامه دادند. پرزيدنت جيمز مديسون دفاع از پايتخت را در مقابل نيروهاى انگليس در ۱۸۱۴ طرح و سازماندهى کرد، گرچه اين کار نتيجه اى دربر نداشت. طول جنگ مکزيک و آمريکا در سالهاى دهه ۱۸۴۰ پرزيدنت James K. Polk از اين اختيارات بعنوان فرمانده کل بدين صورت استفاده کرد که شخصأ ارتش آمريکا را در برابر مکزيک رهبرى مى کرد. در حاليکه پولك شخصأ در ميدان جنگ فرماندهى نمى کرد، استراتژيهاى او مبناى فعاليتهاى ارتش بود. در طول قرن نوزدهم، رؤساى جمهور فرماندهى شخصى ارتش را با فرموله کردن استراتژيهاى نظامى و شرکت در مسائل منحصرا نظامى ادامه دادند. برجسته ترين چهره در اعمال اين نوع اختيارات گسترده نظامى پرزيدنت آبراهام لينکلن بود.

لينکلن با شديدترين و جدى ترين تهديداتى روبرو بود که تا بحال دموکراسى آمريکا به خود ديده است. در روياروئى با انفصال ايالتهاى جنوبى و از هم پاشيده شدن اتحاديه آمريکا، براى حفظ کشورلينکلن از قدرتهاى اجرائى خود تا آخرين حد ممکن استفاده کرد. او يک نشست کنگره را از آوريل ۱۸۶۱ به ماه ژوئيه معوق کرد. سپس با تکيه بر قدرت خود به عنوان فرمانده کل، بدون اجازه كنگره نيروهاى شبه نظامى را گرد هم آورد و ارتش و نيروى دريائى را وسعت بخشيد و سپس داوطلبان را به خدمت فراخواند و بدون تخصيص بودجه از طرف کنگره اموال عمومى را خرج کرد. اين ماده را که نمى توان کسى را بدون حکم دادگاه توقيف کرد معوق ساخت و راه دريائى نيروهاى کنفدراسيون را با ناوگان خود مسدود کرد. او در ژوئيه به کنگره چنين گفت:

راهى نمانده بود بجز استفاده از قدرت جنگى ]قوه اجرائي[ دولت، و مقاومت در برابر قدرتى که براى انهدام آن بوجود آمده بود، با استفاده از قدرت حفظ آن... به اين اقدامات چه دقيقا قانونى بودند چه نبودند؛ مبادرت شد که خطرهائى نيز دربر داشت، و دليل آن تصور خواست عمومى و لزوم اقدام عمومى بود، با اين اعتماد که آن موقع مثل حالا، کنگره و نه رئيس قوه مجريه صاحب اين اختيارات است. اما خود قانون اساسى در اين مورد که چه نهاد يا شخصى اين قدرت را اعمال مى کند ساکت است، و همانطور که اين ماده به وضوح براى يک وضع خطرناک فورى وضع شده، نمى توان باور کرد که تدوين کنندگان قانون اساسى اين منظور را داشتند که درهر صورتى خطر همچنان ادامه يابد، تا آنکه کنگره تشكيل جلسه دهد؛ همين گرد هم آئى که مى توانست توسط شورش از آن جلوگيرى شود همانگونه که در اين مورد اين خيال وجود داشت... با عميق ترين تأثرات بود که رئيس هيئت اجرائى دريافت که وظيفه اعمال قدرت جنگى بر دوش او است و اين وضعيت براى دفاع از دولت به او تحميل شد.

اما عملأ قدرت لينلکن در اينجا متوقف نشد. در بهار ۱۸۶۲، لينکلن در رهبرى ارتشهاى اتحاديه شرکت کرد. او شخصأ نقشه عملياتى را مشخص کرد و حرکت سربازان را از طريق فرامين اجرائى جنگى راهنمايى کرد. با اين حال لينکلن آخرين رئيس جمهورى بود که چنين مستقيم در تنظيم جزئيات سياستهاى نظامى درگير بود.

استفاده لينکلن از قدرت خود به عنوان فرمانده کل قوا کمک کرد که موقعيت رئيس جمهور بعنوان رئيس نيروهاى نظامى کشور تثبيت شود. در حقيقت در خلال قرن نوزدهم، مانند قرن هجدهم،خط واضح و مشخصى بين شايستگى سياسى و نظامى وجود نداشت. بيشتر سياستمداران قدرت فرماندهى نظامى داشتند و اعمال اختيارات جنگى توسط رئيس جمهور مشکلاتى به بار مى آورد زيرا شايد با وجود قدرتهاى فراوانى که لينکلن اختيار کرده بود، رؤساى جمهور به محدوديتهاى کلى قانون اساسى نسبت به اختيارات خود همچنان احترام مى گذاشتند. در طول اين مدت، يک سلسله مراتب روشن سياسى – نظامى سر بر آورد: رئيس جمهور در رأس قرار داشت و همراه وزراى جنگ و نيروى دريائى فرامين مستقيم را به فرماندهان جبهه صادر ميکرد. بنابراين مسئوليت هاى سياسى و نظامى مخلوط باقى ماند. رئيس جمهور اغلب تجربه قبلى نظامى داشت و ژنرالها در سياست درگير مى شدند. در پايان قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم، ادامه دادن ترکيب فرمانده نظامى / رئيس جمهور مشکل تر شده بود. پيشرفت تکنولوژى جديد، تخصص نظامى و ظهور ايالات متحده در صحنه بين المللى رابطه بين سياستمداران و فرماندهان نظامى را تغيير داده است. هنوز هم اصل پر قدرت قبول کنترل نهاد غير نظامى که در قرن نوزدهم بوجود آمده در جهت ريشه دار ساختن اين سنت عمل کرده و آنرا به قرن بيستم منتقل کرده، گرچه فرم آن تا حدى تغيير کرده است.

 

تغيير تعادل در قرن بيستم

قرن بيستم با خود جنگ عمده اى را به همراه آورد، هنگاميکه وودرو ويلسون در سال ۱۹۱۲ به عنوان رئيس جمهور انتخاب شد، هدفهاى ايالات متحده بطور عمده اى داخلى بودند. هنگاميکه در سال ۱۹۱۴ در اروپا جنگ درگرفت ويلسون بى طرفى را براى ايالات متحده اختيار کرد. اگرچه حملات خصمانه به منافع اقتصادى آمريکا وحقوق بى طرفى آن عاقبت ويلسون را وادار کرد که از کنگره بخواهد بر عليه آلمان اعلان جنگ دهد.

بدنبال جنگ اول جهانى ويلسون در گرفتن تأئيد سنا براى معاهده اتحاديه ملل شکست خورد وايالات متحده را در انزواى خود فرو برد. رؤساى جمهورى بعدى با بى ميلى کنگره در دخالت در امور بين المللى مواجه بودند در سالهاي۱۹۳۰- ۱۹۲۹ کنگره يک سرى تعرفه هاى بالا را تصويب کردکه نقطه اوج آن قانون تعرفه Smoot-Hawley بود. منظور از اين تعرفه ها حفاظت از اقتصاد آمريکا در برابر دخالتهاى خارجى بود و بيش از پيش ايالات متحده را منزوى ساخت. در سالهاى ۱۹۳۵، ۱۹۳۶و ۱۹۳۷، کنگره يک سرى قوانين بى طرفى را تصويب کرد که هدف از آن تضمين اين مسئله بود که ايالات متحده يکبار ديگر در جنگ اروپائى درگير نشود.

اوج اين انزوا در طول زمامدارى فرانکلين روزولت پيش آمد. روزولت که با بحران کسادى بزرگ (Great Depression) روبرو بود از حدود سال ۱۹۳۵ از بى طرفى آمريکا حمايت کرد و بر بحران اولويتهاى داخلى بر سياست خارجى تأکيد نمود. تنها در سالهاى آخر دهه ۱۹۳۰ بود که روزولت به تدريج اهميت وارد شدن آمريکا به مسائل اروپا را دريافت. جالب آنکه همان دادگاه عالى محافظه کارى که قصد داشت سياستهاى رفرم اقتصادى «برنامه جديد» روزولت را در حوزه داخلى محدود کند سرانجام نقش رياست جمهورى را به عنوان بازيگر اصلى در امور خارجى تثبيت کرد و کنترل و خط دهى رئيس جمهور را در ارتش تقويت نمود. در پرونده ايالات متحده عليه شرکت Curtiss-Wright دادگاه عالى يک خط اساسى و مشخص بين قدرتهاى رياست جمهور در امور داخلى و خارجى رسم کرد، و اين مسئله را تأکيد نمود که رئيس جمهور «تنها ارگان دولت فدرال در زمينه روابط خارجى است ونيروئى كه به عنوان مبنا براى اقدام به قانون كنگره نياز ندارد.» چنين استدلال کرد که ذات اختيارات رئيس جمهور در امور خارجى مشروعيت خود را از قانون اساسى، تاريخ و ضروريات فعلى کسب مى کند.

در زمانيکه دستگاه اجرائى روزولت با مسائل خارجى درگير شد و همزمان ابرهاى جنگ آسمان اروپا را پوشاند، دنيا تغييرات زيادى يافته بود. اول آنکه انقلاب صنعتى اين مسئله را براى هر رئيس جمهور مشکل ساخته بود که بطور کامل در طبيعت و استراتژيهاى جنگ داراى تبحر باشند. ثانيأ جنگ دوم يک درگيرى جهانى بود. اين عوامل با ايده راهنمائى روزبروز ارتش در طول جنگ و پس از آن سازگار نبود. با اين وصف امروزه رئيس جمهور و همکاران او از جمله وزير دفاع، عمدتأ غير نظامى هستند و بطور کامل کنترل نهاد نظامى کشور را بر عهده دارند. همچنين بايد توجه کرد که «قدرت پول» ناشى از قانون اساسى – اين حقيقت که کنگره آمريکا تمامى پول ارتش را تأمين مى کند – سناتورها و نمايندگان کنگره را قادر مى سازد در صورتيکه مايل باشند وقت خود را بر اين موضوع گذاشته و نفوذ و کنترل خود را اعمال کنند.

پيدايش جنگ سرد در سال ۱۹۴۵ به معناى پايان کامل گوشه نشينى سنتى آمريکا و وارد ساختن ايالات متحده به رهبرى امور جهانى بود. پس از آنکه تعداد بسيارى از سربازان از جنگ دوم جهانى خود بازگشتند، بسيارى از آنها نقشهائى را در پستهاى غير نظامى، دولتى، زندگى دانشگاهى، و مشاغل بعهده گرفتند و براى اولين بار روابط زيادى بين خدمات نظامى، شرکتهاى آمريکائى، و ساير بخشهاى زندگى بوجود آوردند. نيروهاى نظامى که قبلأ تا حدى در جامعه آمريکا در انزوا بودند اکنون تا حد بسيار زيادى در جامعه داخل شده بودند. اين تغئير به تحولات بسيار مهمى در رفتار عموم و افراد نخبه نسبت به ارتش منجر شد. ترس از ارتش که در قرن نوزدهم همه جا غالب بود عمدتأ جاى خود را در دوره جنگ سرد به درک و قدردانى از نقش نيروى نظامى آمريکا در سياستهاى خارجى اين کشور داده بود.

ترکيب پيشرفتهاى تکنولوژى و ورود آمريکا به امور جهانى مستلزم مؤسسات جديد دولتى براى کنترل، سازماندهى، و رديابى فعاليتهاى نيروها و سازمانهاى نظامى شد. قانون امنيت ملى مصوب ۱۹۴۷ و ۱۹۴۹ با تأسيس ستاد مشترک ارتش و وزارت دفاع کنترل متمرکز بيشترى را در اين مورد بوجود آورد. دفتر مقام وزير دفاع که عضوى از کابينه بود و به رئيس جمهور گزارش ميداد، بزودى تبديل به حلقه ارتباطى بين ارتش و فرماندهى غير نظامى آن شد. قانون تجديد سازمان دفاعى مصوب ۱۹۵۸ قدرت وزير دفاع را تقويت کرد، و نفوذ پر قدرت رابرت مک نامارا در مدتى که در اين شغل بود در سالهاى ۱۹۶۰ قدرت و اختيارات مقام وزير دفاع را استحکام بخشيد. نتيجه اين اختيارات در شرايط جديد حفظ قدرت رياست جمهورى در امور نظامى بود. در طول جنگ سرد اختيارات استراتژيک همچنان در دست رئيس جمهور بود. قوه مجريه، از طرف شوراى امنيت ملى در کاخ سفيد و وزير دفاع در مسائلى از قبيل سطح نيروها، تهيه و آرايش سلاحها، و استفاده از نيرو اختيارات بسيار مهمى را اعمال مى کرد.

ناکامى نيروهاى نظامى آمريکا در جنگ ويتنام در جهت رسيدن به اهداف فورى خود منجر به کاهش قدرت و اختيارات نظاميان حرفه اى در برابر اختيارات غير نظامى شد. يکبار ديگر بسيارى از آمريکائيها اعتماد خود را به راه حلها و انتخاب هاى نظامى از دست دادند. حتى در خود ارتش نيز احتياطهاى بيشترى براى تعهدات نظامى و بکارگيرى نيروى ارتش پيش آمد. از سالهاى دهه ۱۹۷۰ بسيارى از رهبران نظامى تمايلى به استفاده از زور نداشته و چنين استدلال مى کنند که استفاده محدود از نيروئى نظامى براى مقاصد سياسى و بدون داشتن هدفى روشن و مشخص به شکست منجر خواهد شد.

اين عدم تمايل از دو منبع ريشه مى گيرد اول ناکامى در ويتنام که با خود «عارضه» پس از ويتنام را بهمراه آورد. رؤساى جمهور، رهبران نظامى، کنگره، و افکار عمومى همگى بدگمانى خود را درباره توانائى قدرت در رسيدن به اهداف آمريکا بيان کرد. دوم، کنگره با قاطعيت بر اختيارات خود بر کنترل رئيس جمهور در استفاده از نيروى نظامى که ايالات متحده را به جنگ ويتنام کشانده بود تأکيد کرد. در سال ۱۹۷۳ کنگره قانون اختيارات جنگى را که پرزيدنت نيکسون وتو کرده بود مجددأ تصويب کرد. هدف اين قانون محدود ساختن قدرت رئيس جمهور در متعهد ساختن نيروهاى نظامى در خارج بدون تصويب کنگره بود. بر طبق اين قانون هدف آن عبارت بود از «اجراى منظور تدوين کنندگان قانون اساسى... و تضمين اين که قضاوت دسته جمعى کنگره و رئيس جمهور با هم در مورد نيروهاى مسلح ايالات متحده ]در مورد جنگهاى خارجي[ قابل اجرا است». منظور از اين قانون جبران افزايش قدرتهاى جنگى رئيس جمهور توسط ملزم کردن او به مشورت با کنگره و گزارش به آن، و طرح ريزى عمليات کنگره در جهت محدود کردن قدرت هاى جنگى رئيس جمهور بود.

با وجود اين اقدامات قانون اختيارات جنگى به علت عدم تمايل کنگره به استفاده از آن و ادعاهاى رئيس جمهورى که اين قانون با قانون اساسى مطابقت ندارد عمدتأ به صورت سمبوليک باقى مانده است. در حقيقت اين قانون ممکن است اختيارات رئيس جمهور را با اين عنوان که بعد از استفاده از نيروها بايد تصويب کنگره را کسب کند افزايش هم داده باشد.

عمومأ در طول قرن بيستم کنترل غير نظاميان بر ارتش، چه از جانب رئيس جمهور و چه کنگره افزايش يافته و بطرز گسترده ترى در دولت و جامعه آمريکا نهادينه شده است. افزايش روز افزون سلاحها نيز الزامأ اين روند را در جهت فراندهى و کنترل بيشتر غير نظاميان بر نيروها و سازمانهاى نظامى افزايش داده است.

 

محدوديتهاى توصيه نظامي

همانطور که ايالات متحده بقرن جديد پا ميگذارد، محتمل ترين مسئله آن نيست که آيا بايد نظاميان حرفه اى ناديده گرفته شوند يا به هر صورتى با کنترل غير نظاميان مخالفت کنند بلکه مسئله آن است که رهبران سياسى ممکن است داراى آن خبرگى ناشى از زمينه و تجربه نباشند که با مسائل پيچيده و خطرناک قرن بيست و يکم روبرو شوند. مسئله مهم براى رهبرى غير نظامى کار مؤثر با نظاميان حرفه اى در جهت تضمين اين نکته است که رئيس جمهور و همکاران او به نکات فنى دقيق و اطلاعات لازم که مستلزم تصميم گيرى مؤثر است دسترسى داشته باشند.

طبيعت و دامنه نفوذ نظاميان در سياستهاى خارجى و دفاعى آمريکا در طول تاريخ اين كشور نوسانهاى زيادى داشته است. نفوذ نظاميان بستگى دارد به چند عامل از جمله تصور عموم از تهديدها و ساختارهاى نظامى و نقشهائى که در قانون و سنت بوجود آمده است. ارتش آمريکا به خودى خود وجود يکپارچه اى نيست، بلکه اکنون بهترين راهى که مى توان نقش رهبران نظامى را در دموکراسى آمريکا تعريف کرد آنست که بگوئيم نظاميان مشاوران خبره اى هستند همانگونه که ژنرال Matthew Ridgway فرمانده ارشد آمريکائى در جنگ دوم جهانى و جنگ کره توضيح داده:

مشاور نظامى بايد مشورتهاى شايسته و حرفه اى خود را بر مبناى جنبه هاى نظامى برنامه هاى مرجوع شده به او ارائه دهد، و اين مشورتها بايد بر پايه برآوردهاى بى باکانه، صادقانه، و عملى او از منافع ملى و بدون توجه به سياست هيئت اجرائى در هر زمان بخصوص باشد. او بايد مشورتهاى خود را بر جنبه هاى اساسى نظامى محدود کند.

بطور خلاصه يک افسر حرفه اى بايد در گرفتن تصميمات درباره مؤثرترين راه استفاده از نيروها خبره باشد و در موارد ديگر او به غير نظاميان تسليم شود بنابراين قانون اساسى ايالات متحده و سنت آمريکا اختيارات ارتش را در نقشهاى اجرائى و جهت دهى روندهاى سياسى محدود کرده است.

در حاليکه آمريکا وارد قرن بيست و يکم مى شود از رهبران نظامى پرسيده نمى شود که چه هنگام و چگونه جنگ را شروع کنند. براى آنها سوال بسيار محدودترى مطرح مى کنند: چگونه ارتش مى تواند در يک زمان بخصوص و براى بدست آوردن يک هدف استراتژيک به بهترين نحوى مورد استفاده قرار گيرد؟ در سال ۱۹۸۳ رونالد ريگان از ارتش نپرسيد که آيا نيروهاى ايالات متحده بايد وارد گرانادا شوند و موقعيت متزلزل آنجا را تثبيت کنند، بلکه سئوال آن بود که چگونه مى توان اين مأموريت را انجام داد. رؤساى جمهور بوش و کلينتون نيز از رهبران نظامى نپرسيدند که آيا بايد عراق را از کويت بيرون کرد يا آلبانيائيهاى داراى تبار کوسوو را در برابر صربها حفظ کرد آنها تنها پرسيدند چگونه مى توان به سرعت و با حداقل تلفات به اين اهداف نائل شد. بنابراين رسم، سنت، و اقدامات قانونى با هم ترکيب شده اند تا بطور مؤثر کنترل غير نظاميان بر امور ارتشى را در سياستها و جامعه آمريکا اعمال کنند.

تجربه آمريکا مى تواند درسهاى گرانبهائى به کشورهائى بدهد که با دشواريهاى مربوط به ظهور يک دموکراسى دست به گريبانند. شايد واضح ترين اين چالشها تهديد نظاميان بر قبضه قدرت باشد. دو اصل مهم وجود دارد كه کنترل غير نظاميان را تقويت کند. اول يک دموکراسى نوپا بايد سعى کند که پايه هاى قانون اساسى خود را بر مبناى کنترل غير نظاميان برارتش بنا کند. با وجود بعضى از ابهامات قانون اساسى، ايالات متحده قدرت نظامى را بين شاخه هاى قضائى و اجرائى تقسيم مى کند و هدف از اين تقسيم جلوگيرى از سوء استفاده از قدرت بوده است. همچنين قانون اساسى به روشنى موقعيت رئيس جمهور را به عنوان يک رهبر محبوب منتخب غير نظامى و فرمانده کل قواى مسلح مشخص مى کند. عنصر اساسى در اينجا اين است که قدرتهاى رئيس جمهور بطور کلى تعريف و محدود شده اند، و کنگره، دادگاههاى آمريکا، و هيئتهاى منتخبه داراى قدرتهاى فراوانى هستند. بنابراين فرماندهى رئيس جمهور بر ارتش به فرماندهى بر بخشهاى ديگر منتهى نمى شود. وضعيت عمدتأ غير نظامى رئيس جمهور در طول تاريخ کشور شکل گرفته است. تنها چهار رئيس جمهور – واشنگتن – جکسون، گرانت، و آيزنهاور – قبل از نائل شدن به مقام رياست جمهورى داراى مقام نظامى مهمى بوده اند. همه آنها لزوم جدا و مشخص نگهداشتن عملکردهاى سياسى و نظامى را درک مى کردند. ژنرال دوايت آيزنهاور اين اصل را تا آنجا نگاهداشت که در طول جنگ دوم جهانى هنگاميکه فرمانده نيروهاى متفقين در اروپا بود از رأى دادن خوددارى کرد.

دومين اصل کليدى ارتش را ملزم مى سازد که در يک نقش اجرائى، و نه در جهت تعيين سياست خدمت کند. خوددارى آيزنهاور به رأى دادن در خلال مدتى که در ارتش بود نماينده اين باور است که تصميمات نظامى نبايد تحت تأثير تصميمات سياسى قرار گيرد. ژنرالها نبايد در جريانات تصميم گيرى سياسى درگير شوند. بجاى آن بايد مشورتهاى مربوط به استفاده از نيروى نظامى را در راستاى رسيدن به هدفهاى سياستگذاران عرضه کنند و تا آنجا که ممکن است در جهت موفقيت اقدامات نظامى بکوشند. اين مسئله که آيا انتخاب راه حل نظامى بايد دنبال شود يا نه، بايد به رهبران سياسى واگذار گردد. نائل شدن به اصل دوم بسيار مشکل تر است تا حفاظتهاى مربوط به قانون اساسى. در حاليکه يک قانون اساسى مدون که به صراحت تقسيم متناسب نيروها را بين رهبران نظامى و سياسى مشخص مى کند اولين قدم عالى در اين راه است، مسئله اصلى قانع کردن ارتش است که نقش او اطاعت است. مانع عمده بر سر راه کنترل نظاميان بر ارتش اغلب فرهنگى است که به نظاميان فروشکوه فراوانى بخشيده است. مبارزه با اين فرهنگ مشکل است اما اگر بنا باشد که ارتش تحت کنترل غير نظاميان در آيد الزام آور مى باشد. اين کار مستلزم زمان و آموزش است. مسلمأ اگر رهبرى غير نظامى با آراى عمومى انتخاب شده باشد، مشروعى او در چشم مردم به کنترل ارتش کمک مى کند. اين يک وظيفه مشکل است اما سخت تر از ساختن يک دولت سالم و آزاد نيست. بايد اين مسئله روشن شود که ارتشى که خود را تنها به عنوان يکى از عناصر جامعه آزاد مى شناسد قدرتمندتر خواهد بود نه ضعيف تر و در نتيجه اعمال آن تا حد بيشترى منعکس کننده حاکميت مردمى است که به آن خدمت مى کنند.

 

براى مطالعه بيشتر :

 

Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition (Harvard University Press, 1983)

Edward D. Corwin, The "Higher Law" Background of American Constitutional Law (Cornell University Press, 1990)

Larry Diamond, Developing Democracy, Toward Consolidation Johns Hopkins Press, 1999

Samuel Huntington, The Third Wave: Democratization In The Late Twentieth Century (University of Oklahoma Press, 1993)

Harbison Belz Kelly, et al., eds., The American Constitution: Its Origins and Developments (7th ed., W. W. Norton, 1997)

Theodore Lowi and Benjamin Ginsberg, American Government 6th ed., W. W. Norton, 2000

Charles H. McIlwain, The Growth of Political Thought in the West Macmillan, 1932

Ellis Sandoz, A Government Of Laws: Political Theory, Religion, and the American Founding (Louisiana State University Press, 1990)

James Madison, Alexander Hamilton, and John Jay, The Federalist Papers Penguin, 1987

Michael Les Benedict, The Blessings of Liberty: A Concise Constitutional History of the United States (D.C. Heath and Company, 1996)

Daniel J. Elazar, American Federalism: The View from the States 3rd ed., Harper & Row, 1984)

Daniel J. Elazar, Exploring Federalism( University of Alabama Press, 1987)

Jack P. Greene, Peripheries and center: Constitutional Development in the Extended Polities of the British Empire and the United States, 1607-1788( University of Georgia Press, 1986)

Michael Lienesch, New Order of the Ages: Time, the Constitution, and the Making of Modern American Political Thought Princeton University Press, 1988))

Paul C. Nagle, One Nation Indivisible: The Union in American Thought( Oxford University Press, 1964)

Peter Onuf, The Origins of the Federal Republic( University of Pennsylvania Press, 1983)

James T. Patterson, The New Deal and the States Princeton( University Press, 1969)

Jack N. Rakove, Original Meanings: Politics and Ideas in the Making of the Constitution( Vintage Books, 1997)

For Additional Reading

Henry J. Abraham, The Judiciary: The Supreme Court in the Governmental Process (10th ed., New York University Press, 1996)

Vincent Blasi, ed., The Burger Court (Yale University Press, 1983)

Peter H. Irons, A People's History of the Supreme Court (Viking, 1999)

Anthony Lewis, Gideon's Trumpet (Vintage Books, 1999)

Robert G. McCloskey, The American Supreme Court (2nd ed., University of Chicago Press, 1994)

David M. O'Brien, Storm Center: the Supreme Court in American Politics (5th ed., W.W. Norton, 2000; 4th ed., ppk., W.W. Norton, 1996)

Zechariah Chafee, Free Speech in the United States (Harvard University Press, 1967)

Fred W. Friendly, Minnesota Rag: the Dramatic Story of the Landmark Supreme Court Case that Gave New Meaning to Freedom of the Press (Random House, 1981)

Leonard Levy, The Emergence of a Free Press (Oxford University Press, 1985)

Paul L. Murphy, The Meaning of Freedom of Speech (Greenwood Publishing, 1972)

Paul L. Murphy, World War I and the Origin of Civil Liberties in the U.S. (W.W. Norton, 1979)

Richard Polenberg, Fighting Faiths: The Abrams Case, the Supreme Court, and Free Speech (Viking Press, 1987)

Frank R. Baumgartner and Beth Leech, Basic Interests: The Importance of Groups in Politics and Political Science (Princeton University Press, 1998)

Jeffrey Berry, Lobbying for the People: The Political Behavior of Public Interest Groups (Princeton University Press, 1977)

Allan J. Cigler and Burdett A. Loomis, Interest Group Politics (4th ed., Congressional Quarterly Press, 1995)

Michael T. Hayes, Lobbyists and Legislators: A Theory of Political Markets (Rutgers University Press, 1981)

  1. ]

Charles Lindblom, Politics and Markets: The World's Political-Economic Systems (Basic Books, 1977)

Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups (Schocken Books, 1970)

Mark P. Petracca, ed. The Politics of Interests (Westview Press, 1992)

For Additional Reading

Ellen Alderman and Caroline Kennedy, The Right to Privacy (Knopf 1995)

How to Use the Federal Freedom of Information Act, Reporters' Committee for Freedom of the Press (6th ed., FOI Service Center)

Ithiel De Sola Pool, Technologies of Freedom (Harvard 1983)

Rodney A. Smolla, Free Speech in an Open Society (Knopf, 1992)

Sanford Unger, The Paper & the Papers: An Account of the Legal and Political Battle over the Pentagon Papers (E.P. Dutton 1972)

Charles A. Lofgren, The Plessy Case (Oxford, 1987)

Richard F. Kluger, Simple Justice: The History of Brown v. Board of Education and Black America's Struggle for Equality (Knopf, 1976)

Deborah Rhode, Justice and Gender (Harvard, 1989)

Andrew Kull, The Color-Blind Constitution (Harvard, 1994)

Kenneth C. Allard, Command, Control, and the Common Defense. (Yale University Press, 1990)

Peter Douglas Feaver, Guarding the Guardians: Civilian Control of Nuclear Weapons in the United States. (Cornell University Press, 1992)

Andrew J. Goodpaster, and Samuel P. Huntington, eds. Civil-Military Relations. (American Enterprise Institute for Public Policy Research, 1977)

Samuel P. Huntington, The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations. (Vintage Books, 1964)

Morris Janowitz, The Professional Soldier. (Free Press, 1980)

Burton M. Sapin and Richard C. Snyder. The Role of the Military in American Foreign Policy. (Doubleday, 1954)

Adam Yarmolinsky, The Military Establishment. (Perennial Library, 1973

 

\پایان .

با تشکر از باشگاه اندیشه جوان که در جهت روشنگری جوانان نقش بسزایی ایفا کرده و به تولید محتوای میپردازد.